به گزارش یزد آوا به نقل از عصرسیاست، جلسه شورای شهر یزد صبح امروز به روند غالب غیبت برخی اعضا آغاز به کار کرد و طی آن ضمن بررسی نامه های ارسال شده به شورای شهرو مباحثی چون روند استخدام در شهرداری  نیز مطرح شد.

 

در جلسه صبح شورای شهر، محمدرضا عظیمی زاده شهردار یزد ضمن اشاره به آزادی عمل شهرداری های سایر شهرهای کشور در استخدام های خود، از نحوه استخدام در شهرداری یزد  گله مند بوده  و خواهان آن بود تا روند استخدام افراد بعد از قبولی در امتحان کتبی که توسط استانداری مطرح می شود، در اختیار شهرداری قرار بگیرد و از انحصار استانداری خارج شود تا گزینشی مناسب و صحیح انجام شود.

 

وی گفت: کسانی که به شهرداری می آیند باید آماده کار بوده واز قیر و خاک فراری نباشند؛ این درحالی است که برخی از افراد گزینش شده توسط استانداری یزد حتی حاضر به پیاده شدن از خودرو هم نیستند!

 

داستان ادامه دار واگذاری 

موضوع بعدی که در این جلسه کانون توجه قرار گرفت، داستان ادامه دار تحویل ساختمان کمیسیون ماده 100 به دادگستری استان بود.

مدرسی از اعضای شورای شهر در این زمینه گفت: متاسفانه تعامل شورای شهر با سایر ارگان ها دچار نوعی رسم غلط شده است؛ به این نحو که تصور می شود باید اموالی را از مردم گرفت و مانند گوشتی نذری به ارگانی دیگر داد.

 

وی ادامه داد: این ساختمان از یک سو به دلیل موقعیت خاص خود و قرار داشتن در در مناطق مسکونی و نیز مراکز آموزشی دخترانه، با توجه به رسالت خاص دادگستری و عبور و مرور های مکرر و پر حجم، قطعا نارضایتی و اعتراض ساکنان را برمی انگیزد و از سوی دیگر به دلیل مستهلک بودن ساختمان مورد نظر، این مکان در شان قوه قضائیه نیست؛ لذا بهتر است ساختمان و یا زمینی درخور و در شان، به دادگستری استان واگذار شود.

 

نیاز شورای شهر به حمایت دادگستری/چوب حراج عضو شورای شهر بر اموال مردم

سپنتا نیکنام در ادامه بررسی این نامه دو فوریتی گفت: کاملا واضح است که این طرح باید با تصویب شورا همراه بوده و بدون موافقت اعضای شورای شهر، اقدامی در این زمینه صورت نخواهد گرفت؛ ولی آنچه که باید مورد توجه  قرار گیرد نیاز شورای شهر به حمایت دادگستری استان است.

وی ادامه داد: دادگستری با قسط و عدل همراه است و و ممکن نیست در صورت رد این درخواست اقدامی خارج از قانون و عدالت در برابر شورا انجام دهد ولی اگر شورای شهر، این دستگاه موثر و تعیین کننده را از خود دلسرد کند؛ دادگستری نیز می تواند از برخی حمایت های خود از شورا  دست بردارد و در عین حال هیچ ناعدالتی نیز رخ نداده باشد.

 

هرچند رایی صادر نشد ولی در نهایت مقرر شد تا این ملک به دادگستری واگذار شده و با توجه به اقدام دادگستری برای اجاره این ملک برای سه سال، اجاره آن هرسال کارشناسی شود.

 

از موارد جالب توجه این نشست اصرار خباز زاده بر عدم دریافت اجاره از دادگستری بود!