به گزارش یزد آوا، دکتر اکبر غفوری کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا، اظهار کرد: متاسفانه امروز شاهد فرجام دیگری در حوزه نفت می باشیم که اگر چنین اتفاقی صورت گیرد در تضاد جدی با نظر کاشناسان و توصیه های رهبر معظم انقلاب می باشد.

وی افزود: حدود 65 سال از ملی شدن نفت ایران می گذرد اما این قرارداد نفتی جدید به گفته برخی از کارشناس ها ما را به روزگار قبل از ملی شدن نقت می برد و در واقع می خواهند سلطه به استیلای انگلستان را دوباره احیاء کنند.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه قراداد نفتی IPC دارای ایرادات اساسی و غیر قابل انکاری است به طوریکه خود دولت رسما اعلام می کند 150 مورد از این ایرادات اصلاح شده است، گفت: اگر این قراردادی می باشد که خود دولت اعتراف می کند ایرادات آنرا برطرف کرده است آیا تصویب و اجرای این قرارداد بی پایه نیست؟

دکتر غفوری در ادامه اذعان کرد: قرارداد های نفتی جدید مدیریت میادین نفتی ایران با سهم کاملا برابر با طرف های خارجی از دست می رود و طرف خارجی  به نسبت هزینه کرد خود تا حداقل 37 سال و در صورت تمدید تا 54 سال بر چاه های نفتی سلطه و سیطره خواهد داشت و چیزی حدود عمر تقریبی کل مخازن نفتی را در اختیار آنها خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این قرارداد شاهد تولد ده ها و شاید صد ها قرارداد کرسنت دیگر خواهیم بود که خسارت های زیادی به کشور وارد می شود.

غفوری گفت: طرف خارجی براساس قرارداد های نفتی جدید می تواند به بهانه هزینه کرد در میدان های نفتی علاوه بر دریافت مالیات و عوارض پرداختیی تواند  از طرف ایرانی مالیات مجدد بگیرد و قرارداد IPC همانند چکشی بر میخ است که می خواهند صنعت نفت ایران را به طور کامل و برای همیشه در اختیار بیگانگان قراردهد.

وی ادامه داد: برخی از شواهد نشان می دهد بعضی از دلالان نفتی نیز در این جریان سو استفاده می کنند و همچنین در خصوص انتقال تکنولوژی بر اساس ماده 4 این قرارداد، شرکت خارجی هیچگونه الزام حقوقی و اقتصادی نداشته و برای انتقال تکنولوژی مکلف نشده است.

عضو هیت علمی دانشگاه یزد افزود: یکی دیگر از نکات ابهام در این قرارداد این است که عملکرد شرکت های خصوصی ایرانی به صورتی می باشد که نمی توانند با طرف خارجی خود شریک شوند وتوان تصمیم گیری و دخالت بواسطه این قرارداد ها کم می شود.

وی ادامه داد: در قراداد نفتی IPC به نحوی حاکمیت ملی ایران بر منافع نفتی خود نهی شده است در صورتی اعمال حاکمیت مردم بر منافع است این قرارداد باعث تحقیر نیروهای داخلی شده و با عزت ملی ناسازگار است و بیش از حد در راستای تامین منافع بیگانگان می باشد.

غفوری گفت: نهادهای نظارتی از جمله مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهاد ها باید به صورت جدی وارد شود و نگذارند استقلال اقتصادی در عرضه نفت از بین رود و شرکت های خارجی همانند اختاپوس بر منابع نفتی ما مسلط شوند.

انتهای پیام/