یزد آوا؛ اخبار چند روز اخیر از ادعای فرا و غیر قانونی دولت روحانی و وزارت ارشادش در فیلتر بی حساب و کتاب سایت های ارزشی آنهم با بهانه واهی عدم جواز برای فعالیت بیشتر شبیه به یک لطیفه می ماند.

با آنکه مسئولین ذی ربط و نمایندگان محترم مجلس اینکار را غیرقانونی دانسته و نسبت به چنین اقدامات نه سرهنگ مآبانه، بلکه دیکتاتور منشانه ای تذکرات جدی را به قانون شکنان داده اند، متاسفانه تا بدین لحظه سایت های ارزشی مذکور رفع فیلتر نشده و ادعای معتدلین در قانون مداری و حقوق دانی به مثابه سرابی بیش خودنمایی نمیکند.

چطور می شود این تناقض آشکار را در سخنان حسن روحانی که ممیزی را فقط حق مردم دانسته و گفته بود که دولت و حکومت نباید در این موضوع دخالت نمایند را با عملکرد دستگاه های زیرمجموعه ی وی در نه فقط ممیزی بلکه حذف و محدودیت حداکثری سایت های انقلابی درک نمود؟!

گویا جناب روحانی و دولت متبوعشان اشداء علی ارزشی ها و رحماء بین الکفار و اعداء هستند که توان زورشان را می زنند که شبکه های ضد اجتماعی – صهیونیستی مانند فیسبوک و تویئتر را رفع فیلتر نمایند و در مناقب چنین سایت هایی که ساخته شده سیستم های جاسوسی – تروریستی دشمنان نظام مقدس اسلامی می باشد مدح و ستایش نموده و خود را در سطح سخنگو و وکیل مدافع آنان نشان دهند!!

روحانی و دولت وی در یک چالش و تناقض عمیق بخصوص در مسایل فرهنگی و اجتماعی گرفتار آمده است و آنچه که مشخص است، ظرف ادعای قانون مداری عالیجنابان زودتر از موعد ترک برداشته و بجز اعطاء مجوز اجراء نسل سوم و چهارم اینترنت پر سرعت تلفن همراه در قبال اخذ ۳۰۰ میلیارد تومان از هریک از اپراتورهای تلفن همراه در ازای فروش دین و ایمان مردم و علی الخصوص قشر جوان، بدون ایجاد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و عملاً ضد اسناد بالادستی در این رابطه و دقیقاً مخالف نظر علماء و مراجع معظم تقلید، اینبار بدون طی مراحل قانونی فیلتر و محدودیت سازی یک سایت که باید در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دیگر دستگاه های ذی ربط تصمیم گیری شود، در یک اقدام اعجاب برانگیز و بدون اخطار قبلی دست به چنین بی قانونی تاریخی زده است.

سوال اساسی و مهمی که در این باید پرسیده شود این است که جناب روحانی و وزارت ارشاد وی آیا  سرویس های جاسوسی – تروریستی رژیم ها جنایتکار آمریکا و نامشروع صهیونیستی(یعنی  سیا و موساد) که صاحب اصلی نرم افزارهای فوق جاسوسی – صهیونیستی در تلفن همراه(مانند وایبر، واتساپ و…) و به اصطلاح شبکه های ضد اجتماعی دیگر هستند نیز مجوز فعالیت ادعایی دولت روحانی را برای فعالیت در ایران اسلامی دارا می باشند یا خیر؟!اگر چنین می باشد که این مجوز را به ما هم نشان دهید که توجیه شویم!!و اگر این چنین نرم افزارهای مخربی مجوز فعالیت ندارند چطور طی دو سال اخیر از طرف وزارت ارشاد  و وزارت ارتباطات این دولت با آنها برخوردی با این سرعت که با سایت های ارزشی و انقلابی داخلی صورت پذیرفته با آنها انجام نگرفته است؟!

آقای روحانی جنابعالی که خود را حقوق دان می نامید و روش و مشی دولت خویش را اعتدال و تدبیر و امید معرفی کرده اید بفرمایید، چنین بی قانونی های آشکار، مبرهن، فاجعه وار و تاریخی را چگونه توجیه می نمایید؟!و آیا شما که مدعی ممیزی از سوی مردم هستید چگونه می پذیرید که وزارت ارشاد دولتتان اینگونه فراتر از ممیزی و بصورت غیرقانونی، حقوق شهروندی و قانونی اهل رسانه ها را زیر پا له نماید؟!چطور می پذیرید که با بی تدبیری هرچه تمام تر امید گسترش فرهنگ اطلاع رسانی در دلها بخشکد و دانستن دیگر حق مردم نباشد؟!

جناب روحانی پرواضح است که دولت حضرتعالی مقبولیت مردمی شکننده ی(۲۷۰ هزار رای بیشتر) خود را نیز از دست داده و خود نیز بر این امر واقفید.لذا بنده به عنوان شخصی که قطعاً از بسیاری از وزرای کابینه دولت شما سابقه ی بیشتری در فضای مجازی داشته و دارم، پیشنهاد میکنم نگذارید عملکرد مسئولین دولتی علی الخصوص وزارت ارشاد و ارتباطات ادعای شما را در پایبندی به قانون دچار تناقض کرده و روزی رسد که دولت شما در بازار به ام التناقض شهره شود.

والسلام علی و من تبع الهدی

منبع: مرصاد نیوز