به گزارش  یزدرسا، معضل هجوم پشه ها و بوی تعفن ناشی از پساب فاضلاب مشکلات عدیده ای را برای مردم شاهدیه یزد ایجاد کرده است (گزارش کامل یزد رسا در این باره را اینجا بخوانید) این مشکلات و کش مکش مسئولین آنقدر ادامه یافت که عاقبت دادستان یزد به ماجرا ورود کرد.

دادستان عمومی و انقلاب یزد طی نامه ای به مدیر کل آب و فاضلاب یزد بر سامان دهی محل خروجی پساب تصفیه خانه یزد جنب منطقه مسکونی شاهدیه یزد تاکید کرد.

علی اکبر شمس در خصوص بررسی موضوع دفع فاضلاب در حاشیه شهر و ابراز ناراحتی مردمی در این رابطه، گفت: نزدیکی نسبی منطقه شاهدیه و وجود حشرات موذی و بوی نامطبوع از جمله مواردی است که مورد اعتراض عمومی است و باید نسبت به رفع این مشکلات اقدامات مناسب صورت گیرد.

وی تصریح کرد: آبفا نهایت تلاش خود را جهت سم پاشی و رعایت مسائل بهداشتی به صورت مستمر به انجام می رساند، که  این موضوع در آخرین بازدید معاون دادستان یزد  به همراه مدیران و مسئولین مرتبط با این مسئله اعم از فرماندار یزد ، شهردار منطقه و مدیر آبفا، کنترل حشرات موذی از جمله پشه کاملاً مشهود بود که جای تقدیر دارد.

این مقام قضایی، موضوع انتقال پساب را از وظایف شرکت آب منطقه ای ذکر کرد و بیان داشت: بر حسب قرار داد منعقد شده، بخشی از این پساب باید توسط شرکت سرب و روی منتقل شود که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و بخشی نیز باید توسط موسسه کوثر انتقال می یافته که حجم آب منتقل شده با حجم آب رها شده تناسبی ندارد.

وی ابراز داشت: باید مسیری جهت هدایت آب به محل های دورتر و عمیق تر بیابان ایجاد شود تا حدودی مشکل مرتفع گردد که باید این اقدام ظرف یک ماه آینده انجام گرفته تا مشکل مردم و جنبه های اعتراض آنان برطرف گردد.

دادستان یزد، خاطرنشان کرد: براساس گزارش بازدید های میدانی مقامات قضایی به همراه مسئولین ذیربط، حجم آب جمع شده و رطوبت موجود موجب شکل گیری یک تالاب بزرگ و زیستگاه جانوری کم نظیر شده است که در صورت استفاده صحیح و مدیریت دقیق، ظرفیت بالای زیست محیطی و گردشگری را دارد.

شمس تاکید کرد: به هر ترتیب برخی از مشکلات این  پساب، موجب نارضایتی مردمی در منطقه شده است که باید به سرعت و هر نحو اصلاح و مرتفع گردد.

وی افزود: چنانچه در روند رفع مشکلات پساب این تصفیه خانه قصور و تقصیری از هر یک از دستگاه های دولتی و یا شرکت های خصوصی مشخص گردد؛ بدون تردید دادستانی به عنوان مدعی العموم به مسئله ورود و عواقب قانونی و قضایی موضوع بر عهده مقصرین خواهد بود.

انتهای پیام/