آقای زنگنه نیز دو روز بعد از توافق ژنو در مصاحبه با روزنامه فایننشیال تایمز گفت:  این گام نخست به سوی لغو تحریم ها علیه ایران است و معتقدم گام نخست بسیار مهم است. پس از این توافق بسیاری از آثار روانی این تحریم ها از میان رفته است… این توافق پس از گذشت ١٠ سال مذاکره با گروه ١+۵ به معنای ارسال نشانه هایی به بازارهای بین المللی و جامعه جهانی مبنی بر این است که مشکلات میان ایران و قدرت های غربی حل و فصل شده است. ما نسبت به لغو تحریم ها خوش بین هستیم و معتقدیم حتی امکان برداشته شدن این تحریم ها در کمتر از شش ماه نیز وجود دارد که در این صورت می توانیم همکاری های خود را با غربی ها گسترش دهیم و از این طریق مشکل همه حل می شود.

وزیر نفت قبل از اجلاس اوپک که با فاصله‌ی کمی نسبت به معاهده ژنو (ده روز بعد) برگزار می‌شد، با صراحت این پیام را داد که ایران به بازارهای نفت باز می‌گردد:  ما می‌توانیم بلافاصله پس از لغو تحریمها به ظرفیت کامل تولید چهار میلیون بشکه نفت در روز بازگردیم. بر این اعتقادیم که حق ما است که صادرات نفت خود را افزایش دهیم.

این گونه مواضع علاوه بر نشان دادن هیجان و خوشحالی عجولانه وزیر نفت و سایر معاونینش که شبیه همین مواضع را اتخاذ کردند، حاکی از عدم دقت به اسناد توافق ژنو و تحریم‌های نفتی ایران بود. ضمن این که مهمترین پیام چنین مواضعی، ارسال پالس آرامش به بازار جهان نفت و راحت کردن خیال بازار تقاضای نفت درباره وجود نفت «کافی» در بازار جهانی و فراهم کردن بستر برای اجرای سناریوی کاهش قیمت نفت توسط آمریکا بود.

حال بعد از گذشت قریب به ۱۶ ماه از امضای توافقنامه ژنو و تبلیغات گسترده و فراوان رسانه‌های حامی دولت، وزیر نفت بدون اشاره به ذوق‌زدگی‌ها و خبرهای قبلی منتشر شده درباره برداشته شدن تحریم نفت، دیروز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اعتراف کرد:  در مورد بیمه و دریافت درآمدهای نفتی به دلایلی که نمی‌توانم بازگو کنم این امر محقق نشد چرا که مجبور بودیم برخی از اطلاعات خود را افشا کنیم اما در بخش پتروشیمی توانستیم از این توافقنامه استفاده کنیم.

فراتر از بی‌اثری توافق ژنو در تعلیق تحریم‌ها و حاصل نشدن فایده‌ای از این مسیر، این توافقنامه باعث رسمیت بخشیدن تلویحی به تحریم‌ها از سوی ایران و حتی پذیرش تعهدات بیشتری از سوی ایران برای رعایت تحریم‌های غیر قانونی و ظالمانه شده است. ایران پس از توافق ژنو به صورت جدی نمی‌تواند حتی نسبت به دور زدن تحریم‌ها نیز اقدام کند. چرا که این اقدام از سوی ۱+۵ به مثابه نقض توافق برداشت می‌شود. برای نمونه جان کری در فروردین ۹۳ در واکنش به احتمال انعقاد قرار نفتی جدید بین ایران و روسیه اعلام کرد:  اگر قرارداد مبادله نفت با کالا بین ایران و روسیه امضا شود، واشنگتن می‌تواند تحریم‌های اقتصادی بیشتری را علیه ایران اعمال کند.

کاخ سفید نیز اعلام کرده که این قرارداد، نقض تحریم فروش نفت ایران است و دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای که به باراک اوباما نوشته‌اند خواستار آن شده‌اند که در صورت امضای این توافق، واشنگتن فروش نفت ایران را کاهش داده و هر گونه عملی خلاف قوانین را مجازات کند. در این نامه خطاب به اوباما آمده است:   ما از شما می‌خواهیم ایران را متوجه این موضوع کنید که ایالات متحده آماده است تا تحریم‌ها را دوباره برقرار کند و ایران نباید سعی در دور زدن تحریم‌ها داشته باشد و مفاد توافق اولیه را نقض کند.

حال آقای زنگنه در نشست خبری دیروز  ( ۲۶ فروردین ۱۳۹۴) درباره تهاتر با روسیه می‌گوید:   ایران با روسیه قرارداد تهاتر نفت با کالا امضا نکرده است. خدا وکیلی در این زمینه راست می‌گویم که چنین قراردادی بین دو کشور امضا نشده است. البته در مورد جزئیات قرارداد با روسیه فعلاً نمی‌توانم چیزی بگویم.

 

در واقع آقای زنگنه با این سخن بر خودتحریمی‌هایی که به دلیل توافق ژنو بر ایران تحمیل می‌شود، تاکید می‌کند. با توجه به این بدقولی ها و فشارهایی که آمریکا پس از امضای توافق ژنو به ایران وارد کرده است، بی شک اگر در نگارش متن حقوقی توافق لوزان دقت و کارشناسی لازم از طرف تیم ایرانی صورت نگیرد، تکرار سرنوشت نامطلوب توافق ژنو در پردرآمدترین بخش اقتصادی(صنعت نفت و پتروشیمی) دور از انتظار نیست.

 

منبع: یک بیست

 

انتهای پیام/