به گزارش یزدرسا، حدوث و بقای جمهوری اسلامی، مرهون ایثارگری‌های مردم و جان‌فشانی‌های هموطنان بسیاری است که برای استقرار و استمرار حکومت مورد انتظار، از بذل جان خود نیز دریغ نکردند. از این رو طبیعی است که وقوع فساد در بین مسئولان در هیچ سطح و رده‌ای تحمل‌کردنی نیست. با این همه هر از گاهی اخباری از فساد برخی مسئولان به گوش می‌رسد؛ فسادهایی اقتصادی با طعم ارتشا و زمین‌خواری و رانت‌‌‌خواهی که حتی اندک آن نیز بزرگ و نابخشودنی است؛ چه رسد به فسادهای میلیاردی که هر از گاه اخباری از آن در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

در یکی از آخرین موارد می‌توان به پرونده فرماندارِ اخیرا سابق(!) یکی از شهرستان‌های سیستان و بلوچستان اشاره کرد که به اذعان دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، عصر دیروز یکشنبه به جرم دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شده و میزان اخذ رشوه توسط وی بر اساس گزارش اعلام شده فعلا سه میلیارد تومان است اما احتمال افزایش این مبلغ نیز وجود دارد!

در این باره گفتنی است؛

۱. آلوده بودن برخی مسئولان به فساد اقتصادی حتی اگر تعدادشان اندک و جایگاه‌شان نه‌چندان معتنابه باشد، به هیچ روی قابل اغماض نیست؛ بلکه باید مورد آسیب‌شناسی عمیق قرار گیرد و با آن برخورد شود. در نظامی که با خون‌ مطهر هزاران شهید و ایثارگری‌های کم‌نظیر ملت استقرار یافته، وقوع هرگونه فساد از سوی مسئولان مستوجب شدیدترین برخوردهاست.

۲ . یکی از دلایل اصلی جری شدن برخی مسئولان در ارتکاب جرایمی چون اخذ رشوه‌های میلیاردی، این است که اولا نظارت محکمی را بر سر خود احساس نمی‌کنند و ثانیا با توجه به موارد مشابه، به این نتیجه می‌رسند که به فرض لو رفتن سر نخی از فسادشان(اعم از ارتشا و اختلاس و ...) اولا، امکان دور زدن قانون تا حدودی برایشان فراهم است و ثانیا، مجازات فوری و قاطعی در انتظارشان نخواهد بود. از این روست که با خیالی آسوده، در امانت خیانت می‌کنند و پست و مقام خود را نه فرصتی برای خدمت‌ به نظام و ملت، بلکه «طعمه»‌ای برای اخذ رشوه و ثروت‌اندوزی‌های نامشروع و چنگ‌انداختن به بیت‌المال می‌دانند.

۳ . مجازات‌ها هنگامی به فلسفه اصلی خود نزدیک می‌شوند که به تمام معنا بازدارنده باشند و بازدارندگی مطلوب هنگامی حاصل می‌شود که احکام قضایی در سریع‌ترین زمان ممکن و با قوت صادر و اجرایی شوند. یکی از دلایل بی‌باکی معدود مسئولان فاسد دولتی در ارتکاب جرایم این است که گاه مشاهده می‌کنند رسیدگی به پرونده فساد مالی فلان مسئول یا نزدیکان بهمان مقام، مدت‌ زمانی طولانی به درازا کشیده می‌‌شود و آخرالامر نیز مجازاتی نه‌چندان درخور در نظر گرفته می‌شود و همین مجازات نیز بعضا به خوبی اجرایی نمی‌شود.

۴. به منظور تقویت بازدارندگی مجازات‌ها باید تدبیری اندیشیده شود که دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مسئولان به صورت فوق‌العاده برگزار و احکام لازم در اسرع وقت صادر و پس از طی تشریفات قانونی بلافاصله «اجرا» و «اعلان» شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که بازدارندگی مطلوبی حاصل شود. و الا اگر بنا باشد روند رسیدگی به پرونده سوء استفاده فلان مسئول یا نزدیکان وی ماه‌ها و گاه چند سال به طول بکشد، نمی‌تواند اثرگذاری مطلوبی را به دنبال داشته باشد.

 برای نمونه می‌توان به پرونده برادران دو مقام ارشد دولتی(رئیس‌جمهور و معاون اول وی) اشاره کرد که علیرغم گذشت چندین ماه، هنوز به مرحله قطعی شدن و اجرای حکم نرسیده است، و طبیعی است در این حالت نمی‌توان به بازدارنده‌ بودن مجازات آن‌ها برای دیگران چندان امیدوار بود. در صورتی که اگر دادگاه محاکمه آن‌ها به صورت ویژه و حتی‌الامکان علنی برگزار و مراحل تجدیدنظرخواهی تا اجرای حکم به فوریت انجام می‌شد، شاهد بازدارندگی بیش‌تری بودیم. در این باره گفتنی‌ها فراوان است.

نویسنده: فاطمه شورکی

پایان پیام/م