به گزارش یزدرسا به نقل از پايگاه خبري تحليلي «پارس»- طراح تحقیق و تفحص از خودروسازی ها گفت: حدود 10ماه روي تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها كاركرديم تحقیقات میدانی کار تمام شده است و گزارش را به تایید کمیسیون صنایع و معادن رساندیم و به‌زودی گزارش در صحن علنی قرائت می‌شود.

حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و طراح تحقیق و تفحص از خودروسازی ها در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: بيشتر از اينكه به دنبال مباحث حاشيه اي باشيم اين بار تحقيق و تفحص را در حوزه كيفيت خودرو و مباحث مدیریتی متمركز كرديم. چرا كه باعث می‌شود هزینه مضاعفی به مصرف‌کننده تحمیل شود.

وي افزود: به عنوان نمونه براي شما عرض كنم كه در یک قلم از این تخلفات، می‌توان به 50 هزارخودرو اشاره كرد که قطعه اي از آن كه در تصادفات خيلي موثر است فاقد كيفيت لازم حتي با استانداردهاي داخلي است.

وي اضافه كرد: تعویض یک قطعه هزینه اضافی برای خودروساز و متعاقبا برای مصرف‌کننده دارد، چراکه باید برای تعویض باز شود و خودرو بخوابد، بنابراین باعث نارضایتی خریدار می‌شود. در برخی موارد شاهدیم که قطعات بی‌کیفیت تولید یا وارد شده بوديم و هستيم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مواد متعدد قانون براي رعايت كيفيت گفت: قانونی تحت‌عنوان ارتقای سطح خودرو را مصوب کرده‌ایم. خودروی ما باید از نظر قطعات مصرفی استاندارد باشد. در مجلس استانداردهای 55 گانه را تصویب کردیم که خودروهای باکیفیتی تولید شود. چطور خودروساز قیمت خودرو را با قیمت خودروهای خارجی مقایسه می‌کند، ولی به کیفیت آن بی‌توجه است؟

وي افزود: رعایت استانداردهای 55 گانه که از مصوبات مجلس است اجباری است و رعایت نکردن آن از سوی خودروساز، تخلف محسوب می‌شود. پرونده این تخلفات پس از قرائت در صحن به دادگستری و سپس به قوه قضائیه ارجاع می‌شود تا هرکسی که در این زمینه تخلفی کرده است با وی برخورد قضایی شود.

گروسي خاطرنشان ساخت: از دیگر موارد تخلف، استفاده از قطعات غیراستاندارد در خودروسازی و خریداری قطعات خارجی است که در داخل کشور امکان تولید داشته‌اند، چراکه استفاده از تولید داخلی تصویب شده است.

وي افزود: برخی به صورت انحصاری این واردات را انجام داده‌اند. زمانی که قطعات خارجی با بسته‌بندی‌های ایرانی وارد کشور می‌شوند نشان می‌دهد که دست‌هایی مخفی در کار است. تولید‌کنندگان ما بسیار توانمند هستند و به سادگی می‌توانند این قطعات را تولید کنند، بنابراین دلیلی ندارد که این قطعات خارجی در بسته‌های ایرانی وارد کشور شوند.

وي با اشاره به اصل 44 قانون اساسي گفت: تا دست دولت را از صنایع قطع نکنیم، کشور توسعه پیدا نمی‌کند. باید در قالب شرکت‌ها و تعاونی‌ها مردم را دخیل و بخش خصوصی را تقویت کنیم، همچنین به مردم بهای بیشتری داده شود تا تولید‌محور شویم. برای رها شدن از رکود و بیماری اقتصاد باید به بخش خصوصی توجه بیشتری شود.

طراح تحقیق و تفحص از خودروسازی ها يادآور شد: دولت‌های گذشته مانع از اجرای واقعی خصوصی‌سازی در کشور شدند، چراکه دل‌شان می‌خواسته حیاط خلوتی برای خود داشته باشند و افراد خود را به کار بگیرند.

گروسی افزود: هر حزب و جناحی که روی کارآمدند به دلیل منافع حزبی و گروهی خود مانع از خصوصی‌سازی و مردمی شدن صنعت و تولید کشور شده‌اند. حتی اگر می‌خواهیم فوتبال و ورزش ما رشد کند باید باشگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و مانع از این رکود دولتی شویم.