به گزارش یزدرسا ، بهنام ملكي در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين» با اشاره به جايگاه اقتصاد مقاومتي در اقتصاد كنوني اظهارداشت: طبعا اقتصاد مقاومتي يك اقتصادي است كه ما بايد به وسيله آن آسيب هاي اقتصادي را دقيق بشناسيم تا براي مقابله با آنها تصميماتي را اتخاذ كنيم كه اقتصادمان بتواند از اين چنبره محدوديت ها و مشكلاتي كه دارد خارج شود.

به گفته وي، قطعا يكي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي مبارزه با فساد و رانت خواري در جريانات اقتصادي است؛ به گونه اي كه اگر شفافيت ايجاد شود خودش بهترين روش مقاوم كردن اقتصاد مقاومتي است و مي تواند نقش موثر و تعيين كننده اي در وضعيت اقتصادي و ارتقاي جايگاه اقتصادي ايران در صحنه داخلي و خارجي داشته باشد.

اين استاد دانشگاه افزود: يكي ديگر از اين محورها الگوي مصرف است كه بخشي از آن عمدتا مربوط به دولتمردان است كه شامل قوه مجريه، قضاييه، مقننه و نهادهاي قدرت است و در بخش دوم نيز الگوي مصرف بر مي گردد به رسانه ها و مردم كه به هر حال بايد كالاهايي با كيفيت داخلي مصرف كنند يعني اولويت‌شان مصرف كالاهاي ايراني و توليدات داخلي باشد، آن هم به تناسب نقشي كه در تقويت بنيان هاي اقتصادي مي تواند ايفا كند.

ملكي تصريح كرد: بخشي از اين مسئله هم به جلوگيري از اسراف هاي بي رويه بر مي گردد، به عنوان نمونه در حال حاضر در كلان شهرها روزانه چندين ميليون خودرو تردد مي كنند و سوالي پيش مي آيد كه آيا لازم است انقدر خودرو در سطح شهرها آن هم به صورت تك سرنشين تردد داشته باشد؟خير؛ يعني به راحتي مي توانيم با اصلاح ساختار و ساماندهي بخش عمده اي از اين استهلاكي كه در اقتصاد وجود دارد را از آن جلوگيري كنيم و در ازاي آن روي توليد و توسعه صادرات سرمايه‌گذاري كنيم.

اين اقتصاددان معتقد است كه يكي ديگر از اجزاي اقتصاد مقاومتي آمايش سرزمين است يعني ما بياييم مناطق پيرامون را هم ببينيم به طوري كه همه چيز تهران و چند كلان شهر ديگر كشور نباشد؛ متاسفانه عمده منابع، عمده وام ها به افرادي كه در اين كلان شهر قرار دارند، تعلق مي گيرد.

وي ادامه داد: طبق آماري كه ديدم البته صحتش را كامل نمي توانم تاييد كنم اما، 60 در صد از وام هاي كشور در تهران است يا اينكه عمده بدهكاران بزرگ بانكي در تهران هستند كه اگر يك عدالت سرزميني رعايت شود، مناطق پيرامون هم مورد توجه قرار بگيرند خودش مي تواند نقش مهمي در اصلاح اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتي داشته باشد.

ملكي عنوان كرد: هم اكنون خيلي از مناطق مرزي ما خالي از سكنه شده است و خيلي از آبادي ها و روستاهاي ما خراب شده و همه رو به سمت كلان شهرها آورده اند، كه از اين امتيازات و رانت هاي به وجود آمده استفاده كنند. بي شك هر روزي كه در اصلاح اين امور تاخير داشته باشيم به همان اندازه مشكل حادتر خواهد شد.

اين استاد دانشگاه افزود: مورد ديگر بحث پس گرفتن معوقات بانكي و برخورد با آنها است كه اين مسئله را بايد به دو بخش تقسيم كنيم؛ ظاهرا به نظر نمي رسد بيشتر از 20 درصد از اين 80هزار ميليارد تومان معوقات بانكي مربوط به بخش توليد باشد؛ با بخش توليد بايد يك برخورد را داشت ولي آن بخش عمده تري كه در قسمت هاي غيرمولد، غيرتوليدي و غير توسعه اي پول ها مصرف شده بايد اين ها را مجازات كنند و بيايند جريمه ديركرد و اصل پولشان را به نظام بانكي و اقتصادي كشور برگردانند كه اگر اين كار را نكنند طبعا مي تواند عواقب وخيمي براي بانك ها و نظام اقتصادي داشته باشد و اقتصاد را بيش از آن چيزي كه هست آسيب پذير كند.

اين اقتصاددان با بيان اينكه ما در رابطه با جهان خارج طبعا بايد چانه زني هاي جدي تري داشته باشيم، گفت: در حال حاضر اگر خواهان واردات خودرو هستيم نبايد تجاري وارد كنيم و بايد به خودروسازان خارجي كه بتوانند با خودروسازان داخلي ما مشتركا فعاليت كنند، اجازه داده شود تا از اين طريق تكنولوژي هاي جديدي را در اختيار خودروسازان داخلي ما قرار دهند.

ملكي اظهار كرد: از طرف ديگر هم بايد جلوي انحصارات مخرب را در توليدات داخلي و فعاليت هاي داخل كشور بگيريم كه نياز به قانون جامع ضد رانت و انحصارات مخرب داريم به طوري كه بايد از درامدهاي غيرمولد ماليات گرفته شد و از درآمدهاي رانتي حداقل 90 درصد ماليات اخذ شود.

وي با بيان اينكه بايد كاري كنيم كه تعادلي بين بخش هاي مولد و غيرمولد اقتصادي به وجود آيد، گفت: همه توان اقتصاد بايد در جهت تقويت توليدات دانش بنيان صرف شود، يعني حمايت هاي پولي، مالي، بودجه‌اي، گمركي، فرهنگي، تبليغاتي و همه چيز آموزشي بايد معطوف شود به سمت توليدات دانش بنيان، به سمت حمايت از اختراعات، ابتكارات، تجاري سازي آنها و حمايت از نانو، بيو و توليدات نانوتكنولوژي و بيو تكنولوژي و فناوري هاي نوين، پزشكي، دارويي و امثالهم كه بايد بياييم آسيب شناسي كنيم و حقوق مالكيت معنوي را در كشور به رسميت بشناسيم و كاري كنيم كه كساني كه در دنيا نوآوري دارند به ايران بيايند و به ثبت برسانند نه اينكه از ايران فرار كنند و در كشورهاي غربي ثبت كنند.

اين اقتصاددان افزود: اگر اين اقدامات صورت بگيرد، فكر مي كنم بودجه هم از اين وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي جداشود، از اين حالتي كه ما به راحتي پول هاي نفت را راحت الحلقوم خرج كنيم كه آن هم درگيري سر تقسيمش باشد.به هر شكل اگر اصلاح ساختار بودجه سالم سازي شود، هزينه هاي درآمدي اش نيز شفاف سازي مي شود.

ملكي گفت: اگر اين مسائل صورت بگيرد مي توانيم بگوييم اقتصادمان مقاوم شده و آن موقع مي توانيم در سطح داخلي و جهاني حرفي براي گفتن داشته باشيم كه طبعا در چنان شرايطي اگر نظام ساختار انساني و مديريتي هم ضابطه مند و شايسته سالار شود، مطمئن باشيد كه آن موقع بسياري از تحريم ها هم به صورت خود به خود حذف خواهد شد. آن موقع راهكارهاي زيادي به وجود مي آيد؛ به هر حال تحريم ها برداشته خواهد شد و مشكلات خارجي كم مي شود كه بايد يك سري از اين تلاش ها ادامه پيدا كند كه اقتصاد از اين حالت تحريم هاي ظالمانه اي كه بر آن حاكم است خارج شود.

وي اضافه كرد: اگر ما همه ي انرژي مان را بگذاريم و فكر كنيم اگر با خارج كنار بياييم بقيه مشكلات حل مي شود اينگونه نيست. حتما بايد عواملي كه عرض كردم و عمدتا داخلي هستند را مد نظر قرار دهيم، خودمان بايد موانع را آسيب شناسي و مقابله و اصلاح كنيم كه در اين صورت طبعا آثار تهديدها به حداقل خواهد رسيد. از طرف ديگر اگر اين اتحاد را انجام دهيم و يك اراده ملي داشته باشيم، حذف و لغو تحريم ها مي تواند اقتصاد ما را به سمت شكوفايي بسيار بالايي سوق دهد.