به گزارش یزد آوا به نقل از یزد رسا، خردادا ماه 94 بود که محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در جمع مردم اهالی محله کوچه بیوک پرده از یک بدهی میلیاردی توسط دو معدن بزرگ در یزد برداشت.(لینک خبر)

نماینده مردم یزد و اشکذر در این دیدار گفت: بدهی دو معدن بزرگ در یزد تاکنون بیش از دوهزار میلیارد تومان به استان است و مشخص نیست این پول ها کجا رفته و  مدیر امور مالیاتی یزد به جای برخورد با این موارد بزرگ خود را محدود به برخورد با بدهی مالیاتی مغازه های کوچک و پلمپ آن ها کرده است و حتی از این متخلفین نیز حمایت نیز می کند.(لینک خبر)

وی در این دیدار ضمن اعلام اینکه در نشست و سفر جهانگیری معاون اول رییس جمهور به یزد(به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور) نیز این موارد را برای پیگیری مطرح کرده، افزود: دو معدن بزرگ در یزد مستقر است که بیش از دوهزار میلیارد تومان به استان و به دولت بدهی دارد و بنده چند جا شکایت کردم و به دولت هم نوشتیم و در استان یزد نیز سازمان بازرسی پیگیری کرده ولی متاسفانه برخی مسئولان حمایت می کنند .

وی ادامه داد: وقتی در تراز مالی این شرکت معدنی در سال 92 مبلغ 800 میلیارد تومان به عنوان بدهی به دولت و استان یزد مشخص شده و آنها این پول را پرداخت نکرده اند باید بررسی شود این پول کجا رفته است و اینکه در صورتحساب خود آورده اند ولی معلوم نیست پول به کجا رفته باید توسط ارگان ها و نهادهای نظارتی بررسی و پیگیری شود.

رییس مجمع نمایندگان استان یزد گفـت: در تبصره قانون بودجه در سال 93 همین شرکت معدنی موظف شده حقوق دولتی را بدهد اما تاکنون یک ریال پرداخت نکرده است و شکایت هم شده و در مجلس از وزیر صنعت و معدن سوال کردیم و تمام مکاتبات و پیگیری ها موجود است اما تاکنون سهم استان یزد و بدهی دولت پرداخت نشده است.

جوکارافزود: متاسفانه هنوز مدیر امور مالیاتی یزد حمایت نیز می کند و رییس سازمان مالیات اگر مغازه ای  دارای بدهی مالیاتی هر چند کم باشد درب مغازه او را پلمپ می کند اما با شرکتی که هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد هیچ برخوردی نشده و آزاد است و اگر قانون درست اجرا شود فساد ایجاد نمی شود و درقانون بودجه نیز سهم استان یزد کاملا مشخص است اما برخی مسئولان به جای پیگیری و احقاق حقوق بیت المال و مردم از متخلفان حمایت می کنند.

بعد از این اظهار نظر جنجالی جوکار بود که طالبی رییس کل بازرسی استان یزد چند روز پیش در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی که «نظر بازرسی استان در رابطه با اظهار نظر نماینده یزد که معدنی در سال 92 مبلغ 800 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشته و ان را پرداخت نکرده چیست؟» اظهار داشت:البته بازرسی قرار نیست به صورت وردی پروندها اطلاع رسانی کند اما در این مورد خاص بازرسی ورود پیدا کرده و یکی از این معادن حدود 1000میلیارد و معدن دیگر نیز حدود 600میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشتند که پرونده برای تعیین تکلیف به تهران فرستاده شده و تصمیم نهایی توسط مرکز صورت خواهد گرفت .

این دو اظهار نظر جنجالی سبب واکنش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان یزد شد و با انتشار جوابیه ای که در ادامه آمده است به انتقادات مطرح شده پاسخ داد:

متن جوابیه اداره کل امور مالیاتی در رابطه به اظهارات جوکار‎

باسلام

به اطلاع میرساند که شرکت صنعتی و معدنی چادرملو بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری سالهای 1392 و 1393 قانون بودجه ملزم به پرداخت بدهی خود به حساب درآمد عمومی دولت بوده که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در صورت عدم پرداخت شرکت می بایست میزان بدهی قطعی شده را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کرد.

که این اقدام در مهرماه 1393 جهت وصول به اداره کل امور مالیاتی استان یزد اعلام گردید

که پس از تشکیل پرونده و تکمیل مدارک در تاریخ 09/ 09/ 1393 برگ اجرایی صادر و ابلاغ گردید

که نهایتاً شرکت با مراجعه به سازمان توسعه و نوسازی معادن نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام نموده است و هیچگونه قصور و حمایتی از طرف امور مالیاتی یزد صورت نگرفته است.

در رابطه با شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق نیز یادآوری می گردد که موضوع بدهی شرکت مذکور در اردیبهشت سال 94 به اطلاع این اداره رسیده است

و در تاریخ 22/ 02/ 94 برگ اجرایی صادر و ابلاغ شده است که شرکت با مراجعه به سازمان فوق الذکر و استمهال 2 ماهه پیگیر رفع مشکل می باشد.

ضمناً یادآوری می گردد که اداره کل امور مالیاتی استان مصمم به وصول بدهیهای مالیاتی دولت می باشد و از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و تاکنون هیچ مغازه ای بعلت بدهی مالیاتی پلمپ نگردیده است.

اما این پایان ماجرا نبود و امروز دوباره دفتر نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات اداره کل امور مالیاتی واکنش نشان داد که متن این جوابیه عینا منتشر می شود.

جوابیه دفتر نماینده مردم شریف یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات اداره کل امور مالیاتی