معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان یزد در مصاحبه با یزد آوا؛ در بررسی علل و انگیزه‌های افزایش تخلفات ساختمانی در یزد گفت: سهل‌انگاری در برخورد با متخلفین به دلیل عدم تناسب احکام صادره پس از تخلف و ارائه خدمات زیر بنائی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، انگیزه‌های مالی و سودجوئی به دلیل پایین بودن جرایم تخلفات ساختمانی نسبت به سود حاصل از انجام تخلف، ساخت‌وساز توسط افراد غیر ذیصلاح، ضعف در نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب و رفع نقص آن و وجود زمین‌هایی که به دلایلی نظیر کاربری، حدنصاب، تفکیک، خارج از محدوده بودن، امکان صدور پروانه ندارند، از عمده دلایل تخلفات ساختمانی در یزد به‌حساب می‌آیند.

داود دانش گر متولی برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را مرجع صدور پروانه ساختمانی بیان کرد و اظهار داشت: وظیفه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرها برعهده شهرداری‌ها و در روستاها بر عهده دهیاری است.

وی بابیان این مطلب که تأمین ایمنی کارگاه‌های ساختمانی بر عهده سازندگان آن است تصریح کرد: بر اساس بند 12-1-5-1 از مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، سازنده مکلف است اقدامات لازم در خصوص حفظ و تأمین ایمنی، بهداشت‌کار و حفاظت محیط‌زیست را به عمل آورد.

دانش گر اضافه کرد: وظیفه بررسی و نظارت بر عملکرد نظام‌مهندسی استان‌ها نیز بر عهده اداره کل راه و شهرسازی هر استان است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان در پایان؛ راهبری و اجرای اهداف و خط‌مشی‌های قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، راهبری ارتقاء کیفی مهندسی ساختمان در استان، ارائه راهبردهای لازم به‌منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی درزمینهٔ سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درراستای تأمین و توسعه آن، مدیریت تولید و عرضه مسکن و نظارت بر مصالح و کالاهای مرتبط با ساختمان در سطح استان را بخشی از وظایف اداره متبوعش عنوان کرد.

انتهای پیام/ح