معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا، گفت: تعداد چاه‌هایی که عمدتا برای مصارف کشاورزی صنعت و خدمات به صورت غیرمجاز و بدون مجوز شرکت آب منطقه‌ای در استان یزد حفر و شناسایی شده 260 حلقه است. البته احتمالا تعداد این چاه‌ها غیر مجاز بیش از این است اما به این دلیل که برخی کارخانه‌ها و گلخانه‌دارها در یک محیط محصور اقدام به حفر چاه می‌کنند شناسایی نمی‌شوند.

سید محمد طباطبائی افزود: برای شناسایی این چاه‌های غیر مجاز با مصوباتی که در شورای حفاظت منابع آب شهرستان‌ها و استان داریم که با حضور فرماندار و در مرکز با حضور استاندار برگزار می‌شود دستور گرفتیم که اکیپ شناسایثی چاه‌های غیر مجاز با حضور نمیانده دادستانی، نماینده فرماندار و نماینده شرکت آب منطقه‌ای تشکیل شود که این اکیپ با حضور در کارخانه ها و گلخانه‌ها چاه‌های غیر مجاز را شناسایی و اقدامات حفاظتی را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه تعداد چاه‌های غیر مجاز شناسایی شده در سطح کشور بیش از 300 هزار حلقه است، افزود: این آمار نشان می‌دهد که استان یزد از لحظ حفاظتی و عدم حفر چاه غیرمجاز وضعیت خوبی دارد و کمتر از یک هزارم چاه‌های غیر مجاز کشور در یزد قرار دارد که برای هر کدام از این چاه‌ها در شرکت آب منطقه‌ای پرونده تشکیل شده است و طبق قانون توزیع عادلانه آب با آن برخورد صورت می‌گیرد.

طباطبایی با اشاره به همکاری خوب مقامات سیاسی و قضایی استان در حفاظت از آب‌های زیر زمینی ادامه داد: زمانی که یک چاه غیرمجاز شناسایی می‌شود ابتدا به فرد اخطار داده می‌شود تا چاه را پر کند اگر فرد تمکین کرد پرونده بسته می‌شود و شکایتی علیه او انجام نمی‌گیرد ولی چنانچه فرد متخلف تمکین نکرد به ناچار از دادستان شهرستان درخواست پر کردن چاه غیر مجاز انجام می‌شود، سپس دادستانی به ضابط قضایی خود نامه می‌دهد که جهت پر کردن این چاه غیر مجاز با شرکت آب منطقه ای همکاری شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 41 حلقه چاه غیر مجاز در استان مسدود شد، تصریح کرد: هر سال با توجه به ظرفیت شرکت آب منطقه ای و بسته به مدت زمان طی مراحل قانونی برای مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز، تقریبا 40 تا 50 ازاین چاه‌ها در استان مسدود می‌شوند.

این مقام مسئول با اشاره به وجود چاه‌های غیر مجاز در مناطق کوهستانی گفت: از این چاه‌ها با عنوان چاه‌های غیرمجاز شرب خانگی اسم برده می‌شود که ظرفیت و نوع آن‌ها با چاه‌های غیرمجازی که آمار داده شد تفاوت دارد. عده‌ای که در مناطق کوهستانی استان منزل دارند و عمدتا با کمبود آب مواجه می‌شوند اقدام به حفر چاه غیرمجاز در محیط محصور و حریم شخصی منزل خود برای مصارف شرب و بهداشت می‌کنند که به همین دلیل اقدام حفاظتی و شناسایی آنها مشکل است.

طباطبایی در خصوص نحوه برخورد با حفر این چاه‌ها  افزود: کسانی که در این مناطق قنات دارند و مسیر آب قنات آنها در منطقه به گونه ای است که اگر چاه حفر شود باعث ضرر به این قنات و منبع آبی می‌شود با مشاهده حفر چاه غیر مجاز به شرکت آب منطقه ای مراجعه می‌کنند و از افرادی که چاه حفر کردند شکایت می‌کنند، این شکایت بررسی می‌شود و همراه با مالک قنات به منازلی که اقدام به حفر چاه کردند مراجعه و با اذن صاحبخانه برای ورود به منزل این چاه شناسایی و درب چاه مسدود می‌شود و سپس پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی افزود: هر چاهی که بدو مجوز شرکت آب منطقه‌ای حفر شود قطعا روی حق آبه‌ منابعی که مجاز هستند اثر منفی می‌گذارد و اقدامی خلاف قانون و شرع محسوب می‌شود. با توجه به اینکه این چاه‌های غیر مجاز در منازل مسکونی قرار دارند شناسایی آنها بسیار سخت است و اهالی منطقه بخصوص دهیار، شورا و مالکان قنات در شناسایی چاه‌های غیر مجاز می‌توانند نقش مهمی داشته باشند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد گفت: بیشتر چاه‌های غیرمجاز شرب خانگی در ارتفاعات شیرکوه در مناطق پیشکوه، میانکوه و پشتکوه هستند که شامل روستاهای سانیچ، ده بالا، طزرجان و بنادک سادات، سخوید، نیر و زدین و ... می‌باشند که چوندر این مناطق کوهپایه‌ای هستند و با حفر عمق کم به آب می‌توان رسید اقدام به این کار می‌کنند که از اهالی آن منطقه می‌خواهیم که خودشان مامور آب منطقه‌ای شوند و در خصوص حفر چاه غیر مجاز تذکر دهند تا موجب خشک شدن آب‌های زیر زمینی نشوند.

طباطبایی تصریح کرد: موضوعی که در خصوص حفر چاه‌های غیر مجاز مهم است وجود دستگاه‌های به اصطلاح  الاکلنگی است، اخیرا دستگاه‌هایی ساخته شده که عقب نیسان و یا روی تراکتور قرار می‌دهند و به صورت دستگاه مکانیکی و حفاری است و داخل باغ، منزل و یا کارخانه می برند و در محیطی محصور شروع به حفاری می‌کنند که برای برخورد با این اقدام، مدیر کل دادگستری استان حکمی صادر کردند که هر کجا این دستگاه‌ دیده شد توقیف شود که با این حکم تعداد آنها بسیار کم شده و همکاری خوب مسئولان قضایی را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/