به گزارش یزد آوا به نقل از یزد رسا، سید مصطفی میرمحمدی میبدی دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، در یادداشتی نوشت: اخیرا یکی از شعبات دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 34 تا 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر تعلیق عضویت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد که در زمره غیرمسلمانان ملحق به اهل‌کتاب محسوب می‌شود، نموده است.

این تصمیم دیوان عدالت اداری با جنجال‌های زیادی از سوی برخی چهره‌ها و رسانه‌ها مواجه شده است و موافقان و مخالفان، اکثرا با نگاه سیاسی به این موضوع نگریسته‌اند درحالیکه مورد مذکور، امری کاملا حقوقی است و تصمیمات دیوان عدالت اداری ارتباطی به بازی‌های سیاسی ندارد؛ بنابراین بایسته است تا این تصمیم و نیز نظریه شورای نگهبان که مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گرفته مورد نقد و تبیین حقوقی قرار گیرد.

فروردین‌ماه امسال(1396)، فقهای شورای نگهبان مطابق با تکلیفی که قسمت صدر اصل 96 قانون اساسی[1] برعهده آنان قرار داده است با صدور نظریه‌ای، تبصره یک ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران(مصوب 1375) را خلاف موازین شرع شناختند[2]. در این تبصره به اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی اجازه داده شده تا با اعتقاد و التزام عملی به اصول دین خود، در زمره کاندیداهای انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار گیرند.

تبصره یک ماده 26 قانون مذکور در هنگام تصویب در سال 1375 مورد اشکال اعضای شورای نگهبان قرار نگرفت و مطابق با رویه‌ای که اصل 94 قانون اساسی[3] مقرر داشته، این مصوبه مجلس تبدیل به قانون شد و از آن روز مورد عمل مسئولان ذی‌ربط قرار گرفت تا آن‌که پس از 11 سال با اشکالی که به آن اشاره شد از ناحیه فقهای شورای نگهبان مواجه گردید.

برخی با ایراد به نظریه جدید فقهای شورای نگهبان، آن را غیرقانونی قلمداد کردند و با استناد به اصل 94 قانون اساسی معتقدند که وقتی حداکثر ظرف 10 روز پس از تصویب تبصره 2 ماده 26 قانون شوراها در مجلس، شورای نگهبان ایرادی را متوجه آن نساخته، بنابراین مصوبه مذکور تبدیل به قانون شده و پس از آن دیگر شورای نگهبان نمی‌تواند مجددا آن مصوبه که حالا تبدیل به قانون شده است را از لحاظ مغایرت با شرع یا قانون اساسی مورد ارزیابی قرار دهد.

به نظر می‌رسد همین نظر مورد توجه عناصر برگزار کننده انتخابات شوراها نیز قرار گرفته است و آنان بدون توجه به ایراد قانونی شورای نگهبان و علیرغم تذکرهای متعدد، در شهری مانند یزد برخی از هموطنان زرتشتی که جزء اقلیت‌های ملحق به اهل‌کتاب و به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی[1] می‌باشند را برای حضور در رقابتهای انتخاباتی تایید صلاحیت نمودند.

اما سوال اینجاست که آیا واقعا شورای نگهبان قادر نیست قوانین کشور را پس از تصویب، به لحاظ شرعی مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و اگر فقهای این شورا به عنوان ضامنان حفظ اسلامیت نظام، پس از مدتی به این قطعیت رسیدند که قانونی مغایر با موازین شرعی در ادوار قبل به تصویب رسیده است، تکلیف آنان چیست؟

در این باره در قانون اساسی کشورمان یک اصل راهبردی وجود دارد. اصلی که به تصریح خود قانون اساسی، بر سایر اصول این قانون حاکم است و به نوعی بنیادی‌ترین اصل قانون اساسی کشورمان محسوب می‌شود. این اصل، اصل چهارم قانون اساسی است که مقرر داشته: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاء شورای نگهبان است.»

در این اصل به صراحت و به صورت مطلق دستور داده شده تا همه قوانین بر اساس موازین اسلامی باشد و تحت هیچ شرایطی یک قانون نباید مغایر با شرع مقدس باشد و تشخیص آن نیز برعهده شورای نگهبان می‌باشد بنابراین اطلاق این اصل شامل قانونی که سال‌ها از تصویبش گذشته باشد هم می‌شود. [2]

موید این مطلب، حکم صریح تبصره 2 ماده 186 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که مقرر داشته: « شورای نگهبان نمی‌تواند پس از گذشت مهلت‌های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجددا مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‌باشد، بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.»

همان‌گونه که از قسمت ذیل این ماده پیداست، شورای نگهبان قادر است پس از گذشت مهلت‌های مقرر –که مهمترین آنها در اصل 94 مورد اشاره قرار گرفته است(حداکثر 10 روز پس از تصویب مجلس)- مغایرت‌های جدیدی درباره انطباق با موازین شرعی را اعلام کند[3] و به این ترتیب نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان مغایرتی با قوانین کشور ندارد و مراجع ذی‌ربط بایستی به این نظریه شرعی و قانونی ترتیب اثر دهند؛ کاری که دیوان عدالت اداری در تصمیم اخیر خود انجام داده و بر این مبنا دستور موقت صادر کرده است.

از طرفی باید توجه داشت که «دستور موقت» در دیوان عدالت اداری برخلاف برخی برداشتها اصلا حکم محسوب نمی‌شود و نوعی «قرار» است که قبل از رسیدگی ماهوی به اصل شکایت و جهت جلوگیری از ورود خسارت به شاکی، از سوی شعبه صادر می شود. در این‌باره ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته: «درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.»

این قرار اگرچه موقت و تا زمان صدور حکم قطعی دیوان عدالت اداری می‌باشد اما به نظر می‌رسد به لحاظ مطرح بودن موارد مغایرت شرعی در کاندیداتوری و عضویت عضو غیرمسلمان در شورای اسلامی شهر یزد، دیوان عدالت اداری شکایت را مطابق با تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری[1]، به شورای نگهبان ارجاع دهد مگر آنکه دیوان عدالت اداری نظریه فروردین ماه امسال شورای نگهبان را کافی به مقصود تشخیص دهد و تبصره یک ماده 26 قانون شوراها و به تبع آن عضویت عضو غیرمسلمان شورای اسلامی شهر یزد را کان لم یکن تلقی کند.

در این خصوص باید توجه داشت که تشکیل کمیته سه نفره حقوقی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد و تایید صلاحیت مجدد عضو غیرمسلمان شورای اسلامی شهر یزد نیز به لحاظ حقوقی وجاهت و تاثیر حقوقی خاصی ندارد و مطابق با قوانین بالادستی حکم دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان قاطع دعوا خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد درباره حقوق مکتسب احتمالی این شهروند نیز متولیان برگزاری انتخابات شوراها باید پاسخگو باشند؛ چرا که نظریه شورای نگهبان حدود دو ماه پیش از انتخابات صادر شده و هیات نظارت بدون توجه به این نظریه، به ثبت نام و تایید صلاحیت کاندیدای مزبور پرداخته است.

نکته نهایی اینکه موضوع یادشده از منظر مسائل حقوق بشر و شهروندی نیز قابل بحث است اما اجمالا می‌توان گفت حق انتخاب‌شدن در انتخابات شوراها یک «حق شهروندی» است و در زمره حقوق بنیادین یا به تعبیری «حقوق بشر» –که تمام انسان‌ها در شرایط عادی صلاحیت بهره بردن از آن را دارند- محسوب نمی‌شود و فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان «حقوق ملت» شناخته شده و نیز اصول 13 و 14 قانون اساسی که درباره غیرمسلمانان نگارش شده نیز چنین حقی را برای شهروندان غیرمسلمان پیش‌بینی نکرده است. این موضوع غیر از دلالتهای صریحی است که از خلال متون دینی در این باره قابل استنتاج می‌باشد و البته در آن حوزه فقها و علمای دینی باید به تبیین آن مبادرت ورزند.