به گزارش یزد آوا، مسئول دفتر نمایندگی سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در استان یزد در مصاحبه با یزدرسا، با اشاره به موضوع فساد اقتصادی در کشور گفت: بی شک فساد اداری  و در کنار آن فساد اقتصادی تاثیر فاجعه آمیزی بر نهادهای سیاسی و اقتصادی داشته و به تهدیدی علیه توسعه، دموکراسی، امنیت ملی و ... محسوب شده و در روند توسعه اقتصادی انحراف ایجاد می کند.

محمدرضا رجایی افزود: فساد اقتصادی، پدیده همزاد بروکراسی اداری است و از زمانی که فعالیت های بشر به شکل امروزی در آمده و محدودیت هایی برای فعالیت ها مختلف فراهم شده است فساد جزء لاینفک بروکراسی بوده و موضوع فساد اداری و اقتصادی به نوعی کم و زیاد به چشم می خورد.

این فعال سیاسی تاکید کرد: در دوران سازندگی به جهت نوع نگاه خاص برخی سیاستمداران وقت، شاهد بریز و بپاش‌های گسترده وشکل گیری بنیان های فساد اقتصادی بودیم و تغییر رویکرد باعث شد روز به روز موضوع فساد اقتصادی مانند غده سرطانی رشد کند.

رجایی تصریح کرد: با وجود دغدغه مقام معظم رهبری و ابلاغ فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، کم لطفی برخی مسئولین و دستگاه ها باعث رقم خوردن تخلفاتی مانند اختلاس شهرام جزایری، فساد سه هزار میلیاردی، حقوق های نجومی و فساد 8000 میلیاردی شده است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد شرایط به گونه ای پیش رفته که برای هر کاری دستگاه عریض و طویل فساد، راه افتاده و در مسیر فعالان اقتصادی سنگ اندزی و کار شکنی می کنند و کار آفرینان کشور را مجاب به این امر می کنند که بدون باج دهی به کاسبان فساد نتوانند قدم از قدم بردارند و متأسفانه شاهد آن هستیم دایره خود را از داخل عبور کرده و سرمایه گزاران خارجی را مورد حمله قرار داده و اگر سهم آن ها پرداخت نشود و روی خوش نمی بینند.

مسئول دفتر نمایندگی سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در استان یزد اذعان کرد: متأسفانه ساخت و نوع مبارزه با مفاسد اقتصادی بازده مناسبی نداشته و با وجود دستگاه های نظارتی متعددی همچون دیوان محاسبات که وظیفه نظارت بر عملکرد هزینه بر بودجه دارد و در قوه قضائیه سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر همه را دارد و در قوه مجریه هم ذیحساب هایی در تمام ادارات هستند متأسفانه شاهد فسادهای گسترده اقتصادی هستیم.

محمدرضا رجایی اظهار داشت: برای مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند نهادینه کردن ارزش های دینی در میان مدیران و مسئولان محترم بخش های سیاسی و اقتصادی و برخورد جدی با مفاسد هستیم. همچنین شفاف سازی و آزادی گردش اطلاعات، برخورداری از مطبوعات آزاد و محرم دانستن مردم هم از راهکارهای دیگر محسوب می شود.

این فعال سیاسی تاکید کرد: ما باید بخش هایی که با فساد مبارزه دارند را تقویت کرده و عناصر فاسد را اخراج و افراد پاکدست و ولایتمدار را جایگزین آنان کنیم. به هرحال وضع موجود قابل دفاع و تداوم نیست و ریشه های کشور از فساد اقتصادی ضربه می خورد.

وی تصریح کرد: با توجه به این نگرانی های جدی شاهد شکل گیری سازمان شفافیت و عدالت توسط برخی از نمایندگان شاخص مجلس نهم بودیم و با توجه به زمان اندک شکل گیری این نهاد شاهد اقدامات بزرگی در زمینه مقابله و مبارزه با فساد اقتصادی هستیم. اخیرا در استان یزد دفتر نمایندگی دیدبانی شفافیت و عدالت شروع به کار کرده و تمام کسانی که در این مجموعه فعالند تمام توان خود را برای نا امن ساختن محیط برای مفاسد اقتصادی و حراست از آبرو و اعتبار نظام به کار می گیرند.

رجایی در پایان با اشاره به ضرورت همه مردم و مسئولین در مبارزه با فساد گفت:  از همه مردم عزیز استان یزد استدعا داریم که هرگونه اطلاعاتی در زمینه فساد اداری و اقتصادی در استان را که  در اختیار دارند به آدرس سایت http://daad.ir/ و یا شماره موبایل 09396454486 ارسال کرده و ما متعهد پیگیری جدی تا حصول نتیجه هستیم و پس از تکمیل مراحل بررسی پرونده را به قوه قضائیه ارسال می کنیم.

انتهای پیام/آ