به گزارش یزد آوا، با تشکیل کمیته بازنگری قرارداد نفتی ایران و تدوین قرارداد بالادستی در صنعت نفت و گاز کشور ((IPC در آغاز فعالیت دولت یازدهم، اراده مسئولین وزارت محترم نفت در تغییر و اصلاح قراردادهای طرح و توسعه میادین نفت و گاز کشور محرز شد.

در تاریخ 8 بهمن ماه سال 94 شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز پس از تصویب در جلسه هیأت وزیران توسط معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد، مصوبه مزبور با حجم بالایی از انتقادات صاحب‌نظران مواجه و حتی مقام معظم رهبری به ضرورت اصلاح مصوبه قراردادهای نفتی تاکید نمودند، سرانجام پس از بررسی و تأیید قرارداد مذکور در ستاد اقتصاد مقاومتی در تاریخ 13 مردادماه سال جاری جهت تصویب مجدد به هیأت وزیران ارسال شد.

بنا به گفته مسئولین وزارت نفت مهمترین هدف از تغییر قراردادهای بالادستی نفت و گاز جذاب کردن اینگونه قراردادها برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در دوان پساتحریم است.

اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز به دلیل ریسک تولید در میادین نفت و گاز در قالب سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و در نهایت منجر به افزایش تولید ذخایر نفت و گاز می‌شد، قراردادهای مزبور شامل عملیات اکتشاف و استخراج و رسیدن به تولید اقتصادی و در انتها توسعه در جهت بالا بردن و یا حفظ ضریب بازیافت میدان است.

به این معنی که شرکت سرمایه‌گذار نسبت به تامین مالی و اجرای عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز اقدام کرده و پس از تحقق تولید اقتصادی میدان از محل محصول تولیدی (نفت یا گاز) درصدی را به عنوان هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه تامین مالی و پاداش دریافت می‌کند، بدیهی است در صورت استفاده از سرمایه‌گذار خارجی به مقتضای سهم سرمایه‌گذاری بخشی از کنترل تولید و توزیع نفت و گاز تولیدی از حیطه اختیارات کشور تولید کننده خارج می‌شود.

همانطور که عنوان شد جذاب‌ترشدن قراردادهای بالادستی نفت و گاز به معنی تغییر و اصلاح مدل مالی قراردادهای گذشته و تدوین قراردادی جدید است که نسبت به قراردادهایی که امروزه فی مابین کشورهای تولیدکننده نفت و شرکت‌های سرمایه گذار نفتی منعقد می‌شود، منعطف تر و دارای منافع بیشتری در امر سرمایه‌گذاری باشد، ادامه این روند در جهت رقابت بین کشورهای تولید کننده نفت منافع بیشتری را برای شرکت های سرمایه گذار نفتی در بر خواهد داشت.

وجه تمایز اصلی بین تیپ‌های مختلف قراردادهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، مدل مالی اینگونه قراردادها می‌باشد و نه شرایط حقوقی حاکم برآن، در طول تاریخ صنعت نفت کشورهای تولید کننده با تغییر مدل مالی همواره به دنبال منافع ملی بیشتر بودند، اهداف و مقاطعی که کشورهای تولیدکننده نفت به تغییر در قراردادهای نفتی و به عبارت بهتر تغییر در مدل مالی اقدام می کند، متفاوت است.

یکی از عوامل مهم این تغییر، قیمت نفت و گاز در بازار جهانی است هرگاه قیمت نفت پایین است و سرمایه‌گذاری در این صنعت کم رونق ، کشورهای تولید کننده در راستای جذب سرمایه‌گذار به تغییر در مدل مالی قراردادهای نفتی می‌پردازند و برعکس زمانی که قیمت نفت اقتصادی است کشورهای تولید کننده خواستار تغییر مدل مالی قرارداد در جهت منفعت بیشتر حاصل از درآمد نفت و گاز می‌باشند.

تصمیم یک جانبه یک کشور تولید کننده نفت و گاز مبنی بر تغییر مدل مالی قرارداد نفتی موجب تغییر نظم کنونی در بازار تولید و مصرف می شود و انعقاد یک یا دو قرارداد نفتی با مدل مالی جدید منجر به عدم ثبات در روابط فی‌مابین کشورهای تولید کننده نفت و شرکت‌های بین‌المللی نفتی می‌شود، گاهی آثار سوء ناشی از این اقدام فراتر رفته و منجر به خصومت بین کشورهای تولیدکننده و اتخاذ سیاست‌هایی بر ضد منافع ملی یکدیگر می‌شود.

یک امر حائز اهمیت برای کشور های تولید کننده نفت در تضمین منافع ناشی از تغییر قراردادهای نفتی، سهم تولید در بازار جهانی است، به عبارت ساده‌تر اگر کشور تولیدکننده نفت سهم قابل توجه در بازار نداشته باشد، نمی‌تواند از ضربه‌پذیری در بازار رقابتی بین کشورهای تولید کننده نفت در امان باشد و از طرف دیگر شرکت‌های بین‌المللی نفت که خریدار بخش اعظمی از این بازار هستند با توجه به مراودات بالای مالی با کشورهای تولید کننده حاضر به خدشه‌دار شدن روابط خود با کشورهای بزرگ تولید کننده نیستند.

ایران هم‌اکنون با صادرات نفت خام نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز از یک بازار حداقل 95 میلیون بشکه‌ای سهمی در حدود 3 درصد را در اختیار دارد. این میزان از تولید هیچگاه تضمین مناسبی برای عدم ضربه‌پذیری ناشی از تغییر در مدل مالی قرارداد نفتی و بکارگیری سرمایه‌گذار خارجی نمی‌باشد، تصمیمات کشورهای تولید کننده در این مقطع در مقابل اعمال این تغییر باعث لطمه وارد شدن به منافع ملی می‌گردد.

با عنایت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر اقتصادی درون‌زا در کشور، بیانگر نقشه راهی در صنعت نفت و گاز در مقطع کنونی است، به نظر صاحب‌نظران در حال حاضر ایران دارای میادین نفت و گاز مشترک و کم‌ریسکی است که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار داخلی می توان حجم تولید صادراتی را به 6 میلیون بشکه در روز رساند، لازم به ذکر است در زمان تحریم با طرح و توسعه پارس جنوبی توسط شرکت‌های سرمایه گذار داخلی این الگو محقق گردیده است. با افزایش سهم تولیدی کشور در بازار جهانی فرصت های بیشتری برای جذب سرمایه گذار خارجی و در نهایت بهره برداری اقتصادی تر از میادین است.

در خصوص انتقال تکنولوژی روز دنیا در صنعت نفت و گاز در مقطع کنونی می توان با انعقاد قراردادهای خدماتی با شرکت های بین المللی مهندسین مشاور و استخدام نیروهای خبره با سابقه کار در شرکت های نفتی بین المللی ، دانش مهندسی و مدیریتی رایج در صنعت نفت و گاز را بیاموزیم.

**محمد حسین صالح نژاد

انتهای پیام/

منبع: دانا