به گزارش یزد آوا به نقل از آوای اقتصاد، با توجه به سخنان مقام معظم رهبری فقر، فساد و تبعیض از عوامل انحطاط و عقب ماندگی کشورها محسوب می‌شود و چنانچه با این سه مورد مبارزه شود، اصلاحات به معنای حقیقی، اصلاحات انقلابی و اسلامی تحقق پیدا خواهد کرد.

هر چند یکی از وظایف مهم دولتمردان و مسئولین مبارزه با فقر، تبعیض و فساد است و در تمامی انتخابات عموم مردم شعار مبارزه با فقر و فساد را از زبان کاندیدهای مجلس و ریاست جمهور می‌شنوند، شعارهایی که به راحتی از درد جامعه می‌گوید و ابزار و وسیله‌ای برای جلب آراء مردمی است که اوضاع نامناسب معیشتی را می‌گذرانند.

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند:  فقر، انسان را به فساد، به خیانت و به بسیاری از راه‌ها می کشاند. این واقعیت برای همه مشخص شده که فقر ریشه شوم بسیاری از مشکلات است. از این رو است که مقام معظم رهبری به مبارزه با فقر تاکید کرده و می‌فرمایند« هر کاری در کشور صورت می گیرد، باید با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عمومی مردم، نه بخشی از مردم و قشرهای خاص باشد. در چنین فضایی است که مردم می توانند به اهداف والای نظام اسلامی، یعنی معنویت و تکامل روحی و تعالی اخلاقی دست پیدا کنند؛ فضایی که خیرات جامعه به نحو صحیح میان مرم تقسیم شود؛ هر کس استعداد خود را به صحنه بیاورد و بهره آن را ببرد و نظام و حکومت مراقب باشد که هم به کسی ظلم نشود و هم هیچ کس محروم نماند»

هر کدام از دولت‌ها نیز در حد توان خود از شعار مبارزه با فقر و تبعیض استفاده کردند اما آن چه در عمل از اقدامات آن‌ها به جای مانده قابل دفاع نیست. به گونه‌ای که قشر افراد ضعیف و فقیر در جامعه همچنان در حق آنان اجحاف می‌شود و آمار مربوط به آنان نگران کننده می‌باشد.

در این چند سال نیز همسو با وضع اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی و رفاه مردم نیز به سمت و سوی نه چندان خوب و حتی می‌توان گفت بد تر شده است.

یکی از اقداماتی که دولت تدبیر و امید در جهت افزایش رفاه و معیشت مردم انجام داد که برخلاف انتظار دولتمردان نتیجه‌ای بس نامیمون در برداشت، توزیع سبد کالا بود. اقدامی شتاب‌زده از سوی دولت که با بی‌تدبیری، عدم برنامه‌ریزی صحیح به شیوه‌ای نادرست اجرا شد.

بر خلاف ادعای مطرح شده در جهت توجیح این طرح متاسفانه نه تنها به معیشت و امنیت غذایی مردم کمکی نکرد بلکه به کرامت انسانی آنان لطمه زده شده و توان اجرایی دولت را نیز زیر سوال برد.

این اقدام دولت با مخالفت‌های شدیدی در اصل موضوع و شیوه اجرای آن همراه بود. مخالفان، این طرح را در شأن جامعه ندانسته و آن را از عواملی که باعث بوجود آمدن فقر ذهنی می‌شود می دانند.

از جمله مزایایی که این طرح داشت می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دولت در شناخت اقشار و طبقات مختلف مردم ناتوان است به این صورت که طرح توزیع سبد کالا با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر اجرا شد اما بخشی از این قشر نادیده گرفته شدند و از طرفی به افرادی که از تمکن مالی برخوردار بودند سبد کالا تعلق گرفت که این حاکی از ضعف در شناخت افراد فقیر و غنی و تفکیک آن‌ها از یکدیدگر بود.

برنامه‌ریزی و تدبیر یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم از این دولت بوده و انتظارات بر این است که هرگونه خدمت و فعالیت در راستای رفاه حال آنان با برنامه‌ریزی، تدبیر و عقلانیت انجام شده و از شتابزدگی و عجله در امور پرهیز شود.

با وجو تجربه بسیار بد از اجرای و توزیع سبد کالا باز هم دولت بر اجرای مجدد آن تاکید کرد و آن را یک سیاست دائمی و مستمر برای دولت تدبیر و امید اعلام کردند و وعده توزیع سبد کالا به شیوه جدید در هر دو ماه یک بار را به مردم داد.

اما این وعده دولت نیز مانند بسیاری دیگر از وعده‌هایش عملی نشد، و با گذشت ماه‌ها خبری از توزیع سبد کالا نیست شاید بتوان گفت دولتمردان توزیع سبد کالا در بین اقشار ضعیف جامعه را از یاد برده‌‌اند. البته گفتنی است وقتی شب واریز یارانه شب عزای دولت باشد مشخص است که توزیع سبد کالا به فراموشی سپرده می‌شود.

دولت یازدهم برای مبارزه با فقر حرفی برای گفتن ندارد، زیرا علاوه بر این که برنامه‌ای برای برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه نداشته است، با تمرکز بر بحث سیاست خارجی از بسیاری از مسائل اقتصادی کشور غافل مانده و در نتیجه این غفلت و سیاست‌های اشتباه مسئولین شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانجات و کسب و کارها، بیکاری قشر جوان و تحصیلکرده هستیم که در نتیجه آن دامنه فقر در کشور غنی ایران گسترده‌تر شده است.

این در حالی است که راه حل اصلی مبارزه با فقر، گسترش تولید داخلی و ایجاد فرصت های شغلی جدید است.

مسئولین باید بدانند مبارزه با فقر باید به شکل اصولی باشد و اقدامات نادرست و استفاده سیاسی از فقر راه به جایی نمی‌برد. مبارزه با فقر در هر جامعه‌ای، از راه استقرار عدالت اجتماعی و نظام عادلانه در محیط جامعه باید صورت گیرد تا کسانی که از اهل دست اندازی به حقوق دیگرانند، نتوانند ثروتی را که حق همگان است، به سود خود مصادره کنند.
 

انتهای پیام/