به گزارش یزد آوا، «نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه از «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «علی عسگری» رئیس سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیرکل امور مالیاتی استان یزد شکایت کرد.

طبق گفتگوی قاضی‌پور با باشگاه خبرنگاران، این شکایت در پی تخلفات صورت گرفته در شرکت معدنی «چادر ملو» انجام شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شکایت خود را به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

عضور ناظر مجلس در شورای رقابت می‌گوید: نباید اجازه دهیم برخی افراد با همکاری هم و رانت‌های درست شده به اموال مردم دست‌اندازی کنند.

وی تصریح کرد: باید مشخص شود دست چه کسانی در پشت پرده این معدن مشغول است که چنین رانت و تخلفاتی به راحتی انجام می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس می‌گوید: اینکه سال‌ها از این رانت استفاده‌ کرده‌اند کافی است، باید حق مردم استیفا شود تا عده‌ای معدن چادر ملو را ارث پدری خود فرض نکنند تا هر گونه که دوست داشتند درآمد آن را حیف و میل کنند.

همچنین رونوشت این شکایت به رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت استحضار و صدور دستور پیگیری جدی برای وصول حق دولت ارسال شده است.

در نامه شکایت قاضی پور از وزیر اقتصاد و امور دارایی آمده است:

«ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراما، به استناد نامه شماره 5000.303.د- 93.8.25 معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنائی دیوان محاسبات کشور، شرکت چادر ملو از سال ۱۳۹۰ الی شش ماهه ۹۳ مبلغ ۱۹.۵۳۴.۸۱۰.۳۹۵ هزار ریال بدهی به دولت بابت حق انتفاع از معدن که در اجرای ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مراتب طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد، متاسفانه سازمان امور مالیاتی برخلاف قانون نسبت به وصول حقوق دولت اقدامی ننموده، بلکه مدیرکل امور مالیاتی یزد برخلاف واقعیت مصاحبه نموده که شرکت فوق بدهی ندارد، لذا از آقایان دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیرکل محترم امور مالیاتی استان یزد شکایت دارم که حقوق دولت را از شرکت‌های چادر ملو و گل گهر به مبلغ۱۵۳۱۷۵۷۴۶۴۸ هزار ریال جمعا۳۴.۸۵۲.۳۸۵.۰۴۲ هزار ریال میزان حق انتفاع دارند پروانه بهره برداری از معادن آن وصول ننموده‌اند.
 

 

این در حالی است قاضی پور، در جلسه علنی روز سه‌شنبه 27 آبان ماه نیز طی تذکر شفاهی گفته بود:متأسفانه دو معدن چادرملو و گل‌گهر حدود 3 هزار میلیارد و 485 میلیون تومان بدهی دارد و باید پرداخت کند، از این رو وزارت اقتصاد و امور دارایی هم باید این موضوع را پیگیری کند. 

ماجرای رانت
 پیشترمحمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با ابراز تاسف از فساد برخی معادن سنگ آهن گفت: هرگاه که قصد داریم به رانت و فساد این معادن ورود کنیم، از طریق لابی و سفارش‌های برخی نمایندگان مجلس و یا مسئولان دولتی مانع بررسی ما می‌شوند.

وی افزود: ما نگران روزی هستیم که این رانت‌ها و فسادها مانند فساد 3 هزار میلیاردی یک باره مطرح شود که دیگر کاری از کسی ساخته نیست و سرمایه ملی به تاراج رفته باشد. 

وی با یادآوری اینکه بازار سنگ آهن در چند سال اخیر رشد کرد چون بازارهای جهانی بازار خوبی برای سنگ آهن بود، ادامه داد: این دوران، دوران شکوفایی و طلایی برای کسانی بود که در قالب پیمانکار از معدن استخراج می‌کردند و این فرصت پیمانکاری به خصوص در بعضی از معادن بزرگ ما مانند معدن «چادرملو»وجود داشت.

وی با ابراز تاسف از اینکه یک سری رانت‌هایی در معادن سنگ آهن وجود دارد که مبنای این رانت‌ها قانون است، اظهار داشت: آقایان به ظاهر هیچ تخطی از قانون نمی‌کنند، بلکه به نوعی مزایده برگزار می‌شود که اگر برای بررسی بروید، اسناد و مدارکی ارایه می‌کنند که طبق قانون است و هیچ مشکلی هم ندارد ولی در پشت پرده قطعا رانت‌هایی وجود دارد که این رانت‌ها از چشم افراد غیر کارشناس ناپیدا است.

نماینده یزد با تاکید بر اینکه متاسفانه تخلفات برخی از معادن سنگ آهن از چشم دستگاه‌های ناظر هم پنهان است، گفت: در بعضی از این معادن برداشت‌های غیر قانونی می‌شود و حتی قوانین را هم اجرا نمی‌کنند.

وی افزود: دولت در بند 55 قانون بودجه سال 92 یک سری حقوقی دارد که از سوی معادن سنگ آهن پرداخت نشده و به نوعی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند، بعضی از معادن سنگ آهن باید حدود 800 میلیارد تومان پرداخت می‌کردند تا بخش از آن به خزانه دولت و بخشی هم به خزانه استان واریز شود، در صورتی که وقتی ما بررسی می‌کنیم،  فقط نزدیک 30 درصد این مبلغ واریز شده است.

جوکار با اشاره به توجیهات غیر منطقی معادن سنگ آهن تصریح کرد: گاهی برداشت خود را از بند 55 مطرح می‌کنند که قانون محصول را مشخص کرده یا سنگ آهن خام را مطرح کرده یا ما استخراج کردیم، اما فروش نداشتیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه قانون معادن شفاف و محکم نیست و خیلی از معادن از ضعف قانون سوءاستفاده می کنند، گفت: باید در این قانون تجدید نظر صورت بگیرد.

نماینده یزد و صدوق با اعلام اینکه شبکه‌های اختاپوسی در راس برخی از شرکت‌های پیمانکار در معادن سنگ آهن کار می‌کنند، خاطرنشان کرد: فامیل، وابستگان یا دوستان روءسا و مدیران ارشد شرکت‌هایی ایجاد کردند و در حقیقت سود معدن را خودشان می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه باید واقعا بررسی شود که این پیمانکاران چه سودهای کلانی به جیب می زنند، ادامه داد: این شرکت‌ها ادعای خصوصی بودن می‌کنند اما در واقع خصوصی نیستند و بخش عمده سهام آنها برای یک بانک است، اینها به منزله خصوصی نیست بلکه عمومی هستند و متاسفانه چتر قانون بر سر این‌ها تسلط پیدا نمی‌کند.

جوکار با تاکید بر اینکه برخی معادن سنگ آهن تخلفات عمده‌ای دارند، گفت: متاسفانه تحقیق و تفحص مجلس هم کارآمدی خودش را از دست داده است به نوعی که تحقیق و تفحص از بخش فولاد کشور کامل نبود و تنها یک پوسته ای‌از فاجعه را توانستیم کشف کنیم در حالی که باید ببینیم ناحیه پنهان آن چیست.

وی با ابراز تاسف از اینکه فعالان برخی معادن سنگ آهن اجازه نمی‌دهند بررسی دقیقی در مورد عملکرد آنان صورت بگیرید، تاکید کرد: آنقدر رانت بالایی دارد که همه جا لابی می‌کنند حتی در مجلس شورای اسلامی و دولت هم لابی می‌کنند که اجازه ندهند بررسی به خوبی صورت بگیرد.

نماینده یزد و اشکذر با تاکید بر اینکه باید با فساد مقابله بشود، گفت: مردم از ما انتظار دارند، نباید معادن سنگ آهن ما و حتی دیگر معادن مانند اختلاس 3 هزار میلیاردی باشد و هنگامی که یک نفر این مبلغ را به جیب زد، بعد از مدتی آن را کشف بکنیم و قوه قضاییه با آن برخورد کند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر رانت و فساد در معادن ما از جمله برخی معادن سنگ آهن وجود دارد، گفت: قبل از اینکه فسادی در معادنی اتفاق بیفتد باید به سراغ آنها برویم و معانی دستگاه نظارتی همین است.

جوکار با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید نظارت کاملی بر معادن سنگ آهن داشته باشند، افزود: متاسفانه معادن سنگ آهن به بهانه‌های مختلف از زیر چتر قانون فرار می‌کنند.

نماینده یزد و صدوق در پاسخ به اینکه آیا بنا دارید در مورد معدن سنگ آهن استان یزد کار را شروع کنید، گفت: بحث تحقیق و تفحص مطرح است ولی متاسفانه اطلاعات کاملی نمی‌دهند، هنگامی هم که متوجه می‌شوند به اصل قضیه فساد نزدیک شده‌ایم، از طریق افراد مختلف لابی می‌کنند که نباید تفحص بشود.

وی با تاکید بر اینکه فساد در برخی معادن سنگ آهن بسیار وسیع است، گفت: معادن سنگ آهن سرمایه ملت است که پیمانکاران می‌برند و کشور این ظرفیت را از دست می‌دهد و جای خالی آن به صورت یک بیابان برهوت باقی می‌ماند.

جوکار در خصوص اینکه برخی معادن سنگ آهن، حقوق مردم، حقوق دولت و حتی حقوق سهامدارانشان را رعایت نمی‌کنند، اظهار داشت: برخی از این معادن به صورت یک شرکت خانوادگی درآمده که افراد خاصی از آن نفع می‌برند و حتی سهامداران زیان می‌بینند که این افراد خاص سود ببرند.

نماینده یزد و صدوق خطاب به معادن سنگ آهن استان یزد گفت: گمان نکنید که این معادن بخش خصوصی است و می توانید هرطور دلتان خواست رفتار کنید، رفتار شما چیزی جز از دست دادن سرمایه‌های ملی این کشور، اقتصاد کشور و محیط زیست کشور برای ما به ارمغان نخواهد داشت. 

افشاگری یک نماینده

این در حالی است، پیش از این محمدعلی مددی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران،  با اشاره به اسنادی که از رانت در یکی از معادن سنگ آهن کشور به دستش رسیده است، گفت: این رانت مدت‌هاست که در این معدن سنگ آهن اتفاق می‌افتد و دیگر زمان آن رسیده که به این رانت و این قبیل رانت‌ها پایان داده شود. 

وی با ابراز تاسف از اینکه رانت‌خواری در کشور به یک امر عادی تبدیل شده است، افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس قوه مقننه بر مبارزه با رانت و فساد تاکید داشته‌اند، اگر به دست هر کسی سندی برسد که حاکی از رانت و فساد باشد، بدون تامل و درنگ باید آن را افشا کند. 

نماینده مردم شهرستان میانه با اشاره به اینکه اسناد رانت این معدن سنگ آهن حکایت از آن دارد که رانت به فساد تبدیل شده است، گفت: ابتدا تنها مورد این معدن، رانت در برگزاری مزایده و فروش سنگ‌آهن به قیمتی پایین‌تر بود که همین مورد، نیاز به بررسی دارد اما به مرور زمان مشخص شده که خریداران سنگ آهن در بازار ارز نیز تاثیرات منفی برجای می‌گذارند. 

وی با اشاره به اینکه از اسناد چنین بر می‌آید که آقایان دلارهای ناشی از فروش سنگ‌آهن را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت روز می‌فروشند، گفت: این افراد به جای اینکه دلارهای ناشی از فروش سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم بانکی شود، با ترفندی سوال برانگیز، دلارها را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا می فروشند که از این طریق بازار ارز را نیز به چالش می‌کشند. 

مددی با اشاره به اینکه امروزه کشورمان در معرض تحریم و تهدید جدی قرار دارد، تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی از تضعیف ایران اسلامی لذت می‌برند و خوشحال خواهند شد که ایران در اداره کشور دچار بحران شود، هیچ کس حق ندارد به جیب خود بیندیشد و جیب خودش را از منافع ملی پر کند. 

وی با تاکید بر اینکه این عملکرد این رانت در این معدن سنگ آهن مصداق مفسد فی الارض است، تاکید کرد: چه دلیلی دارد که تنها مه‌آفرید خسروی اعدام شود و رانت‌خواران دیگر آزادانه بگردند. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا نام این معدن و رانت خواران را اعلام نمی‌کند؟ گفت: بر اساس آنچه دستگاه قضایی تاکید دارد، تا زمانی که جرمی محرز نشده، نمی‌شود نامی از افراد آورد اما می‌توان نام محلی که جرم در آن اتفاق افتاده را فاش کرد.  

وی با تاکید بر اینکه در حال بررسی مدارک و اسنادی هستم که به تازگی به دستم رسیده است، اظهار داشت: به محض آنکه در مورد این اسناد به قطعیت نهایی برسم، آنها را در یک نشست خبری علنی خواهم کرد. 

مددی با اعلام اینکه همه مردم ایران در یک کشتی نشسته‌اند و هر کس به این کشتی آسیبی برساند، کشتی به علاوه تمامی سرنشینانش غرق خواهند شد، گفت: مبارزه با فساد و رانت به یک نفر یا یک دستگاه مختص نمی‌شود و نباید انتظار داشته باشیم که دستگاه قضا به این امور رسیدگی کند و بقیه مردم کنار بکشند، بلکه هر کس در هر مقام و جایگاهی با رانتی برخورد کرد، به سرعت باید آنرا علنی کند و اگر توان اطلاع رسانی نسبت به آنرا نداشت، بهتر است از طریق نمایندگان مجلس یا افرادی که می‌توانند اطلاع رسانی کنند، وظیفه ملی و دینی خودش را علنی کند. 

جزئیات افشا
محمدعلی مددی چندی بعد از این مصاحبه در تشریح جزئیات رانت‌خواری در یکی از معادن کشور به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: خبر موثق دارم که مزایده‌ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می‌کنند.
 
وی با تاکید بر اینکه امروزه خصوصی‌سازی به معنای غارت بیت‌المال تعریف شده است، افزود: قرار بر این است که اگر کارخانه یا معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، محصولات این بخش‌ها به نفع دستگاهی باشد که آنرا خریداری کرده است اما امروزه شاهد این هستیم که این ذخایر معدنی کشور را به بهانه خصوصی‌سازی به دستگاه‌های زیر مجموعه دولتی از جمله سازمان‌های بزرگ یا بانک‌ها واگذار می‌کنند و آن‌ها نیز هر جور که می‌خواهند با محصولات این کارخانه‌ها و معادن برخورد می‌کنند. 

نماینده میانه با اشاره به اینکه سال‌هاست در یکی از معادن سنگ آهن کشور مزایده‌ها به نفع افراد مشخصی تمام می‌شود، تصریح کرد: آقایان شرایط را به نوعی تعیین می‌کنند که پیمانکار دیگری توان انجام تعهد را نداشته باشد و در ‌‌نهایت همه ساله‌‌ همان افراد خاص این مزایده را برنده می‌شوند. 

وی با بیان اینکه سهامدار عمده این معدن یکی از شروط مزایده را پرداخت پول سنگ‌آهن ظرف مدت کوتاه چند روزه تعیین می‌کند، گفت: به عنوان مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن ظرف مدت ۱۰ روز پرداخت شود بنا بر این تنها افرادی برنده این مزایده شده‌اند که با مسوولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آنرا پرداخت نکرده‌اند بلکه به عنوان مشتریان خوش‌حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش سنگ آهن پرداخته‌اند. 

مددی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش‌حساب(!) سنگ‌آهن را به قیمت کمتر از ۵۰ دلار قرار داد می‌بندند. 

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه به محض بالا رفتن سنگ‌آهن، برندگان مزایده تقاضا می‌کنند که سنگ‌آهن را بیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهند، توضیح داد: وقتی سنگ آهن به مرز ۱۳۰ دلار می‌رسد، آقایان تقاضا می‌کنند که کل سنگ‌آهن را یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه مشتری خوش‌حساب این کار را انجام می‌دهند و یک باره سود کلانی به جیب این دو مشتری ثابت معدن می‌رود، اما به محض اینکه قیمت سنگ‌آهن پایین بیاید، همین مشتریان خوش‌حساب که احساس می‌کنند درصد سودشان پایین آمده، ترک مزایده می‌کنند و دوباره مزایده دیگری برگزار می‌شود و همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایین‌تر و البته سودی به مراتب بیشتر از گذشته برنده می‌شوند. 

وی با تاکید بر اینکه چه کسی گفته این معادن متعلق به این آقایان است، گفت: اگر معدن را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند برای این است که استخراج به سرعت و دقت صورت بگیرد و نفع آن برای کشور باشد نه اینکه سنگ آهن را به قیمت مفت به دو نفر بدهند و آنان نیز پول‌ها را به خارج از کشور ببرند. 

مددی با اشاره به اینکه این معدن سهامداران دیگری هم دارد، گفت: سهامداران باید بررسی کنند که چرا سنگ آهن تا این اندازه ارزان و با این شرایط به خارج صادر می‌شود؟

وی با اشاره به اینکه درصد خلوص در سنگ‌آهن باید بین ۵۰ تا ۶۰ باشد، افزود: اگر درصد خلوص پایین‌تر از این‌ها باشد، نه تنها کشور‌ها برای خرید آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نیز مشکل دارد. اما مشاهده می‌شود که آقایان سنگ‌آهن با خلوص ۶۰ درصد را به جای سنگ‌آهن با خلوص ۵۰ درصد می‌فروشند که معلوم نیست این اتفاق چرا و چگونه می‌افتد!

مددی تاکید کرد: یک شرکت بین‌المللی استاندارد میزان خلوص این سنگ‌آهن را بررسی و اعلام می‌کند، بار‌ها اتفاق افتاده که این شرکت میزان خلوص اعلام شده را رد کرده و میزان اصلی را تعیین کرده است اما در اصل ماجرا تفاوتی نکرده و مشتریان خوش‌حساب‌‌ همان مبلغ ۵۰ درصد را پرداخت کرده‌اند که جای سوال دارد. 

نماینده میانه با ابراز نگرانی از اینکه هیچگونه نظارتی بر عملکرد مدیران این بانک‌ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به راستی امکان دارد این اتفاق بدون همدستی یک باند بزرگ اتفاق بیفتد؟ حتی اگر یک درصد این مطالب هم درست باشد، کافی است تا تیم حقوقی، حسابداری، مدیریت و تمامی دست اندرکاران مورد بازخواست قرار بگیرند. 

مددی اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا دستگاه‌هایی همچون وزارت صنایع، گمرک و سایر دستگاه‌های نظارتی دقت لازم را داشته‌اند یا آنکه در آن‌ها نیز قصوری اتفاق افتاده است؟

وی با تاکید بر اینکه به محض پایان تعطیلات مجلس شورای اسلامی، اطلاعات خود را به کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس منتقل خواهد کرد، گفت: شک ندارم که این اطلاعات باعث می‌شود هرچه سریع‌تر تحقیق و تفحص از معادن کشور و این معدن خاص اتفاق بیفتد. اگرچه آقایان مدعی باشند که این معدن خصوصی است اما رانت در آن فسادی علیه منافع کشور است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه رسانه‌های اقتصادی به فساد در معادن و کارخانه‌ها نمی‌پردازند، تاکید کرد: به دلیل آنکه رابطه درآمد ناشی از آگهی با رسانه‌ها قطع نشود، نسبت به انعکاس اخبار اقتصادی حساسیت مشاهده می‌شود در حالی که انتظار داریم رسانه‌های اقتصادی در زمینه فسادهای اقتصادی حساستر باشند که متاسفانه نیستند.

واکنش معنی‌دار
نکته جالب آنکه مددی در این مصاحبه اسمی از آن معدن سنگ‌آهن که در آن رانت رخ داده اسمی نبرده بود، ولی مدیر عامل شرکت چادرملو در گفتگویی به اظهارات محمدعلی مددی واکنش نشان داده و گفته بود: مزایده سال گذشته برای فروش یک میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، برگزار شد که آگهی آن در روزنامه و همچنین سایت شرکت منتشر شد.

وی با بیان اینکه حدود 12 شرکت برای خرید اسناد مزایده اقدام کردند، افزود: در نهایت 4 یا 5 شرکت، پیشنهاد قیمتی خود را ارائه کردند که شرکت اسمیران برای خرید سنگ آهن دانه‌درشت و شرکت شهداب یزد برای خرید سنگ‌آهن ریزدانه برنده شدند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های حاضر در مزایده، شرکت‌های داخلی بودند، گفت: یکی از شرکت‌ها نیز با شریک خارجی خود در این مزایده حضور داشت.

نوریان در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر تقاضای شرکت چادرملو از برنده مزایده برای واریز مبلغ مزایده به حساب ارزی این شرکت در خارج از کشور نیز گفت: برای خرید برخی ماشین‌آلات و قطعات به ارز نیاز داشتیم و به همین دلیل خواستیم تا پول سنگ‌آهن فروخته شده به صورت ارزی و در خارج از کشور پرداخت شود.

وی با بیان اینکه این کار در دو مزایده قبلی طی دو سال اخیر نیز انجام شده بود، گفت: برای این کار نیازی به مجوز نداشتیم و می‌توانستیم پول محصول را به صورت ارزی دریافت کنیم و این کار توسط شرکت‌های دیگر نیز صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: ارز حاصل از صادرات سنگ آهن در داخل کشور برای ما کارایی نداشت و به همین دلیل برای خرید مواد مورد نیازمان، آن را در خارج از کشور تحویل گرفتیم.

مدیرعامل شرکت چادرملو با بیان اینکه ارزش مزایده فروش یک میلیون تن سنگ آهن دانه‌بندی شده این شرکت در سال 91 حدود 38.5 میلیون یورو بوده است، تصریح کرد: قیمت سنگ آهن در شرایط مختلف، متفاوت است به طوری که قیمت فوب‌ بندر با قیمت تحویل سنگ آهن در مقابل معدن و یا تحویل در کشور مقصد متفاوت است.

وی ادامه داد: در عین حال سنگ آهن بر اساس عیار و میزان عنصر مزاحم آن قیمت‌گذاری می‌شود و استاندارد بودن میزان عناصر مزاحم موجود در آن بر قیمت این کالا تاثیر گذار است.

به گفته وی، هر تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده در سال گذشته 38.5 یورو عرضه شد که در آن زمان، قیمت جهانی این کالا 37 یورو بوده است.

نوریان با بیان اینکه عملکرد شرکت چادر ملو از سوی سهامداران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، گفت: چادرملو، یک شرکت خصوصی است که سهامداران آن نظارت زیادی بر عملکرد شرکت دارند و در عین حال، کسی به جز سهامداران نمی‌تواند در مورد عملکرد آن اظهار نظر کند.

وی با بیان اینکه شرکت چادرملو دارای آئین نامه معاملات خاص خود است، افزود: شرکت خصوصی بر اساس آئین‌نامه معاملات خود عمل می‌کند و نیازی به مطابقت با آئین‌نامه قوانین و مناقصات نیست.

وی با انتقاد از برخی رسانه‌ها درمورد اعلام ارزش صادرات سنگ آهن چادرملو طی 10 سال گذشته، گفت:برخی افراد مدعی شده‌اند که طی 10 سال گذشته مبلغ زیادی بابت فروش ارزی چادرملو حاصل شده است و در این خصوص، ارزش صادرات این شرکت را بر مبنای دلار 3500 تومانی محاسبه کرده‌اند، در حالی که قیمت دلار طی ماه‌های اخیر به این رقم رسیده و در سال‌های گذشته ارزش بسیار کمتری داشته است.

نوریان با بیان اینکه اولین محموله صادراتی چادرملو در سال 85 صادر شد، گفت: در آن زمان، ارزش هر تن سنگ آهن صادراتی ما 14 هزار تن بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، با استناد به افشاگری‌های محمدعلی مددی به عنوان  ناظر مجلس در شورای رقابت و اظهارت اخیر محمدصالح جوکار به عنوان رئیس مجمع نمایندگان یزد و البته واکنش  و اظهارات مدیر عامل معدن سنگ آهن چادر ملو این موضوع به ذهن متبادر شده و به مرحله یقین می رسد که رانت گفته شده در معدن سنگ آهن چادرملو اتفاق افتاده است.

البته محمد علی مددی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از افشای اسناد مربوطه خبر داده است.

بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا چادملو خواهد توانست از زیر بار سنگین این لکه ننگ خود را رها کند؟