به گزارش خبرنگار یزد آوا، محمدعلی طالبی صبح امروز در شورای معادن استان یزد در خصوص توقف استفاده معادن شن و ماسه از آبرفت رودخانه‌ای و جایگزین شدن آن با مصالح کوهی گفت: در جلساتی که برگزار شده جوانب این کار دیده شده است و اصل این موضوع مورد تصویب قرار می‌گیرد اما در زمینه نکاتی و دغدغه‌هایی که وجود دارد باید کار کارشناسی انجام شود.

وی ادامه داد: در این خصوص مباحث زیست محیطی، مسائل و مشکلاتی که برای سیما و منظر طبیعت به وجود می‌آورند،  اینکه مصالح کوهی به چه میزان و از چه مناطقی برداشت شوند و ... نکاتی است که نیاز به کار کارشناسی دارد که باید انجام شود و در جلسه بعدی به آن پرداخته شود.

استاندار یزد در خصوص یک درصد عوارض فروش معادن استان گفت: بارها در این خصوص در این جلسات صحبت شد و در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در مورد آن بحث شد و از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده کردیم.

طالبی عنوان کرد:  الزامی که در این رابطه وجود دارد، وصول 287 میلیارد تومان درآمد معادن به عنوان الزام قانونی است که جزو درآمدهای ما محاسبه شده است که باید نسبت به وصول آن اقدام لازم انجام گیرد.

وی ادامه داد: هیچ میزانی از این مبلغ  وصول نشده است و استان یزد جزء استان‌ها آخر جدول هست و  در جایگاه 31 در بحث وصول درآمدهای دولت قرار دارد که زیبنده استان یزد نیست و باید در این خصوص اقدام کنیم.

طالبی افزود:  به بخش خصوصی هم این موضوع را گفتیم که وصول این 287 میلیارد تومان تکلیف قانونی ما است و هر راهی که دارند به عنوان پیشنهاد مطرح کنند تا از آن طریق برای وصول مطالبات اقدام شود.

وی گفت: در ارتباط با این بحث مصوبات متعددی در جلسات مختلف داشتیم و الان هم مصوبات کمیته کارشناسی را مبنا قرار می‌دهیم و این مسئولیت بر عهده ستاد تجهیز درآمدهای استان هست که این موضوع را پیگیری کند و مکاتباتی که بابت این موضوع برای سال 96 و 97 صورت گرفته، باید در ارتباط با سال 98 هم این اتفاق بیفتد  وصول مطالبات امسال در اولویت قرار گیرد.

استاندار یزد گفت: استان یزد، کرمان و خراسان جنوبی به این دلیل که مبلغ عمده‌ای از عوارض معادن در درآمدهایشان پیش بینی شده و هنوز نگرفتند احتمالا این استان‌ها در ردیف‌های آخر دریافت درآمدهای دولتی باشند.

طالبی افزود: ما می توانیم میزان فروش معادن در سال 97 را مبنا قرار دهیم و براساس آن به صورت علی الحساب عو.ارض یک درصد فروش معادن را دریافت کنیم و ستاد تجهیز نیز در این رابطه پیگیری لازم را انجام دهد و هر ساز و کاری را برای وصول این عوارض دنبال کند.

انتهای پیام/