به گزارش یزد آوا؛ رئيس سازمان نظام مهندسي معدن استان يزد در مصاحبه با  آوای‌اقتصاد گفت: در استان یزد به عنوان دومین استان معدنی کشور 480 پروانه بهره برداری معدن وجود دارد که متاسفانه تنها 40 درصد از آن ها فعال هستند و نزدیک به 290 معدن استان غیر فعال است.

محمدرضا كارگران‌ یکی از دلایل تعطیلی معادن را رکود بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد ملی و جهانی برشمرد و افزود: علاوه بر رکود، ضعیف بودن تکنولوژی مورد استفاده در معادن کشور و استان باعث افزایش قیمت تمام شده محصول در معادن شده و عملا آن‌ها قابلیت رقابت با کشورهای صاحب سبک و توسعه یافته را ندارند.

وی ادامه داد: مهمترین دلیل تعطیلی معادن نداشتن شبکه بازار خوب است؛ در واقع مواد معدنی ما جایی برای معرفی شدن ندارند و توانایی معدنی ما نشان داده نمی‌شود. به طور کلی نداشتن شبکه بازار خوب، تکنولوژی ضعیف در کنار رکود عمده دلیل تعطیلی معادن استان است.

کارگران در خصوص بهبود سطح تکنولوژی در معادن کشور گفت: ایران در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها از یک سری خدمات بین‌المللی محروم بوده‌ و خرید و ورود تکنولوژی به کشور به سادگی امکان پذیر نبوده است.

وی با بیان این که بعد از برجام و توافق هسته‌‌ای شاهد تاثیر مثبتی بر بخش معدن نبوده‌ایم اذعان داشت: امیدواریم با حذف تحریم‌ها و حفظ تبادلات بین‌المللی، تکنولوژی جدید وارد کشور شود هرچند که اگر شرایط بهتر شود قطعا می‌توانیم با تقویت ظرفیت‌های داخلی صادرکننده تکنولوژی نیز باشیم.

کارگران با بیان این که جامعه معدنی پیگیر حل مشکلات خود است اظهار داشت: بخش معدن در ایران متولی خاصی ندارد و این بخش مهم تابع یک وزارت خانه با چند بخش است و عملا بخش معدن غریب واقع شده است و در میان دو بخش بازرگانی و صنعت دیده نمی‌شود.

رئيس سازمان نظام مهندسي معدن استان يزد اظهار داشت: برخوردهای جزیره‌ای بخش دولتی در کنار سایر مشکلات به تعطیلی و رکود معادن دامن زده است و در حالی که یکی از مزیت‌های توسعه اقتصادی استان معدن و صنایع معدنی است اما حمایت و کمک خاصی از سوی دولت به بخش معدن کمتر دیده شده است.

کارگران معدن و صنایع جوار معدنی را از پتانسیل‌ها و بخش‌ها مهم اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: بیش از 80 درصد از معادن استان کمتر از 100 نفر کارکن دارند از این رو کوچک و متوسط قلمداد می‌شوند وبا توجه به اهمیت و توانایی آن‌ها ضروری است به آن‌ها بیش از این توجه شود زیرا که در ده سال آینده معدن و صنایع جوار معدنی مهمترین صنایع کشور خواهند شد.

وی با اشاره به قابلیت‌های معدنی کشور و این که در 10 نوع ماده معدنی در دنیا حرف برای گفتن داریم اظهار داشت: با توجه به اهمیت بخش معدن در ایران ضروری است سیستم مدیریت و حاکمیت قوی‌تر و با صلابت‌تر در بخش معدن داشته باشیم مانند زمانی که وزارت معدن و فلزات بود و تقریبا عمده توسعه معادن کشور نیز مربوط به آن زمان است.

توسعه صنایع معدنی در قالب تولیدات خانگی

کارگران با تاکید بر توجه به مزیت توسعه اقتصادی معدن در استان یزد اظهار داشت: 50 نوع از 65 ماده معدنی کشور در استان یزد وجود دارد و بالغ بر 35 نوع آن اقتصادی است و می‌توان استخراج کرد؛ چنان چه به این ظرفیت‌ها توجه شود می‌توان صنایع و فعالیت‌های جوار معدنی را در قالب صنایع کوچک گسترش داد و سطح اشتغال جامعه را به شدت توسعه داد.

وی افزود: تراش و تولید سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، مصنوعات سنگی و ... در زمره تولیدات خانگی هستند که می‌توان به وسیله آن‌ها تولید بدون کاراخانه و تولید خانگی را در بسیاری از بخش‌ها توسعه داد. در واقع می‌توان به صنایع معدنی به عنوان یکی از زمینه‌ها و راه حل‌های رفع معضل بیکاری در جامعه توجه کرد.