به گزارش یزد آوا، کارشناس مناطق نفت خیز جنوب کشور در خصوص قراردادهای جدید نفتی که توسط وزارت نفت دولت یازدهم طراحی شده است در گفتگو با خبرنگار یزدندا گفت: قرار دادهای جدید نفتی با نام  Iran Petroleum Contract که به اختصار IPC خوانده می شود، کلیه زمینه های تخصصی و بالادستی صنعت نفت را از اکتشاف تا ازدیاد برداشت شامل می شود. 

وی اظهار کرد: مهمترین تفاوت این نوع مدل قراردادی با مدل های قبلی را می توان نوع متفاوت مشارکت کارفرما و پیمانکار، نسبت به مدل های قبلی نظیر بیع متقابل دانست؛ مشارکتی که در بعضی موارد می تواند در نهایت به ضرر کارفرما تمام شود و این مساله دلیل اصلی انتقادات مخالفین IPC است.

تجربه های گذشته دلیل ناکارآمدی « سپر تجاری»

نخبه نفتی کشور بابیان اینکه بسیاری از موافقین این مدل، معتقدند IPC علاوه بر کارکرد مشخصی که از آن انتظار می رود یعنی افزایش تولید از میادین موردنظر و اکتشاف و توسعه میادین جدید، می تواند با درگیر کردن شرکت های بین المللی، نقش "سپر تجاری" صنعت نفت ایران را بازی کند و در بزنگاه های آینده جلوی تحریم قد علم کند اذعان کرد: در این مورد به دو نکته باید توجه کرد: اولا در حیطه فنی و تخصصی، ابتدا می بایست به ثمردهی ابتدایی پروژه توجه کرد و امکان سنجی نیل به اهداف اصلی را بررسی کرد و سپس به سود ثانویه پرداخت.

وی افزود:  تا وقتی هدف اولیه این مدل مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، پرداختن به دیگر وجوه آن، آدرس غلط دادن است و ثانیا تجربه های گذشته نشان می دهد چنانچه تعارض غرب و به ویژه آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به سطحی برسد که مجددا بخواهد از سلاح تحریم استفاده کند نفع اقتصادی چند شرکت نفتی خرد و کلان، ضامن رفع این خطر نیست، بدتر آنکه وابستگی ناشی از چنین مدلی به شرکت های بین المللی سبب می شود اگر روزی تحریم دیگری سبب خروج آنها شود، مشکلات فراروی صنعت نفت بیشتر می شود.

این نخبه نقتی تصریح کرد: تجربه خروج شرکت توتال و شل و امتناع شرکت های ژاپنی از سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز کشورمان در سالهای گذشته و در اثر وضع تحریم های آمریکا موید ناکارامدی استراتژی « سپر تجاری» است.

اگر اشکالات IPC رفع نشود ضررهای بسیاری برای منافع ملی خواهد داشت

این کارشناس که خواست نامش منتشر نشود گفت: موافقین IPC معتقدند بیشتر از هر طرح و قرارداد دیگری برای این مدل وقت گذاشته شده و مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است، اما به نظر می رسد . منتقدین در این رابطه دو رویکرد مشخص دارند اولا معتقدند به دلیل ماهیت تاثیرگذار این مدل بر آینده صنعت نفت می بایست این مدل تحت عنوان لایحه از سوی دولت به مجلس ارایه و سپس توسط مجلس و در نهایت شورای نگهبان بررسی و در صورت تایید به دولت جهت اجرا ابلاغ شود که چنین روندی نیازمند زمان کافی است و متاسفانه طی نشده است و ثانیا علیرغم گذشت سه سال هنوز اشکالات زیادی در این مدل وجود دارد که می تواند در نهایت ضررهای بسیاری برای منافع ملی داشته باشد.

وی اظهارکرد: وزارت نفت عمیقا معتقد است این مدل قراردادی ضامن رشد و توسعه صنعت نفت، افزایش بازدهی، رشد تکنولوژی، تولید بیشتر و در نهایت منافع مادی بیشتر است، طبیعی است با چنین اعتقادی، تلاش می شود تا هر چه زودتر مدل IPC اجرایی شود!

نگرانی از آینده شرکت های داخلی نفتی و تبدیل شدن ظرفیت های داخلی به بازوان اجرایی خارجی ها

کارشناس مناطق نفت خیز جنوب در خصوص تاثیرات IPC در رشد و شکوفایی شرکت ملی نفت اذعان کرد:  در این رابطه هنوز ابهامات زیادی وجود دارد، نحوه انتقال فناوری و علم روز دنیا به شرکت ها و متخصصان داخلی کاملا مشخص نیست، این نگرانی وجود دارد که با ورود شرکت های خارجی، تنها کارهای خدماتی یا اجرایی دست پایین به شرکت های داخلی سپرده شود و شرکت های داخلی به دلیل عدم توان رقابت فنی، به جای قرار گرفتن در جاده خودکفایی علمی که در شرایط فعلی ناچار به آن هستند، تنها به بازوهای اجرایی شرکت های خارجی تبدیل شوند و در همین سطح بمانند.

شاخص های اقتصاد مقاومتی در قراردادهای نفتی جدید دیده نمی شود

وی در خصوص مغایرت قراردادهای جدید نفتی با اقتصاد مقاومتی و خواسته های رهبری گفت: طبق آنچه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی از سوی امام خامنه ای ابلاغ شده است هر طرح اقتصادی می بایست واجد صفات "جهادی"، "پیشرو"، "انعطاف پذیر"، "درون زا" ، "برون گرا" و "مولد"  باشد و در این مدل اقتصادی به جز برون گرایی نسبی که وجود دارد بقیه شاخص ها چندان دیده نمی شوند، به ویژه اینکه امسال سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گرفته است و باید نسبت هر طرح اقتصادی با عنوان سال کاملا شفاف شود.

ضرورت سنجش IPC با محک « اقتصاد مقاومتی» توسط وزارت نفت

نخبه نفتی کشور تصریح کرد: چنانچه وزارت نفت، رویکرد سنجش IPC با محک "اقتصاد مقاومتی" را پی بگیرد بسیاری از مباحثات در چارچوب بهتری جلو خواهد رفت، اقتصاد مقاومتی پس زمینه تمام بحث های بین منتقدین و مخالفین IPC است و تا وقتی یک چشم انداز مشخص در مورد "اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت" مورد وفاق کارشناسان این عرصه نباشد، مباحثات در این مورد به جایی نمی رسد.

کارشناس مناطق نفتی جنوب در خصوص سازگاری برخی بندهای قرارداد با شئون نظام اسلامی اذعان کرد: بندهای قرارداد اولیه اشکالاتی داشت که بعضی اصلاح و برخی از آنها متاسفانه همچنان مورد نقد است، اما در این قرارداد قرار نیست مخارج آنها را در هر زمینه ای بپردازیم، شرکت خارجی باید تامین سرمایه اولیه کند و هزینه های بعدی و پاداش تولید طبق فرمول های قرارداد از محل تولید پرداخته می شود که البته در همین موارد جزییاتی وجود دارد که محل نقد منتقدین است.

وی گفت: این مدل قراردادی اشکالاتی دارد که در بعضی شرایط منجر به ضرر اقتصادی و مالی برای کشور می شود به همین دلیل پیشنهاد منتقدین این است که ابتدا میادین کوچک، پرریسک و مشترک تحت این مدل قرار بگیرند تا در عمل، در صورت وجود مشکلات حاد، ضرر کمتری به منافع ملی وارد شود.

کارشناس مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: امیدوارم وزارت نفت با دقت نظر بیشتری به انتقادات موجود توجه کند تا ان شاالله آرزوی همه منتقدین و موافقین IPC یعنی اعتلای صنعت نفت کشور محقق بشود.

انتهای پیام/