به گزارش یزد آوا، حرکت خارق العاده مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمارهای کلان کشور در به عقب کشیدن ساله پایه برای محاسبه رشد اقتصادی و اعلام 4.4 درصد به عنوان رشد 4 ماهه نخست سال 1395 اعتبار این نهاد را به عنوان یک نهاد مستقل زیر سوال برده است. در هیچ روش آمارگیری چنین حرکتی عجیبی ثبت نشده است که سال پایه به جای نزدیک شدن به دوره آمارگیری به یک باره 8 تا 15 سال به عقب کشیده شود. اما چرا سال پایه مهم است؟

به‌ منظور حفظ سطح دقت نتایج محاسبات ملی و به‌ویژه نرخ رشد اقتصادی، لازم است که سال پایه در فواصل چند ساله تغییر کند. سال‌های پایه آماری در حساب‌های ملی ایران معادل سال‌های پایه آماری شاخص‌های قیمت از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (به عنوان مبنای محاسبه نرخ تورم) است. از ابتدای انجام محاسبات ملی در کشور در سال 1338، تاکنون نتایج براساس سال‌های پایه 1353، 1361، 1376، 1383 و در مورد نرخ تورم سال 1390 منتشر شده است. در یکی از گزارشهای سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان «حسابهای ملی سالانه» آمده است: «مجموعه حسابهای ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ایران برای سالهای 1338 تا 1391 می‌باشد که با تلاش مستمر و پیگیری چند ساله بصورت کنونی در اختیار محققان، دانشجویان، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. این مجموعه بصورت سریهای زمانی جداگانه به قیمتهای جاری و به قیمتهای ثابت سال 1383 ارائه می‌گردد.»

براساس آنچه گفته شد، می‌توان دریافت که وقتی نرخ رشد اقتصادی سال 1391 منفی 6.8 درصد اعلام می‌شود، به‌طور ضمنی به سال پایه محاسباتی که منجر به این نرخ شده است نیز اشاره می‌کند که همان سال پایه 1376 است. به عبارت دقیق‌تر، خبر اعلامی درباره نرخ رشد اقتصادی سال 1391 را می‌توان به این صورت بازگو کرد که نتایج محاسبات ملی بانک مرکزی بر مبنای قیمت‌های سال 1376 نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1391 معادل منفی 5.8 درصد بوده است.

اکنون این پرسش به ذهن متبادر می شود که آیا با تغییر سال پایه از 1376 به 1383 یا 1390، امکان تغییر نتایج وجود دارد. پاسخ مثبت است زیرا اگر این امکان وجود نداشت، ضرورت تغییر سال پایه نیز منتفی می‌شد. براساس همین ضرورت نیز می‌توان گفت که هر چه سال مورد بررسی به سال پایه نزدیک‌تر باشد، خطا در محاسبات کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد محاسبه شده دقیق‌تر خواهد بود.

اکنون می‌توان این پرسش را دقیق‌تر طرح کرد و پرسید که چرا تغییر سال پایه در نتایج اثرگذار است. پاسخ اجمالی این است که همان‌گونه که وزن هزینه‌ای کالاها و خدمات در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار در سال پایه، تعیین‌کننده ضرایب محاسباتی نرخ تورم است و تغییر سال پایه که با تغییر این ضرایب همراه است منجر به تفاوت در نرخ تورم محاسبه شده می شود، در حساب‌های ملی نیز تفاوت وزن ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در دو سال پایه مختلف منجر به تغییر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود. به عبارت دیگر، هر چه سهم ارزش افزوده یک فعالیت در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نرخ رشد ارزش افزوده آن نیز سهم بیشتری در تعیین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

لذا وقتی سال پایه جدید اعلام میشود و محاسبات تورم و حسابهای ملی بر مبنای آن صورت می گیرد باز گشت به عقب معنا ندارد. با توجه به تغییر در سبد و سهم کالاها در طی زمان و نیز سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف در طی زمان همواره میتوانیم براساس سالهای مختلف پایه به نتایج متفاوتی برسیم! و آنچه مطلوب ما هست را گزارش نماییم! در انتها باید گفت که لازم است در این خصوص بررسیهای بیشتری نیز صورت بگیرد تا بتوان با منطق کارشناسی قوی آمار تولید کرد و در اختیار جامعه قرار داد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم