ID : 40780009
استاندارد به اظهارات نماینده زرگرها پاسخ داد؛
هیچ نوع کم‌فروشی از نظر استاندارد قابل قبول نیست
اداره کل استاندارد استان یزد در پی انتشار گزارشی با تیتر «طلای یزد هنوز هم ۲۰ است/ انتقاد زرگرهای یزد به اظهارات غیرکارشناسی» در پاسخ به اظهارات رییس صنف طلا و جواهر یزد مطالبی رو مطرح کرد.
به گزارش یزدرسا، پیرو انتشار گزارشی در این پایگاه خبری تحلیلی با تیتر «طلای یزد هنوز هم ۲۰ است/ انتقاد زرگرهای یزدی از اظهارات غیرکارشناسی» در این صفحه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ دفتر روابط عمومی اداره کل استاندارد استان یزد در پاسخ به اظهارات رییس اتحادیه طلا و جواهر یزد در این گزارش جوابیه‌ای بدین شرح ارسال کرد:
در ابتدا لازم به ذکر است، با تاکید رییس محترم جمهور، طرح پایش و کنترل کمیت فرآورده‌ها در تمامی کالاها و اقلام اعم از انواع کالاهای خوراکی، پروتیینی، مصرفی، بسته بندی، شیرینی، حبوبات و برنج و غلات و نان، سیمان و گچ و صدها قلم دیگر دنبال شد؛ که بر اساس آن دربازه زمانی حدود ۵ ماه گذشته میزان کم فروشی از ۶.۵ درصد به کمتر از ۲.۹ درصد رسیده است.
لذا هیچ نوع کم فروشی از نظر استاندارد مورد قبول نمی‌باشد و با توجیه‌های مختلف یا با هر استدلال دیگری کم فروشی در حق مردم با قاطعیت جلوگیری خواهد شد و اطلاعات آنها نیز به اطلاع عموم مردم رسانده می‌شود.
در متن اخبار منتشر شده اشاره به نمونه‌های برداشته شده ملاک بوده است. لذا اساسا خبر به طلا فروشی‌ها یا "انتساب کم فروشی به ۲۰ درصد طلافروشی‌ها" در اصل خبر وجود نداشته و خبر در مورد نمونه‌های برداشته شده است. بدین معنا که ممکن است یک فروشنده خود نیز از عیار طلا مطلع نباشد و آنچه حایز اهمیت است چرخه اصلی فرآیند تولید چه در استان و چه در خارج از استان بوده است که نیازمند بازرسی‌های عمیق‌تر اتحادیه مذکور می‌باشد و همکاری اتحادیه مذکور می‌تواند به جلوگیری از این کم فروشی منجر شود.
اطلاعات منتشر شده توسط کارشناسان خبره اداره کل استاندارد و براساس آزمون‌های دقیق و آزمایشگاه‌های معتبر و نمونه برداری‌های از سطح بازار و کارگاه‌ها صورت گرفته است لذا بیان اینکه مدیر کل تجربه و تخصص نداشته است نادرست می‌باشد. ضمن آنکه مدیر کل نیز دارای دکترای تخصصی فیزیک و متخصص در آنالیز آزمایشگاهی است.
استاندارد در خصوص طلا کم فروشی حتی یک خط کمتر را مجاز نمی‌داند و همانطور که کسبه محترم این صنف در زمان فروش طلا را عینا با عیار مربوطه می‌فروشند نه با عیاری کمتر، لذا چنانچه همان نمونه جهت آزمون برداشته می‌شود و به آزمایشگاه ارسال می‌گردد، انتظار هیچ گونه کم فروشی را نباید داشت.
به عنوان مثال طلای ۱۸ عیار با ۷۵۰ خط، به مردم فروخته می‌شود و پول آن از مردم اخذ می‌گردد لذا انتظار نمی‌رود همان لحظه کارشناس آنرا به آزمایشگاه بفرستند و متوجه شود که ۷۴۷ است. به عبارتی ایجاد حق قانونی کم فروشی برای یک صنف خاص با توجیه و استدلال‌های منفعت گرایانه پسندیده نیست و فرقی بین جعبه شیرینی با عیار طلا وجود ندارد و چه بسا طلا بسیار مهمتر است.
چنانچه در زمان خرید طلای مثلا ۷۵۰، این طلا با پنج خط کمتر یعنی ۷۴۵ از مردم خریداری می‌شود و این موضوع به عنوان یک حق برای صنف طلا فروش در نظر گرفته می‌شود، مردم انتظار دارند که چرا صنف مربوطه طلا این اقدام را انجام میدهد؟ یا چرا ۷۵۵ به مردم نمی‌فروشد و پول ۷۵۰ بگیرد؟ نگاه یک طرفه و منفعت طلبانه قطعا مذموم و ناپسند است. لذا استاندارد نیز این موضوع را به عنوان یک حق طبیعی مردم مورد پیگیری قرار داده و میدهد و تنویر افکار عمومی در این خصوص بر اساس مطالبه مردم نیز ملاک عمل می‌باشد.
در طرح طاها یا نظارت بر سطح بازار توسط اداره کل استاندارد یزد در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۰۰ مصنوع طلا از طلافروشان شهرهای یزد، اردکان، میبد، زارچ و اشکذر نمونه برداری شد که ۱۰۳ مورد آن مربوط به کارگاه های تولیدی استان یزد و مابقی از استان‌های دیگر بوده است.
در نمودار ذیل نتیجه آزمون نمونه‌ها قابل مشاهده می‌باشد. همانگونه که در نمودار قابل مشاهده می‌باشد از ۲۰۰ مورد نمونه اخذ شده ۹۹ مورد آن با استاندارد مربوطه تطابق نداشته که از این ۹۹ مورد نیز ۳۷ مورد دارای کمبود بیش از ۲ در هزار می‌باشد.
در حالی که دستورالعمل استاندارد در زمینه طلا اختلاف عیار حتی یک در هزار را به هیچ عنوان مجاز نمی‌داند و با توجه به اینکه اختلاف عیار بیش از ۲ در هزار در رده عیب کاربردی شناخته می‌شود، لذا مبنای اعلام آمار استاندارد درخصوص کم فروشی در حدود ۲۰ درصد نمونه های اخذ شده در سال ۱۴۰۱ مربوط به نمونه‌های با اختلاف عیار بیش از ۲ در هزار می‌باشد.
بنابراین، در صورتیکه مبنای اعلام آمار استاندارد، تمامی عدم انطباق‌های موجود باشد، آمار نمونه‌های نامنطبق در حدود ۵۰ درصد بوده است که عدد بسیار بزرگی است و به هیچ عنوان نیز مورد قبول اداره کل استاندارد نمی‌باشد.
در هر صورت این آمار صرفا مختص به استان یزد نمی‌باشد و تقریبا نیمی از آن متعلق به سایر استان‌ها بوده که در یزد به فروش رفته است و در هر صورت در کل کشور باید همکاری لازم بین اتحادیه، صنف و سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاه‌های مربوطه صورت گیرد تا این مقادیر کاهش یابد.
لازم به ذکر است که صنعت طلای استان صنعتی خوشنام بوده و هست و ورود دستگاه‌های نظارتی برای پیرایش و زدودن مشکلات در این عرصه و ارتقاء بیش از پیش این صنعت در استان و کشور می‌باشد که اعتماد عمومی نیز با اطمینان هرچه بیشتر بتواند از این صنعت بهره‌مند شود.
انتهای پیام/ع
summary-address :
