به گزارش یزد آوا؛ حفاظت از درخت‌ها و محیط‌ زیست لابه‌لای شاخ و برگ‌های برجام، واردات بنزین، مجلس و سیاست گم شده است. «روز ملی درخت‌ها» یا همان روز درختکاری، در حالی از راه رسیده است که دولت امید، بذر بی‌تدبیری در حوزه محیط‌زیست می‌پاشد! چراکه هزاران اصله درخت در سال‌های اخیر در بی‌خبری و بی‌توجهی نهادهای دولتی قطع شده و هزاران صفحه و برگه از رسانه‌های مکتوب به انعکاس اخبار قطع درختان اختصاص یافته است؛ صفحات و برگه‌هایی که معمولا با قطع درخت تولید می‌شود!

12 اسفندماه امسال، یعنی 3 روز مانده به جشن «درختکاری»، پایگاه خبری زیست‌بوم از ریشه‌کن‌شدن و دفن 150 اصله درخت به بهانه احداث سد شفارود پرده برداشت، این در حالی است که مقامات دولتی از ماه‌ها قبل وعده داده بودند هیچ درختی در این منطقه قطع نخواهد شد.

3 هفته به عقب می‌رویم؛ 25 بهمن‌ماه سال‌جاری بود که پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران از قطع 1100 درخت در اراضی طبیعی شهرستان آران و بیدگل خبر داد؛ درختانی که بنا به اذعان مقامات دولتی با اره برقی‌های صداخفه کن قطع شده بودند!

دهم بهمن ماه نیز 43 اصله درخت کهنسال در اطراف شهرستان گناباد قلع و قمع شد. فرماندار گناباد البته در این باره گفته است: «این کار بدون توجه به نظر ما انجام شده است»!

همچنین دهم آبان ماه 94، خبر قطع 1500 اصله درخت در شهرستان نظرآباد منتشر شد و یک مقام دولتی در این شهرستان علت این اتفاق را «کهولت و از دست دادن سن باروری درختان» اعلام کرد و البته توضیح داد قرار بوده است درختان جوان به جای آنها کاشته شود!

آمار قطع درختان آنقدر زیاد است که نمی‌توان در یک گزارش رسانه‌ای به تمام آنها اشاره کرد اما وجه مشترک بیشتر این اتفاقات تلخ این است که نهادهای دولتی مرتبط با محیط‌زیست معمولا چند قدم عقب‌تر از این حوادث هستند! آنها چند روز و حتی چند هفته با تاخیر متوجه قطع گسترده درختان می‌شوند و البته زمانی که از این حوادث مطلع می‌شوند به چند مصاحبه و اظهارنظر کلیشه‌ای برای سلب مسؤولیت از خود اکتفا می‌کنند.

یک پیشنهاد ابتکاری!

در میان اظهارات عجیب و غریب مقامات دولتی می‌توان به اظهارنظر و پیشنهاد جالب معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست در 22 دی‌ماه 94 اشاره کرد که راهکار مقابله با قطع گسترده درختان را «واردات چوب» دانسته است: «تا زمانی که مشکل تامین چوب مورد نیاز حل نشود قطع بدون مجوز درختان هم ادامه می‌یابد... مساله تسهیل واردات چوب را مطرح و دنبال کرده‌ایم، ما به دلیل مشکلاتی که در زمینه واردات چوب از جمله بحث قرنطینه و مشکلات دیگر وجود  دارد، متاسفانه واردات چوب را به حد کافی نداریم در حالی که واردات چوب می‌تواند مشکلات تقاضا را کم و حتی رفع کند و از این طریق ما برداشت غیرمجاز و تخریب جنگل را نداشته باشیم...!»

این اظهار نظر البته موجی از واکنش‌ها و انتقادهای حامیان محیط‌زیست را به دنبال داشت و تعدادی از کاربران اینترنتی اینچنین در کامنت‌های خود ذیل این خبر، به پیشنهاد خانم ابتکار واکنش نشان دادند و البته پیشنهادات جایگزین بهتری هم به او ارائه کردند: «واردات چوب؟! واقعا واردات چوب بهترین گزینه است؟ مگر جنگل‌های ما فقط هوای کشور ما را پاک می‌کنند؟ مگر جنگل‌های سایر کشورها در اتمسفر دیگر قرار دارند؟! جنگل‌کاری و پرورش درخت را کنار بگذاریم و واردات چوب را آغاز کنیم؟ تا به طور غیرمستقیم عامل نابودی زمین پاک شویم؟... سلام خانم دکتر! به نظرم صرف واردات چوب راه‌حل درازمدت قابل اتکایی برای حفاظت از جنگل نمی‌تواند باشد. بلکه با یک نگاه سیستمی همچنین نگاه بلندمدت شاید سیاست‌گذاری کاشت درخت در کنار واردات می‌تواند منطقی‌تر باشد... بهتر است به جای واردات چوب فناوری تولیدات مشابه را وارد کنیم. مثل تهیه کاغذ از ساقه نیشکر‌... واقعا این فکرهای بکر شخصا به نظرتان می‌رسد یا از دیگر وزرا و مدیران هم کمک می‌گیرید؟!... وای خدای من! نمی‌شود فکر دیگری کرد؟ دیگر همین مانده که چوب از چین وارد شود... باید فامیلی بعضی‌ها عوض شود و بشود آقا یا خانم واردات!... از این همه شعار دادن خسته نشدید؟... وقتی چیزی از مدیریت محیط‌زیست نمی‌دانید لطفا پست ریاست سازمان محیط‌زیست را قبول نکنید...».

سابقه واردات چوب!

اما چرا خانم ابتکار بهترین راه مقابله با قطع درختان را «واردات چوب» می‌داند؟ آیا استفاده از درختان قطع شده در دیگر کشورها، راهکار خوبی برای حل مشکلات زیست محیطی است؟

مگر مقامات دولتی محیط‌زیست مدعی کسب مدال‌ها و عناوین جهانی در حوزه محیط‌زیست نیستند؟ پس چرا پیشنهادی می‌دهند که تحقق آن مستلزم وارد شدن خسارت به محیط‌زیست کشورهای دیگر است؟ البته «واردات چوب»، عنوان ناآشنایی برای رسانه‌ها نیست! نیمه خردادماه سال گذشته بود که پایگاه‌های خبری جهان‌نیوز و عصرامروز با انتشار اسنادی، از دست داشتن همسر یک مقام دولتی در «واردات چوب» خبر دادند و نوشتند: «سیدمحمد. هـ  همسر میم. الف، به همراه همسر خود و چند نفر از دوستان‌شان در سال ۱۳۶۹ شرکتی را در زمینه صادرات و واردات تاسیس می‌نمایند. این شرکت بعد از مدتی تغییر نام می‌دهد و در تاریخ نهم آبان 1371 قراردادی برای تامین ۴۰۰۰ مترمکعب چوب روسی مورد نیاز استانداری تهران منعقد می‌شود...».

قطع هزاران اصله درخت در سال‌های اخیر گویای این واقعیت است که برخی مدیران و مقامات حوزه دولتی محیط‌زیست به درستی در این جایگاه قرار نگرفته‌اند و توان سیاسی آنها بیش از فکر و اندیشه اجتماعی این افراد برای حل معضلاتی است که حوزه محیط‌زیست کشور را رنج می‌دهد.  15 اسفندماه، روز درختکاری است اما بسیاری از روزهای سال را باید روز دفن، قطع و ریشه‌کنی درختان دانست! درختانی که بسیاری از آنها شناسنامه دارند و اصیل و کهن هستند اما قربانی شعارهای پوچ و بی‌برنامگی مدیران بی‌تدبیر می‌شوند.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/