مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان یزد در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا، اظهار کرد: عدم درج قیمت بر روی اجناس و عدم صدور فاکتور 60 درصد پرونده‌های تخلف اصناف و بازاریان یزد را تشکیل می‌دهد و مابقی مربوط به گران فروشی، کم فروشی و دیگر تخلفات است.

محسن مظفری زاده  با بیان اینکه متأسفانه جرایمی که برای اینکه تخلف در نظر گرفته شده بازدانده نیست، ادامه داد: برخی بازاریان با عدم درج قیمت و فرار از بازرسی اصناف و تعزیزات، اجناس خود را با هر قیمتی به فروش می‌رسانند و بازدانده نبودن جرایم، عاملی در افزایش این تخلف است.

وی با اشاره به شکایت محور بودن بازرسی‌های اصناف تصریح کرد: اتاق اصناف نظارت و بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهد و جهت رفاه حال مردم، رسیدگی به شکایات و گزارشات آنها را در اولویت خود قرار داده است.

مظفری زاده گفت: رکود حاکم بر بازار موجب شده بازاریان به خاطر رقابت پذیری قیمت‌ها را کاهش دهند و مردم کمتر شاهد تخلفات در فروش اجناسی که درعموم مغازه‌ها وجود دارد، باشند و چنانچه تخلفی هم صورت گیرد معمولا مربوط به کالاهای منحصر به فردی است که عرضه‌کننندگان محدودی دارد.

وی افزود: رکود و کاهش قدرت خرید مردم، بازار را رقابتی کرده است و بیشتر اصناف و بازاریان قیمت شکنی کرده و به فروش فوق العاده و برگزاری حراج بخصوص در صنف پوشاک روی آورده‌اند و اتاق اصناف نیز جهت رفاه حال شهروندان با این موارد موافقت می‌کند.

انتهای پیام/ ف