به گزارش یزد آوا به نقل از یزدرسا، سه شنبه گذشته مورخ 21 آذرماه 1396 نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی رای دادند که امکان حضور اقلیت‌های دینی را در شوراهای اسلامی مقدور و قانون را عطف به سابق هم نموده اند. و در صورت تصویب این قانون درشورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقلیت های دینی می توانند کل کرسی های یک شورای اسلامی را تصاحب نمایند.

سابقه این تغییرات در قانون شوراها در لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که بخشی از اصلاحات مورد نظر شاه و آمریکا در مهرماه 1341 با تصور رژیم شاه در خلأ اقتدار مذهبی بود رخ داده است. و اسدالله عَلَم (نخست وزیر وقت)مامور اجرا آن شد. در مصوبه دولت علم ، از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، قید اسلام حذف، و به جای سوگند به قرآن نیز سوگند به کتاب آسمانی قید شده بود .

امام خمینی (ره) به عنوان یک مبارز شرعی و مخالف با اقدامات ضد اسلامی رژیم، با ارسال تلگراف هایی به شاه و علم و ایجاد هماهنگی و وحدت نظر با علما و مراجع دیگر در کانون مبارزه با لایحه انجمن های ایالتی وولایتی قرار گرفت. این لایحه در واقع می‌خواست مقدمات و تمهیداتِ قانونی برای تغییرات آمریکایی را فراهم کند. در 16 مهر 1341 دولت اعلام می‌کند که لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت تصویب شده و قانون تلقی می‌شود.  از مسائل مهم این لایحه حذف شرط مسلمانی برای تصدی بسیاری از پست های مهم مملکتی بود. به علاوه تصریح شده بود در مواردی که طبق قانون، افراد باید سوگند یاد کنند، ضرورتی ندارد که مسلمانان، نام قرآن را ذکر کنند، فقط کافی است به کتاب های آسمانی سوگند یاد کنند. (عمید زنجانی، انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، ص 119و 120)

این لایحه از نظر مخالفان مذهبی، نقطه آغاز هجوم شاه به ارزش های مذهبی محسوب می‌شد و به فرموده امام خمینی مقدمه از رسمیت انداختن اسلام بود؛ بدیهی است اگر در کشوری به جای یک مذهب خاص رسمی، مذاهب دیگر نیز رسمیت یابند، کشور به تدریج، به سوی غیرمذهبی  شدن می‌رود.( بادامچیان، اسدالله ، هیئت‌های موتلفه اسلامی ، 1362ش، ص 68).

علمای تهران در اعلام حمایت از اقدام مراجع قم و اعتراض به سماجت عَلَم‏ تصمیم گرفتند در 8 آذرماه 1341  در مسجد حاج سیّد عزیزالله اجتماع نموده، دست به‏ دعا بردارند. چنین شایع بود که دولت، قصد بر هم زدن اجتماع و دستگیری علما را‏ دارد. وقتی امام این شایعه را شنیدند تصمیمی قاطع برای مبارزه قهرآمیز اتخاذ نمودند‏ که با رفع غائله به مرحله اجرا در نیامد. هنگامی که عَلَم از تصمیم علمای تهران آگاه‏ شد مقاومت را بی‏فایده دانست و شب قبل از اجتماع علما، هیأت دولت را تشکیل داد‏ و رسماً لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را اعلام کرد و همان شب موضوع را به‏ مراجع قم ـ به استثنای امام ـ اطلاع داد. برخی از علما مسأله را تمام شده‏ دانستند، ولی امام آن را کافی ندانسته و خواستار درج آن در روزنامه‏های کشور شدند و‏ در دیداری که با مردم تهران در منزلشان داشتند، فرمودند:  «تا در جراید رسمی کشور لغو تصویب نامه به طور صریح اعلام نگردد، ما نمی‏توانیم‏ به این تلگراف ترتیب اثر بدهیم و هیأت حاکمه بداند که اگر خبر لغو تصویب نامه را در‏ جراید اعلام نکند ما این تلگراف را «کَاَنْ لَمْ یَکُنْ» فرض کرده، به مبارزه ادامه خواهیم‏ داد.»تا اینکه بالاخره، روز دوشنبه 10 آذر، عَلَم ناچار شد در مصاحبه‏ای لغو تصویب نامه‏ را اعلام کند.

علم در تلگرافی خصوصی گفت : شرایط اسلامی بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان همان نظر علمای اسلام است اما در این زمینه باید به حقوق اقلیت های مذهبی نیز توجه داشت . امام خمینی( ره) با تاکید بر این که این لایحه با یک تلگراف خصوصی ابطال نمی شود ، خواستار ادامه تلاش روحانیان تا الغای کامل آن به صورت علنی شدند . رژیم در ابتدا قصد مقاومت در برابر جریان‏های مخالف داشت امّا زمانی که رژیم، استواری روحانیت و مردم را دید و علائم قیام عمومی را مشاهده کرد،حکم به عدم قابلیت اجرایی آن داد. ( منصوری، جواد؛ سیر تکوینی انقلاب اسلامی، تهران، وزارت امور خارجه موسسه چاپ و انتشارات، 1375ش، چاپ دوم، ص 152)

پس از این اعلام، امام در اعلامیه تشکرآمیزی خطاب به مردم‏ نوشتند: «قیام عمومی دینی شما موجب عبرت برای اجانب گردید». (زندگینامه سیاسی امام خمینی؛ ص 255). 

محمد رضا حسینی

عضو هیئت رئیسه اتحادیه موسسات قرآنی استان یزد

23 آذرماه 1396