به گزارش یزد آوا، محسن صابر در یادداشتی نوشت: یکی از طرحهای اقتصادی و پر سروصدای دولت یازدهم، ارائه سبد کالا به خانوارها می‌باشد. طرحی که بودجه‌ آن در سال 92 پیش بینی نشده است و دولت باید برای تأمین منابع آن خلاف قانون عمل نماید. هرچند که اجرای این طرح، مقارن با بازپرداخت اقساط توافق ژنو همراه شده، و از طرفی دولت درصدد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از سال آینده می‌باشد. اما شیوه ورود دولت برای ارائه سبد کالا به مردم، مبنایی و متعادل نمی‌باشد. به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی منصف، دولت در ارائه سبد کالا، روند غلطی را در پیش گرفته است. چرا که با چالشهایی جدی و غیر قابل پیش‌بینی مواجه شده است. در این خصوص نقاط ضعف آن اشاره می‌شود.

1- هدف از ارائه سبد کالا به مردم، رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است. اما طیف وسیعی از کارگران و بیکاران، سالخوردگان و اقشاری که تحت پوشش بیمه و مستمری بگیر دولت نمی‌باشند، شمول این طرح نمی‌باشند. برآیند توزیع این سبد کالا این است که دولت اطلاعاتش از اقشار کم‌درآمد و نیازمند پائین می‌باشد.

2- بسیاری از افرادی که نسبت به دولت گذشته و روند پرداخت یارانه‌ها اعتراض داشتند و آن را جزء روشهای پوپولیستی و توده‌ای برمی‌شمردند، امروز دچار سکوت معنی‌داری شده‌اند و هیچ سخنی نسبت به این شیوه کمک کالایی دولت ندارند. تا جایی که بی‌بی‌سی گفت: «توزیع کمک‌های کالایی در دولت قبلی با انتقاد شدید همراه بود».

3- ارائه سبد کالا و پرداخت یارانه، به عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت می‌تواند مورد توجه قرار گیرید، اما دولت در درازمدت باید روش‌هایی را برای افزایش تولید و کاهش وابستگی کشور به نفت، در پیش گیرد.

4- به نظر می‌رسد توزیع کالا به این شیوه، کم‌توجهی و نادیده گرفتن کرامت انسانی مردم است. چرا که در برخی از نقاط کشور، به دلیل نبود کالا و صف‌های طولانی مقابل فروشگاهها، مردم دست خالی به خانه‌های خود برگشتند.

5- مشکل دیگری که باعث اعتراض مردم شده، بی‌نظمی، نبود انسجام و صف‌های طولانی در توزیع سبد کالا می‌باشد که در دهه فجر در شأن نظام و مردم نمی‌باشد. در واقع با این شیوه توزیع، توان اجرایی دولت در اجرای ارائه خدمت به مردم، با چالش مواجه شده است. در حقیقت با این سبک ارائه کالا به مردم، ضعف برنامه‌ریزی و عدم اشراف اطلاعات دولت آشکار شد.

6- در یک نگاه، تحلیل دولت از وضعیت اقتصادی مردم واقع‌بینانه نیست. چرا که حذف بسیاری از گروهها و تعیین خط حقوقی، نشانه کمبود منابع مالی و یا اختلاف محافل تصمیم گیرنده است.

به هر حال دکتر روحانی در ایام قبل از انتخابات گفته بود که می‌خواهد عزت مردم را به آنها بازگرداند و برای آنها زندگی راحتی فراهم کند و این شیوه توزیع سبد کالا در سرما موجی از نارضایتی‌ها را به وجود آورده است. آنچه ضرورت دارد درمان ریشه‌ای مسائل اقتصادی است. در واقع ارائه سبد کالا به این شکل، بیشتر از آن که سود داشته باشد، باعث تشویش اذهان عمومی خواهد بود. در عین حالی که دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، تورم و گرانی بالای 30 درصد را ایجاد خواهد کرد. لذا با این شیوه اقتصادی دولت اعتدال، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و رسیدن به وضع مطلوب اقتصادی و در نهایت تحقق حماسه اقتصادی کمی دور از ذهن می‌باشد.