به گزارش یزد آوا به نقل از عصرسیاست، کاسبان تحریم یکی از مهمترین برچسب‌هایی بود که اعضای دولت یازدهم بارها و بارها از آن برای تخطئه منتقدان سیاست خارجی  استفاده می کردند؛ موضوعی که این روزها با دومینوی افشای فیش های نجومی مدیران دولتی و ماجراهای تاسیس صرافی در اوج بحران ارزی کشور بار دیگر به عرصه سیاسی کشور بازگشته است

بازخوانی جنگ روانی دولتی ها درباره «کاسبان تحریم» و بازی سیاسی رسانه‌ای که روی آن صورت گرفت خالی از لطف نیست.

منتقدانی که کاسبان تحریم معرفی می شدند

با اندک تاملی در ادبیات سیاسی اعضای دولت یازدهم در سال گذشته به خوبی می توان از استعمال گسترده واژه کاسبان تحریم آگاهی یافت؛ واژه ای به خوبی برای تاختن بر مخالفان دولت توسط رسانه های زنجیره ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. دولتی ها که با به کار بردن واژه کاسبان تحریم سعی در تخطئه و خفه کردن نقد منتقدان در حوزه سیاست خارجی بودند، سعی کردند با بار مالی دادن به برچسب زنی های خود منتقدان را از هر گونه نقد و انتقاد محروم کنند.

چنین واژه ای را ابتدا شهریور سال گذشته اکبر ترکان در مصاحبه با روزنامه شرق مطرح کرده بود وی در این باره گفته بود: «ما حرف‌های گفتنی زیادی درباره فساد اقتصادی و بهره‌گیری از شرایط تحریم‌ها داریم که بعدا درباره آن صحبت خواهیم کرد.تحریم‌ها هزینه‌های آشکار و پنهانی را برای ما داشته است که یکی از آنها فساد اقتصادی و اداری امروز کشور است. من قول می‌دهم که در این مورد صحبت کنم. حرف‌های ناگفتنی زیادی درباره بهره‌گیری برخی، از شرایط تحریم‌ها داریم که بعدا بازگو خواهیم کرد. همه باید یادشان باشد حامیان تحریم، از فساد اقتصادی و رانت مالی به‌وجود‌آمده، بهره گرفته‌اند.»

چندروز بعد و در حالی که بررسی برجام در مجلس در جریان بود دکتر روحانی درجمع مردم مازندران منتقدان دولت را بار دیگر آماج انتقادات خود قرار داده و آن ها به کاسبی کردن از شرایط به وجود آمده در دوران تحریم متهم کرد وی در این باره گفته است: «والله بدانید که با رفع تحریم‌ها شما نیز منتفع خواهید شد و نیازی نیست که نگران باشید. مطمئن باشید که دکان شما نیز کساد نخواهد شد و اساسا رفع تحریم‌ها کاسبی هیچ فردی را کساد نخواهد کرد.» تاجگردون از مدافعان برجام در مجلس هم در توجیه رای موافقش به برجام گفت «پرداخت بهای بیش از این و دادن فرصت به کاسبان تحریم داخلی و کاسبان تحریم خارجی را کنار بگذاریم.»

این انتقادات به دوران قبل از برجام ختم نشده و اعضای تیم مذاکره کننده نیز سعی کردند به خوبی از این واژه استفاده و جو روانی ای را در کشور به راه بیاندازند. در همین رابطه عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده در راستای توجیه سوئیفتی که روی کاغذ قرار بود باز شود و در عمل بسته بود منتقدان را مورد انتقاد داده و همان برچسب های روحانی و مشاورش را تکرار کرد. وی در این رابطه صراحتا این انتقادها را ناشی از «قطع سودِ برخی‌ها صرافی‌های کاسبِ دوران تحریم» دانست.

او در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: « شرایط در حال حاضر به گونه‌ای است که انگار جایی برق قطع شده بوده و برخی با یک انشعاب‌هایی برقشان را به صورت غیر قانونی تامین می‌کرده‌اند. در این حوزه، هم ما با گروه‌هایی مواجهیم که با وصل شدن برق بساط کارهای غیر قانونی‌شان برچیده شده و اکنون مقاومت می‌کنند. یک مثال آن؛ در دوران تحریم‌ها وضعیت صرافی‌ها بوده است. در همان دوره صرافی‌ها، هم بسیاری از مشکلات تحریم را برطرف کردند و هم سودهای کلان برده‌اند. سودهایی که اینها در دوره تحریم برده‌اند، به دلیل قطع روابط بانکی با ایران بود. الان هم طبیعی است که بعضی از افرادی که از این سیستم منتفع می‌شدند، دائما در حال تبلیغ این مسئله‌اند که سویفت وصل نشده و چه و چه؛ چرا که به دنبال این هستند که‌‌ به همان سیستم سابق برگردد.» عراقچی همچنین خرداد امسال در سرخه زادگاه رئیس‌جمهور گفته بود «دولت در صدد است تا جلو کسانی که از شرایط تحریم کاسبی کردند و در زمان حاضر نیز به دنبال مانع تراشی هستند تا این فرجام برجام به نتیجه نرسد را بگیرد و اصلاح کند.»

دم خروسی که بیرون زد

حقیقت آن است که حرفهای دولتی‌ها درباره «کاسبی  برخی در زمان تحریم‌ها» درست بود، اما مصداق ان نه سیاست‌خارجی دولت و برجام؛ بلکه برخی چهره‌های دولتی و اقماری آنها بودند. مساله‌ای که با افشای نقش حسین‌فریدون برادر دکتر روحانی و دست راست او در تاسیس یک صرافی در روزهای بحران مالی وارد فاز جدیدی شد.

زمستان سال 90 و بهار91، یکی از حساس ترین روزها و دوران هایی بود که بازار ارز کشور به خود می دید و در همین ایام بوده که حسین فریدون به همراه شریکش علی صدقی شرکت تضامنی صدقی و شرکا را ثبت می کنند. اما این ماجراجویی برادر رئیس جمهور بدین جا ختم نشده و بحران فیش های حقوقی بار دیگر پرده از نقش حسین فریدون در انتصاب غیرقانونی صدقی به عنوان مدیر عامل بانک رفاه برداشت که این موضوع از سوی قاضی سراج به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور تایید شد.

قاضی ناصر سراج طی گفتگویی با خبرنگاران از لابی‌ها و فشار «حسین فریدون» برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور در انتصاب صدقی به مدیرعاملی این بانک خبر داد و گفت اینها در حالی بود که گزارش‌های زیادی درخصوص فساد مالی صدقی در دست بوده است.

دم خروس رسوایی بدین جا ختم نشده و افشای اسنادی مبتنی بر تاسیس صرافی توسط سیده حسینی (دختر صفدر حسینی) در اوج بحران مالی تیر آخری را بر پیکره مدعیان کاسبان تحریم وارد آورد. جالب آنکه صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی نیز جزو مدیرانی بود که فیشهای نجومی حقوقشان افشا شد و او ماهی 57 میلیون حقوق دریافت می‌کرده است. گفتنی است فاطمه حسینی در انتخابات اخیرمجلس از طرف لیست امید به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد و پدرش نیز امروز به همراه اعضای صندوق ملی توسعه ملی از سمت خود استعفا دادند.

انتهای پیام/