به گزارش یزد آوا، منتقدان اجرای طرح رجیستری، عدم اجرای صحیح زیرساخت‌های فنی، نوسانات قیمت در بازار، همچنین عوارض گمرکی و مالیات را ازجمله عوامل عدم موفقیت طرح ملی رجیستری گوشی‌های تلفن همراه می‌دانند.

اجرای طرح رجیستری در مرحله نخست، با مانیتورینگ شبکه آغاز شد و با اقدام و معرفی دو برند از گوشی تلفن همراه در بازار، کار خود را آغاز کرده و تلاش می‌کند تا به‌مرورزمان ،گستره فعالیت خود را افزایش دهد. اجرای طرح رجیستری و استفاده از گوشی‌های با امواج سالم به‌مرورزمان اثر خود را در جامعه و کاربران نشان خواهد داد. بااین‌حال ، اجرای طرح رجیستری مسائل و مشکلاتی را به همراه دارد که متولیان طرح باید راه‌حل‌های مناسبی برای اجرای بهتر طرح اتخاذ کنند.

افزایش حبابی قیمت‌ها در اجرای فاز نخست

در حال حاضر مردم در بلاتکلیفی و ابهام هستند. افزایش قیمت 10 تا 20 درصدی در فاز نخست اجرای این طرح و عدم مدیریت قیمت‌ها به این بلاتکلیفی دامن میزند. منتقدان تعرفه 5 درصدی، حذف شدن ارز مبادله‌ای و مالیات بر ارزش‌افزوده 9 درصدی را ازجمله عوامل این افزایش قیمت می‌دانند.

به اعتقاد مهندس خسرو سلجوقی، عضو هیئت عامل فناوری اطلاعات در برنامه رادیویی چالش در 15 آبان، «با برآورد سود سرشار قاچاق توسط قاچاقچیان در این حوزه، طبیعی به نظر می‌رسد که این افراد با ایجاد جوی احساسی و حبابی، به دنبال افزایش قیمت و نتیجتاً شکست طرح باشند؛ این درحالی است که تنها متضرر این طرح قاچاقچیان هستند و منافع حاصل از اجرای این طرح به مردم و دولت و جامعه خواهد رسید».

 تعیین تکلیف گوشی‌های موجود در بازار

یکی از چالش‌هایی که در اجرای طرح رجیستری دیده می‌شود، این است که تعیین تکلیف گوشی‌های موجود در بازار چگونه خواهد بود. این موضوع از دو بُعد قابل‌بررسی است؛ بُعد اول کسبه‌ای هستند که سرمایه زندگی خود را صرف خرید این گوشی‌ها کرده‌اند و با خارج شدن این گوشی‌ها از شبکه، طبیعتاً این افراد زیان خواهند دید. از طرفی برخی قاچاقچیان که اجرای طرح رجیستری را مانعی برای خود دیده‌اند در بازه زمانی اعلامی طرح اقدام به ورود حجم وسیعی از این کالا کرده‌اند و با قرار دادن سیم‌کارت در این گوشی‌ها عملاً در فاز نخست گوشی‌های خود را در شبکه ثبت کرده‌اند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه رادیویی چالش در 15 آبان بیان کرد: «از یک سال قبل، پیرو برنامه‌های آموزشی برگزارشده در سازمان‌های مختلف (بالغ‌بر 20 جلسه آموزشی)، به فروشندگان گوشی تلفن همراه اعلام شده است که در صورت سیم‌کارت گذاشتن در تلفن همراه‌های موجود در بازار، ما به مصرف‌کننده در هنگام استعلام سلامت و اصالت کالا اعلام خواهیم کرد که این گوشی یک‌بار روشن‌شده و عملاً دستِ‌دوم است و خرید یا عدم خرید این گوشی به اختیار مصرف‌کننده است. البته به علت حساسیت این اقدام و جلوگیری از زیان دیدن کسبه، در پاره‌ای از موارد هم دولت سیاست‌هایی دارد که هنوز به تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است».

 شکاف 90 درصدی تأمین نیاز بازار

 موبایل ازجمله کالاهایی است که در بازار ایران و سایر بازارهای دنیا جزء پرمصرف‌ترین کالاهای مصرفی بوده و تأمین نیاز این بازار خود موضوعی است که منتقدان مطرح می‌کنند. با توجه به اینکه تا قبل از اجرای طرح رجیستری، بیش از 90 درصد از نیاز بازار به‌وسیله مبادی غیررسمی و قاچاق تأمین می‌شده است، آیا واردکنندگان رسمی مجوزدار پتانسیل لازم برای تأمین نیاز این بازار را خواهند داشت؟

به گفته دهقانی‌نیا، «انجمن واردکنندگان به حاکمیت این قول را داده که نیاز بازار را تأمین کند. در صورت اعتماد به این طرح و دریافت کسب بیشتری از بازار ، منطقی به نظر می‌رسد که سهم خود را برای تأمین بازار افزایش دهند. وزارت برای این انجمن در ساختمان خود مکانی را اختصاص داده و برای آن‌ها تسهیلات در نظر گرفته که به اذعان خود این افراد تاکنون برای هیچ کالای دیگری ، این میزان هماهنگی صورت نگرفته است».

برند اپل و مماشات با واردکننده

 به اعتقاد منتقدان، طرح رجیستری طرح لازمی است؛ به شرطی که اراده کافی برای اجرای آن وجود داشته باشد و بقیه شرایط هم مهیا شود و مماشات با بعضی از شرکت‌های واردکننده مانع اجرای کامل طرح نشود.

در ادامه این سؤال مطرح می‌شود که مجوزهای لازم برای واردات برند اپل چگونه داده شده است. این در حالی است که این برند اعلام کرده است که کالایی به ایران نمی‌فرستد و تعهدی نیز در قبال کالاهایی که به مصرف‌کننده ایرانی فروخته‌شده ، ندارد. رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) نیز در بیانات خود واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را ممنوع دانسته‌اند.

این عدم تعادل در مجوز دادن‌ها باید حل شود. در مورد آیفون و برند اپل نیز باید تعیین تکلیف صورت بگیرد. آیا چون این برند دارای جذابیت است باید روی قوانین پا گذاشت؟

 درنهایت باید گفت: برای موفقیت در اجرای طرح رجیستری الزاماتی وجود دارد که در صورت رعایت آن‌ها پروژه رجیستری موفق بوده و به جلوگیری از قاچاق کمک خواهد کرد. هرچند این میزان از قاچاق را به صفر نخواهد رساند. ازجمله این الزامات، مدیریت قیمت‌ها و کنترل التهابات بازار باقدرت بیشتر است. از طرفی گوشی‌های موجود در بازار ساماندهی شده و شکاف90 درصدی بازار با هماهنگی بین دستگاهی باید پر شود و در آخر ، شرکت‌هایی که به آن‌ها مجوز واردات داده‌شده اما شرایط نمایندگی رسمی بودن را ندارند؛ تعیین تکلیف شوند.

انتهای متن/س*