یزد آوا؛ بعد از افزایش مداوم نرخ ارز از شهریور ۱۳۹۶ و اوج کاهش ارزش پول ملی در هفته آخر بهمن ماه، بسته سیاستی سه گانه بانک مرکزی برای کنترل افزایش قیمت ارز عملیاتی و روند افزایش قیمت ارز معکوس شد.

 

با بازگشت قیمت دلار به کانال ۴۵۰۰ تومان و ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر به تعادل رسیدن بازار ارز (خبرگزاری ایبنا، ۳۰ بهمن)، به نظر نمی رسد قیمت دلار کمتر از ۴۴۰۰ تومان مد نظر بانک مرکزی باشد.  

 

به نظر می‌رسد با کنترل نسبی التهابات چند ماه اخیر بازار ارز با بسته سیاستی پر هزینه ای که قطعا کارکردهای کنترلی کوتاه مدت دارد، دلایل ساختاری نوسانات ارزی در کشور به فراموشی سپرده خواهد شد. این دلایل در پرسش های زیر مطرح هستند. 

 

* کاهش مداوم ارزش پول ملی از بعد جنگ تحمیلی تا چه موقع قرار است ادامه داشته باشد؟ چگونه قرار است ارزش پول ملی حفظ شود؟

 

* تکلیف اقتصاد ایران با این حجم عظیم نقدینگی متراکم شده در سه دهه پس از جنگ تحمیلی چیست؟

 

* تا چه موقع کشور باید هزینه های سنگین بازار نوردی این حجم نقدینگی گسترده در مقاطع زمانی مختلف را پرداخت کند؟

 

* تا چه موقع می توان برای کنترل ورود نقدینگی به فعالیت های دلالی مانند سوداگری ارز، نقدینگی را با نرخ سپرده ۲۰ درصدی در تسخیر سیستم بانکی در آورد؟ 

 

* اساسا چرا نقدینگی ها به مسیرهای مولد و اشتغالزا در کشور نمی روند؟ کدام شخصیت حقوقی باید محیط اقتصاد را برای فعالیت های تولیدی، خدماتی و اشتغال زای بخش خصوصی مناسب نماید؟

 

* وابستگی ارزی کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت چه موقع و چگونه پایان خواهد یافت؟

 

* اقتصاد ایران تا چه موقع باید شاهد آزمون و خطای سوئیچ کردن سیستم ارزی کشور به یکسان سازی، چند نرخی و مدیریت شده باشد؟

 

به نظر می‌رسد بدون تمرکز روی پاسخ "حل مشکل محور" به سوالات فوق، هرگونه تلاش برای ثبات بازار ارز کشور در میان مدت و بلند مدت محکوم به شکست است‌. لذا بسته سیاستی سه گانه بانک مرکزی برای کنترل افزایش قیمت ارز یک اقدام کاملا کوتاه مدتی و نسخه ای برای پاک کردن صورت مسئله است نه حل مسئله.

 

انتهای پیام/