به گزارش یزد آوا به نقل از فارس، از چندی قبل موضوعی در رسانه‌ها مطرح شد مبنی بر ممنوعیت هرگونه تبلیغات شرکت «پدیده شاندیز» در صدا و سیما.

قطعا همه تبلیغات گسترده مجموعه‌های پدیده شاندیز را بارها و بارها در رسانه ملی دیده‌ایم. تبلیغی که گاه با نشان دادن یک ساختمانی با طرحی باستانی و باعظمت همراه می‌شد و گاه با جرثقیل‌های بلند و شهرکی بزرگ و در حال ساخت.

حتما بعد از دیدن این تبلیغات این فکر در ذهنتان آمده است که این همه هزینه و مبالغ هنگفت را این مجموعه از کجا می‌آورد و پاسخ می‌دادید قطعا از فروش شبی چند سیخ شیشلیک نمی‌تواند باشد و این ابهام همیشه در اذهان عمومی ماند که چه کسی پشت این ساختمان و شهرک‌سازی‌های بزرگ ایستاده است و این مجموعه را به قول معروف ساپورت مالی می‌کند. البته با همین ابهام از کنار این ماجرا می‌گذشتیم.

اما پدیده از کجا آغاز کرد؟

شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در تاریخ 18 بهمن 1383 تحت شماره 22829 نزد اداره ثبت شرکت‌های مشهد تحت نام شرکت سرمایه‌گذاری کاوشگران سهام (سهامی عام) به ثبت رسید. در ادامه و در تاریخ 28 آبان 1387 با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده نام شرکت به شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) تغییر یافته است.

آنچه در ایران به فعالیت و فروش سهام مشغول است یک شرکت سهامی خاص زیر مجموعه این هلدینگ است که با نام شرکت ابنیه پدیده شاندیز، مجری و مالک تمام پروژه‌های ساختمانی مجموعه پدیده و زیرمجموعه گروه شرکت‌های پدیده است. شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص) در تاریخ 11 شهریور 1388 تحت شماره 36527 در اداره ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسید. مجمع فوق‌العاده با حضور سهامداران پدیده روز یکشنبه 19 مرداد در پدیده شاندیز تشکیل و افزایش سرمایه 25درصدی تصویب شد.

اما اولین اظهار نظرات راجع به ممنوعیت تبلیغات این پروژه چیست؟

تبلیغات رسانه‌ها و صدا و سیما برای شرکت‌های «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان» ممنوع شد

دادستانی کل کشور با توجه به گسترده‌تر شدن ابعاد تخلفات مالی شرکت‌های «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان» تمامی تبلیغات رسانه‌ای این شرکت‌ها را در صدا و سیما و روزنامه‌ها ممنوع کرد.

سید مرتضی بختیاری معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور گفت: با توجه به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس از دادستان کل کشور در رابطه با تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان، که پرونده قضایی آنان در شعبه 904 بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی مشهد در حال بررسی است، طبق دستور دادستان کل کشور؛ صدا و سیما، رسانه های نوشتاری، دیداری و گفتاری، شهرداری ها، فرودگاه ها، راه آهن و تمام معابر از درج و انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی و تجاری در مورد این شرکت ها منع شدند و این دستورالعمل طی نامه کتبی به ریاست سازمان صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مسکن، راه و شهرسازی اعلام شده است.

معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور ادامه داد: تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی هر گونه تبلیغات و انتشار آگهی تجاری در مورد شرکت های مذکور ممنوع است.

این ممنوعیت شامل رسانه های حوزه فضای مجازی، روزنامه ها، صدا و سیما و غیره می‌شود. بنابراین فعالیت وبسایت این شرکت‌ها نظیر پدیده شاندیز ممنوع است.

انتظار می رود با توجه به ورود به هنگام مقامات قضایی در این پرونده، تمام وبسایت های این شرکت ها فیلتر شده تا مردمی که از ماجرا بی اطلاع هستند در دام این شرکت ها نیافتند.

در اصل با این اظهار نظر پدیده شاندیز در یک بایکوت خبری فرو رفت.

برکناری و رسیدگی به وضعیت مدیران متخلف در پرونده «پدیده»/ 4 وزارتخانه شاکی هستند

اما بعد از این اظهار نظر معاون سیاسی دادستان کل کشور این بار حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور با اشاره به تخلفات شرکت «پدیده»، از برکناری مدیرانی که در ارتباط با این موضوع اغماض کرده‌اند و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، خبر داد.

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی گفت: در پرونده پدیده که در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حال رسیدگی است، سوالات جدی وجود دارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه شرکت سهامی خاص نمی‌تواند به مانند شرکت سهامی عام عمل کند، تاکید کرد: طبق قانون تجارت هر کدام از شرکت‌های سهامی عام و خاص، باید طبق مقررات خود عمل کنند.

وی افزود: فروش سهام باید با پشتوانه صورت گیرد و نمی‌توان در بازار دلالی سهام را افزایش داد، مثلا مبلغ سهام 5 تومانی را تبدیل کنند به سهام 10 تومانی.

رئیسی افزود: نکته بعدی در مورد این پرونده موضوع ساختمان سازی‌های این شرکت است که در رابطه با آن 3 تا 4 وزارتخانه شاکی هستند.

وی با اشاره به ادعای وزارت جهاد در مورد کاربری زمین‌هایی که پدیده در حال ساخت و ساز در آنها است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که اراضی در حال ساخت نباید مورد استفاده قرار بگیرند و در این موضوع تغییر کاربری داده شده است.

دادستان کل کشور تاکید کرد: نظر ما این است که وزارت جهاد جلوی ساخت و ساز در زمین‌هایی که غیرقانونی در حال ساخت هستند را بگیرد.

وی همچنین از برکناری مدیرانی که در ارتباط با این موضوع اغماض کرده‌اند، خبر داد و گفت: در این ارتباط و در حوزه‌ای که تخلفات صورت گرفته گزارش شده که تعدادی از مدیران با وجود اینکه جلوی چشمشان تخلف صورت گرفته در مورد آن اغماض کرده‌اند.

رئیسی ادامه داد: حتما باید با این مدیران برخورد شود و اگر تاکنون از کار برکنار نشده‌اند، برکنار شوند و به تخلفات آنها در مراجع قانونی رسیدگی شود.

هشدار دادستان مشهد به دو شرکت پدیده شاندیز و تبرک

اما اظهار نظرها به همین جا ختم نشد و دادستان عمومی و انقلاب مشهد هم در مصاحبه‌ای با تأکید بر ممنوعیت تبلیغات خرید و فروش سهام از سوی سه شرکت پدیده، تبرک و پردیسبان و امثال آنها گفت: هر کس به هر شکلی و از طریق رسانه ها، مخابرات، جراید و... اقدام به تبلیغ با عنوان خرید و فروش سهام این شرکتها نماید، مجرم است و دستگاه قضایی با این گونه موارد برخورد جدی خواهد داشت.

قاضی غلامعلی صادقی ضمن بیان این مطلب افزود: فقط شرکت های تبرک و پدیده مجاز هستند در حد رفع نیازهای روزمره دفتری در شهر داشته باشند که پاسخگوی مراجعان باشند و در صورتی که این افراد بدون اطلاع دادسرا اقدام به خرید و فروش سهام کنند به یقین برخورد قاطعی با آنان صورت می‌گیرد.

این مقام ارشد قضایی مشهد افزود: این دو شرکت مذکور تنها در یک صورت می‌توانند به خرید و فروش سهام بپردازند که فروشنده سهام قبل از این تاریخ سهام خود را خریداری کرده باشد و خریدار نیز فقط شرکت پدیده یا تبرک باشد.

در غیر این صورت خرید و فروش هر گونه سهام توسط افراد دیگر و در مکان‌های خارج از دفتر اصلی، جرم محسوب میشود و عامل یا عاملان خرید و فروش سهام تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: این شرکت‌ها بدون هماهنگی با دادستانی حق افزایش یا کاهش قیمت و یا افزایش سهام را ندارند. وی به اصل شفاف سازی مالی در این شرکتها نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه تاکنون هیچ گونه شفاف سازی مالی در این شرکتها انجام نشده است تا مشخص شود شرکتهای مذکور چه مقدار سرمایه دارند، پولها را در کجا هزینه کردهاند، چه تعداد دلال در امر خرید و فروش سهام فعالیت داشتهاند و به چه میزان پولهای باد آورده از طریق خرید و فروش غیرقانونی سهام به جیب زدهاند. از سوی دیگر نیز برنامه زمان بندی برای شفاف سازی مالی و یا فعالیتهای اقتصادی خود ندارند.

قاضی صادقی به مدیران و مسئولان این شرکت‌ها هشدار داد: آنها باید اصل شفاف سازی را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت به اتهام کتمان حقیقت و واقعیتها برخورد مجرمانه با آنان صورت میگیرد. دادستان مشهد این گونه شفاف‌سازیهای مالی در شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری را برای مراجع نظارتی و مردم ضروری دانست و تأکید کرد باید مشخص شود دلالها چند درصد از مبالغ خرید و فروش را برداشت کردهاند و یا این که چه مقدار سهام تاکنون فروخته شده است. اما شواهد ظاهری امر حاکی از آن است که به خاطر افزایشهای به اصطلاح بادکنکی و غیرقانونی سهام، مبالغ میلیاردی جابه جا شده است که این امر حتماً نیازمند شفاف سازی است تا هر کسی یک شبه میلیاردر نشود.

وی همچنین به مسئولان و مدیران شرکتهای سرمایه گذاری مذکور توصیه کرد برنامه زمان بندی دقیقی را برای پیوستن به بورس از هم اکنون اعلام کنند و یقین داشته باشند که ادامه کار آنها بدون پیوستن به بورس با مشکلات حادی روبه رو میشود و دیگر اجازه این گونه هرج و مرجهای مالی در موضوعات اقتصادی را نخواهند داشت.

اما در صورتی که به بازار بورس بپیوندند و شفاف‌سازی مالی نیز داشته باشند، قطعاً دستگاه قضایی هم از آنان حمایت و پشتیبانی میکند و سهامداران نیز متضرر نمیشوند و همچنین دلالان از این گونه بازارها سودی نخواهند برد.

قاضی غلامعلی صادقی با اشاره به این که شرکت پردیسبان وجود خارجی ندارد و هر گونه خرید و فروش سهام آن نیز غیرقانونی است، گفت: اما مدیران این شرکت برای پاسخگویی به مراجعان و یا افرادی که سهام خریده‌اند باید نیاز خود برای تأسیس یک مکان را به دادستانی اعلام کنند تا تدابیر لازم برای رفع مشکل سهامداران اتخاذ شود.

امروز نیاز کشور ساختن برج، پاساژ و پروژه‌های تجملاتی نیست

وی همچنین افزود: امروز نیاز کشور ساختن برج، پاساژ و پروژه‌های تجملاتی نیست بلکه مردم باید برای ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد مقاومتی، کشور را یاری دهند و از سرمایههای خود برای تولید و رشد اقتصادی کشور استفاده کنند تا افرادی فرصت سودجویی نیابند.

قاضی صادقی در پایان تصریح کرد: مردم به تبلیغات واهی و فریبنده برخی شرکت‌های سرمایهگذاری توجه نکنند و مدیران این پروژهها و شرکتها نیز بدانند که تا ابد نقدینگی به این مجموعهها تزریق نخواهد شد تا اموال مردم مورد حیف و میل قرار گیرد. چرا که دیگر بسیاری از شهروندان گرفتار تبلیغاتواهی نمیشوند و در دام آنان گرفتار نخواهند شد.

اژه‌ای درباره آخرین اقدامات در خصوص پدیده شاندیز اظهار داشت: پدیده شاندیز شرکت و سهامدارانی دارد و عمدتاً نگرانی قوه قضاییه از پیش‌آمد احتمالی برای مردم است.

وی افزود: شرکت سهامی خاص که به این طریق تبلیغات عمل می‌کند و سهام خود را با قیمت بالا به افراد واگذار می‌کند باید قوه قضاییه دغدغه آن را داشته باشد که در آینده برای مردم مشکلی ایجاد نشود.

اما در جدیدترین اظهار نظر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه تمام جزئیات این پرونده را بازگو کرده است.

فعلا کسی بازداشت نشده‌است/تحقیقات درباره پدیده آغاز شده است

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: شکایت‌هایی که از دستگاه‌های مختلف در خصوص شرکت پدیده شاندیز انجام شده است.

اژه‌ای گفت: در صورتی که مسائلی را پیشگیری و پیش‌بینی کنیم بهتر است و قطعاً‌ در آینده با مشکلات کمتری مواجه می‌شویم.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فعلاً کسی در این خصوص بازداشت نشده است ولی تحقیقاتی صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: پرونده شرکت پدیده شاندیز در حال بررسی است و مبلغی نیز هنوز در این خصوص در نظر گرفته نشده است ولی دفاتر بعضی از دلال‌های در این خصوص پلمب شده است.

اژه‌ای یادآور شد: دادستانی نیز در جهت منع تبلیغات پدیده شاندیز در رسانه‌ها اقدام کرده است و در آینده رسیدگی نهایی انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مراکز مختلف دولتی اختلاف‌نظری در مسائلی مانند پدیده شاندیز دارند که اگر این اختلافات نبود یک مجموعه‌ای تا به این حد پیش نمی‌رفت و با مشکلات فعلی مواجه نمی‌شدیم.

مدیرعامل پدیده از کشور خارج نشده است

وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا مدیرعامل این شرکت از کشور خارج شده است گفت:‌این موضوع را تأیید نمی‌کنم.

محسنی اژه‌ای در مورد پرونده پدیده شاندیز گفت: هنوز کسی بازداشت نشده است و آن چیزی که قوه قضاییه وارد شده برای این است که در آینده مشکلات دیگری به وجود نیاید و مردم دچار مشکل نشوند.

وی افزود: اگر جایی فساد باشد و با آن برخورد شود مردم خوشحال می‌شوند. آن 12 هزار میلیاردی هم که مطرح شده اشتباه بود زیرا شاید به فکر مردم بیاید که 12 هزار میلیارد تومان از بانک خارج شده و خورده شده.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ولی اینگونه نیست بلکه آن 12 هزار میلیارد گردش مالی بوده و باعث این ضرر شده است اما مسئولان اعلام کردند که همه آن مبلغ برگشته است.

اژه‌ای اظهار داشت: باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که در اعلام اینگونه مسائل نباید سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی شده و همین‌طور تشویش اذهان عمومی ایجاد شود و مواردی از این دست که در مراحل اولیه رسیدگی است به سطح جامعه برسد.

اژه‌ای درباره اینکه پدیده شاندیز در حوزه فروش سهام تخلفی داشته یا خیر و اینکه مقامات قضایی در سال قبل هم تذکر داده بودند که صداوسیما تبلیغ پدیده شاندیز را نکند، اظهار داشت: این مقامات قضایی حکم قضایی نداده بودند و فقط تذکر داده بودند همچنین مجموع آن شکایت به دستگاه قضایی رسیده و دادستان در حال بررسی است و باید جلوتر برویم که ببینیم ابعادش به کجا می‌رسد.

محسنی اژه‌ای درباره اینکه آیا فعالیت‌های پدیده شاندیز متوقف می‌شود، گفت: فعالیت‌های این مجموعه توقفی ندارد و بعضی از دفاتری که اقدام به دلالی و تبلیغات این پروژه کرده بودند و تبلیغات آن در رسانه‌ها متوقف شده است.

اختلاف بین شهرداری، استاندار و وزارتخانه‌ها بر سر این پروژه

وی ادامه داد: اختلاف بین شهرداری و وزارتخانه‌های دیگر در خصوص پروژه‌های این شرکت بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه اصل مجموعه به کار خود ادامه می‌داد و مردم نیز توجه داشته باشند به صرف تبلیغات اقدام به سرمایه‌گذاری نکنند.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت که سال 88 هم بحث توقف تبلیغات پدیده شاندیز مطرح بود اما ظاهراً دستگاه قضایی می‌خواهد به آسانی از این موضوع بگذرد که اژه‌ای در پاسخ گفت: یک دستگاه از دستگاه اجرایی دیگر شکایت دارد و معترض است، باید چه کرد؟

وی افزود: همان زمانی که شما می‌گویید استاندار و شهردار با یکدیگر اختلاف داشتند، استاندار شکایت داشت و شهردار مجوز داده بود، یکی از کارهایی که در این پرونده باید انجام شود این است که به کسی که مجوز داده بگوییم شمایی که مجوز صادر کردید اصلاً حق صدور چنین جوازی داشتید یا خیر، تا بحث‌های مقدماتی حل نشود قاضی نمی‌تواند جلوگیری کند، آن زمان هم این شرکت مجوز داشته است.

دستگاه قضایی ساده از کنار این قضیه نمی‌گذرد

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نمی‌خواهد ساده از کنار این موضوع عبور کند اما براساس جوسازی رسانه‌ای هم تصمیم نمی‌گیرد، ما براساس مستندات کار می‌کنیم.

وی خطاب به خبرنگار گفت: قبلاً صاحب یکی از سایت‌ها نامه‌ای به دادستان تهران نوشت مبنی بر اینکه «من قبلاً مطالبی به دستم می‌رسید که هرکدام را به نحوی منتشر می‌کردم، برهمین اساس شکایت‌هایی از من کردند اما من گفتم با منی که صاحب رسانه هستم چنین برخوردی می‌شود ولی بعد از مدتی همین بلا سر خودش آمد و وقتی که هنوز اتهامش ثابت نشده و بازداشت نشده بود رسانه‌ها علیهش مطلب نوشتند به همین جهت هم گفت از حالا تصمیم گرفتم تا چیزی از طرف مرجع قضایی ثابت نشده چیزی ننویسم به همین جهت شما هم ممکن است یک روزی همین بلا سرتان بیاید.»

خبرنگار گفت: یعنی شما من را تهدید می‌کنید؟ محسنی اژه‌ای گفت: نه تهدید نمی‌کنم، می‌خواهم بگویم قوه قضاییه از خیلی وقت پیش وارد شده اما اختلافی بین دستگاه‌هاست که باید برطرف شود ما نه در مورد این شرکت بلکه هر شرکت دیگری با قاطعیت برخورد می‌کنیم.

حال باید منتظر ماند و دید که عاقبت رسیدگی به این پرونده‌ کجا می‌رسد؟ از سابقه‌ای که از قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی سراغ داریم امیدواریم که اگر در این پروژه‌ها تخلفات مالی صورت گرفته است با اقتدار در مقابل این فساد مالی ایستادگی شود.