ID : 10886818

اقتصاد مقاومتی؛ از ادعا تا عمل


یکی دیگر از دلایل، خاستگاه سیاسی بسیاری از دولتمردان کنونی از یک سو و خستگی ذهنی و جسمی آنان از سوی دیگر است. برای نمونه برخی وزرای کلیدی خاستگاه کارگزارانی دارند و طرزفکر حزب کارگزاران در مسائل اقتصادی بر آگاهان پوشیده نیست. بنابراین جای چندان تعجبی ندارد که این گروه از دولتمردان اراده محکمی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی و تقویت توان داخلی نداشته باشند.

بر اساس قرائن عینی و به رغم گذشت  قریب به یکسال از ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری، دولت یازدهم نتوانسته است در تحقق این فرمان رهبری کارنامه قابل قبولی داشته باشد.

 به عبارت دیگر هرچند، رئیس جمهور و برجستگان دولت یازدهم سخنان زیبایی در دفاع از اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن بر زبان جاری می‌کنند، اما در عرصه تلاش برای تحقق همه‌جانبه اقتصاد مقاومتی، عزم چشمگیری از آنان به چشم‌ نمی‌‌خورد.

 

شاید از همین رو بود که رهبر فرزانه انقلاب چندی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در جمع اعضای هیأت دولت و کارگزاران نظام در بیانی تأمل‌برانگیز و پرمعنا فرمودند: «رئیس‌جمهور محترم و برخی مسئولان، کم و بیش درخصوص حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سخن گفته‌اند اما نیاز اصلی، عمل است و نباید این‌گونه باشد که در سخن، از اقتصاد مقاومتی حمایت کنیم اما در عمل، حرکت ما کُند باشد.»(+)

البته بی‌انگیزگی دولت در اولویت دادن به اقتصاد مقاومتی، مساله‌ای نیست که بتوان آن را با شعار و انگ‌زدن پنهان کرد و این واقعیت تلخ، مورد اذعان کارشناسان بسیاری قرار گرفته است؛ از جمله غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران و عضو برجسته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید براین که «قبول دارم دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد ندارد»، یادآور شد: «این دولت مدیریت جهادی ندارد و در سطح معاونان، افراد بازنشسته وجود دارد... »(+)

 

و  یا دکتر ابراهیم رزاقی، استاد برجسته اقتصاد، می‌گوید: «آقای روحانی جزو افرادی بود که از همه آشکارتر به نظام سرمایه داری هویت بخشید. این اقدام کاملا بر خلاف قانون اساسی بود. اما این‌گونه که دولت پیش می رود معلوم است که به قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی اعتقاد ندارند.»(+)

 

و کار به جایی رسید که گلایه فرمانده کل سپاه پاسداران را به دنبال داشت؛ به گونه ای که سردار جعفری تصریح کرد: «متاسفانه دولت از پیشنهادات و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبالی نکرده است.»(+)

 

 از این دست تصریحات و گلایه‌های دلسوزان و خبرگان فن درباره رفتار کج‌دار و مریز دولت یازدهم در قبال اقتصاد مقاومتی، فراوان به چشم می‌خورد و البته برای پی‌بردن به درستی آن چندان به استدلال و استناد نیاز نیست؛ بلکه کافی است تا فارغ از حبّ و بغض‌های سطحی، اندکی به مسائل پیرامون نگریست تا عمق این واقعیت آشکار شود.

 

 برای نمونه می‌توان به همت و پرکاری فراوان رئیس‌جمهور و دولتمردان سابق اشاره کرد که چگونه با همت انقلابی و انگیزه‌های بسیاری قوی، به مصاف توطئه‌های اقتصادی دشمن می‌شتافتند و برای پویایی اقتصاد و یاری‌رساندن به قشرهای نیازمند، با روحیه‌ جهادی و ایثارگرانه، همه دشواری‌ها را به جان می‌خریدند.

طرح هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی بنزین از جمله اقدامات بزرگ دولت قبل بود که برای خنثی کردن توطئه دشمن اجرا شد و جلوه‌ای تحسین‌برانگیز از اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آمد؛ هر چند در آن زمان، گفتمانی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» چندان نمود نیافته بود.

 

 برای پی بردن به اهمیت این دو اقدام دولت قبل، باید به یاد آوریم که این اقدامات، تکالیف قانونی «دولت‌های قبل» از احمدی‌نژاد بوده که به دلیل ناتوانی و برخی ملاحظه‌کاری‌ها از زیر بار اجرای آن‌ها شانه خالی می‌کردند؛ اما احمدی‌نژاد با اراده قوی وارد عرصه اجرایی‌کردن این دو موضوع حیاتی شد و توانست با مدیریتی مناسب، آن‌ها را عملی کند.

 

این دو طرح دولت احمدی نژاد، تمجید رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام را به دنبال داشت و حتی دشمنان نیز نتوانستند این اقدام هوشمندانه دولت سابق را زیرسؤال برند و به ناچار زبان به تحسین این تیزبینی رئیس جمهور سابق گشودند.

 

رهبر معظم انقلاب چندی بعد فرمودند:

«به نظر ما طرح‌های «اقتصاد مقاومتى» جواب می‌دهد. همین مساله‌ سهمیه‌بندى بنزین که اشاره کردند، جواب داد. اگر چنان‌چه بنزین سهمیه‌بندى نمی‌شد، امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون لیتر در روز بالاتر می‌رفت. توانستند این را کنترل کنند؛ که خب، امروز در یک حد خیلى خوبى هست. حتّى باید جورى باشد که هیچ به بیرون نیازى نباشد، که الحمدللّه‌ نیست. تحریم بنزین را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتى تحریم بنزین را خنثى کرد. و بقیه‌ چیزهایی که موردنیاز کشور است.  هدفمند کردن یارانه‌ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملى است؛ که این‌ها می‌تواند هم رونق ایجاد کند - در تولید، در اشتغال - و هم موجب رفاه شود؛ این‌ها مایه‌ رشد تولید کشور، رشد اقتصادى کشور، مایه‌ اقتدار یک کشور است. با رشد تولید، یک کشور در دنیا اقتدار حقیقى و آبروى بین‌المللى پیدا می‌کند. این کار بایستى به انجام برسد»(+)

 

البته تایید این اقدامات دولت سابق به معنای بدون‌عیب بودن سیاست‌های دولتمردان پیشین در این زمینه نیست؛ چه این‌که برخی شتابزدگی‌ها در طرح هدفمندی یارانه‌ها و ... مشکلاتی را موجب شد، اما از سوی دیگر برخی متصدیان امروز و شخصیت‌های سیاست‌زده هم نباید با قضاوت‌های سطحی و بزرگ‌نمایی برخی کاستی‌ها، اهمیت این دو اقدام بزرگ دولت احمدی‌نژاد را کم‌رنگ جلوه دهند تا به زعم خود، محملی برای توجیه کم‌تحرّکی‌ها و بی‌انگیزی‌های دولت کنونی فراهم سازند.

 

اما به راستی چرا دولت یازدهم انگیزه چندانی برای اولویت دادن به اقتصاد مقاومتی ندارد؟

واقعیت این است که روحیه «جهادی» و «پرکاری» در دولت کنونی درمقایسه با دولت سابق، کم‌رنگ است و دولت محترم و مسئولان ارشد اجرایی بیش از این‌که به توان داخلی بیندیشند، به «دستان خارجی» و نتایج مذاکرات چشم دوخته‌اند و در نتیجه عزم و اراده‌ چندانی در تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌شود.

آن‌ها به رغم تذکرات پی در پی دلسوزان مبنی بر دل‌ خوش نکردن به مذاکرات، همچنان به امید موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات کذایی نشسته‌اند و از این رو برنامه جامعی برای اقتصاد مقاومتی ندارند.

 

 تداوم و حتی افزایش واردات کالاهای فاقد اولویت، فقدان برنامه‌های جدی و کاربردی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و حتی افزایش بودجه پیشنهادی برای برگزاری همایش‌ها و نظایر آن به‌رغم تشدید مشکلات اقتصادی، تداوم رکود و سقوط ارزش سهام در بورس، اوضاع غم‌انگیز مسکن مهر و تداوم بی‌مهری به این پروژه بزرگ ملی، و موارد متعددی از این دست، نمونه‌هایی مستقیم و غیرمستقیم از کم‌لطفی دولتمردان به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی به شمار می‌آيد.

 

 نکته مهم در این میان ضرورت توجه به سوابق رئیسان جمهور کنونی و سابق است.

دکتر روحانی بر خلاف دکتر احمدی‌نژاد، سابقه اجرایی چندانی ندارد و در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری هم بیش‌تر به عنوان یک «دیپلمات» شناخته می‌شد که وعده می‌داد می‌تواند در سایه تعامل و استفاده از فنون دیپلماسی، چنان تدبیر کند که همزمان با چرخش سانتریفیوژها و حفظ حقوق مسلّم ملت ایران، چرخ کارخانه‌ها و زندگی مردم هم بچرخد.

از این رو بود که به او رأی دادند تا طبق قول‌هایی که در دوران تبلیغات داده بود، هم عزت و حقوق هسته‌ای ملت در مصاف با بیگانگان باج‌طلب حفظ شود و هم چرخ‌کارخانه‌ها و زندگی مردم بچرخد.

 

اما اینک پس از گذشت قریب به یکسال و نیم از آغاز به کار دولت یازدهم و علیرغم همراهی چشمگیر ارکان نظام با دولت جدید، نه‌تنها گشایش خاصی در رفع مشکلات اقتصادی حاصل نشده، بلکه بر اساس دست‌پخت دولتمردان در توافق ژنو، چرخ‌های مهم صنعت هسته‌ای نیز از حرکت باز ایستاده است.

به عبارتی دیگر، انواع گشاده‌دستی در برابر دشمنان و سیاست لبخندهای یکجانبه و خارج از متانت و قدم‌زدن با دشمنان قسم‌‌خورده هم نتوانسته دستاوردی برای کشور به دنبال داشته باشد، بلکه باعث جری‌ترشدن دشمنان نیز شده و حتی آمریکا در اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل، از صدور روادید برای سفیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید در سازمان ملل خودداری کرده است!

این‌ها در حالی است که رئیس‌جمهور سابق بر خلاف دکتر روحانی، چهره‌ای «اجرایی» بود که مسئولیت‌های مختلفی را در 30 سال گذشته با موفقیت تجربه کرده بود؛ مسئولیت‌هایی از بخشداری، فرمانداری و استانداری گرفته تا شهرداری ابرشهر تهران قبل از ریاست‌جمهوری.

 

وی بر خلاف بدگویی‌های امروزی برخی مخالفان کم‌انصافش، در مسئولیت‌های پیش از ریاست جمهوری نیز در مجموع خوش درخشیده بود؛ به گونه ای که در دوران تصدی استانداری اردبیل در دوران دولت سازندگی به عنوان «استاندار نمونه» برگزیده شد و در دوران مسئولیت شهرداری تهران نیز چنان صادقانه و با پشتکار و عزم انقلابی به خدمت رسانی همت گمارد که رهبری معظم انقلاب در دیدار شهردار و اعضای وقت شورای شهر تهران با تجلیل از خدمات صورت گرفته تصریح فرموده بودند: «رایحه خوش خدمت به مشام می‌رسد».

 

در دوران ریاست جمهوری هم با پشتکار و اراده‌ای مثال‌زدنی به خدمتگزاری بی شائبه پرداخت و خدماتش چنان بود که رهبری معظم انقلاب با علم به همه نقاط قوّت و ضعف وی و دولتش، «حمایت‌ خاص» خود از آن دولت را به صراحت اعلان کردند.

 

البته همان طور که گفته شد، حمایت‌های رهبری و دلسوزان نظام و اشاره به آن سوابق درخشان، هرگز به معنای تایید همه رویکردها و رخدادهای مرتبط با احمدی‌‌نژاد و دولت وی نیست و خطاهای بعضا فاحش رخ داده در دوران احمدی‌نژاد را نمی‌توان نادیده گرفت.

 

یکی دیگر از دلایل کم‌توجهی به اقتصاد مقاومتی در دولت کنونی، خاستگاه سیاسی بسیاری از دولتمردان کنونی از یک سو و خستگی ذهنی و جسمی آنان از سوی دیگر است.

برای نمونه برخی وزرای کلیدی دولت یازدهم نظیر نعمت زاده(وزیر صنعت) و زنگنه(وزیر نفت) خاستگاه کارگزارانی دارند و طرزفکر حزب کارگزاران در مسائل اقتصادی بر آگاهان پوشیده نیست.

بنابراین جای چندان تعجبی ندارد که این گروه از دولتمردان اراده محکمی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی و تقویت توان داخلی نداشته باشند.

 

نکته دیگر این‌که میانگین سنی وزرا و برجستگان دولت، در مقایسه با دولت احمدی‌نژاد و حتی دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی بیش‌تر است و برای نمونه میانگین سنی وزرا در دولت کنونی، هفت سال از میانگین سنی دولت قبلی بیش‌تر است!

 

طبیعی است وزیر هفتاد ساله از لحاظ قدرت فکری و جسمی نمی‌تواند متناسب با شرایط و نیاز کنونی کشور، به اقتصاد مقاومتی بیندیشد و برای تحقق آن، اراده قوی داشته باشد و برنامه و راهکار ارائه کند.

فراموش نکرده‌ایم که چندی پیش چرت‌ زدن یکی از وزرای کهنسال دولت محترم در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی باعث شگفتی حاضران در جلسه شده بود و یکی از سایت‌ها با تیتر «خواب نیمروزی وزیر در جلسه کمیسیون!» به بازگویی آن پرداخته بود؛ واقعه تأمل‌برانگیزی که از سویی باعث انبساط خاطر و از سویی موجب تاسف جامعه و دلسوزان شده بود. چه این‌که در جلسه کمیسیون و در اوج بحث‌های تخصصی، نمایندگان متوجه می‌شوند که آقای وزیر خوابیده است!(+)

 

این در حالی است که  مردم انتظار دارند در وضعیت کنونی که کشور در اثر  فشارهای نظام سلطه، با مشکلات خاصی دست و پنجه نرم می‌کند، دولتمردان اگر تلاش‌های خود را مضاعف نمی‌کنند، دست‌کم به اندازه دولت قبلی تلاش و اراده داشته باشند؛ نه این‌که به دلایل متعدد- ولو خستگی جسمانی- بازدهی لازم را نداشته باشند. در این باره گفتنی‌های فراوانی وجود دارد که امید است در نوشتارهای آتی به آن‌ها پرداخته شود.

نویسنده: طاهره‌ علوی




Your Rating
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.