به گزارش یزد آوا، شاید زمانی که هاشمی رفسنجانی در سه دهه قبل «دزدی و اختلاس» را امری طبیعی می دانست، فکرش را هم نمی کرد که روزی برسد که این تفکر در بین اطرافیان خود آن قدر گسترش پیدا کند که بعدها از مفسدان اقتصادی با عنوان«ذخیره انقلاب» نام برده شود. با این وجود به جرئت می توان گفت که فساد سیتسمی و رانت اقتصادی یک شبه به وجود نیامده است و سالها قبل بذر آن در تفکر برخی از مدیران کاشته شده است که امروز میوه فاسد آن خود را نمایان کرده است.

برای بررسی اولین نشانه ها از تولد این تفکر در میان مسئولان، باید به زمانی برگشت که دولت سازندگی بر روی کار آمده بود. همان زمان بود که اولین سخن ها از لزوم تجمل گرایی به گوش می رسید. تأثیر منفی این نگاه بیش از هرکس متوجه مسئولین و خواص شد و آن‌ها تحت تأثیر رئیس دولت وقت که یک روحانی بود و لابد حرف‌هایش مستند شرعی! هم داشت، مسابقه در امر تجمل‌گرایی و ثروت‌اندوزی را آغاز کردند. در چنین فضایی بود که ماشین‌های لوکس زیر پای مسئولان قرار گرفت و سکونت در خانه‌های مجلل شمال شهر برای مسئولان رفته‌رفته عادی شد و گروهی از عناصر سابقاً انقلابی چرب و شیرین دنیا به‌شدت زیر زبانشان مزه کرد.

درست همان سالهایی که هاشمی در خطبه های نماز جمعه از «مانور تجمل» سخن می‌گفت، برخی از مسئولان نیز به این دعوت لبیک گفته و به میدان آمدند تا بتوانند زمینه تجمل گرایی خود را فراهم کنند. یکی از مطرح ترین افرادی که در این باره به میدان آمد میرحسین موسوی بود. موسوی در سال 71 در راستای پیاده سازی برنامه رئیس دولت سازندگی برای ارائه چهره ای «جذاب»! از انقلاب اسلامی منزلی با مساحتی نزدیک به 1000 متر آنهم با 98.5 درصد تخفیف! از هاشمی دریافت کرد.

مساله ای که سالها بعد در سال 88 در نامه‌ای که فاطمه رجبی خطاب به موسوی منتشر کرده بود نمایان شد. در این نامه برخی تناقضات و ابهامات در خصوص عملکرد و مواضع موسوی مورد اشاره قرار گرفته بود. از جمله بحث ساده زیستی و منزل مسکونی میرحسین. رجبی نوشته بود: «موسوی ساده‌زیست است!؟ کدام ساده‌زیستی؟... اگر موسوی در کاخ‌نشین یا شاه‌نشین جماران سکنی ندارد، معنایش ساده‌زیستی است؟ روزی با ماشین، مسافتی را از پشت یک دیوار در منطقه پاستور طی کردم، به من گفته شد این مسافت دیوار خانه مسکونی موسوی است! به عمل کار بر آید به سخن‌دانی نیست».

اما خانه‌ای که رجبی از آن سخن می گوید، خانه‌ای است که در سال 71 یعنی بعد از نخست وزیری موسوی و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با قیمتی بسیار نازل، یعنی حداقل 70 برابر زیر قیمت، از طرف دولت به او واگذار شد. این خانه در 4 قطعه زمین به مساحت مجموعاً 517 مترمربع احداث شده است.

در نامه رسمی محسن طائب، قائم مقام سرپرست نهاد ریاست جمهوری خطاب به دفترخانه اسناد رسمی آمده است:

«سلام علیکم. احتراماً با عنایت به اینکه این نهاد در نظر دارد عرصه و اعیانی خانه احداثی در پلاک 2926 اصلی و 3 و 4 فرعی از 2926 اصلی و 3 فرعی از 2927 اصلی واقع در بخش 3 تهران موضوع وکالت نامه شماره 47236 مورخه 11/8/67 را به نام آقای میرحسین موسوی خامنه ای انتقال نماید. خواهشمند است وفق مقررات جاریه نسبت به انتقال اسناد پلاک های فوق الذکر به نام مشارالیه اقدام نمایند. ضمناً برادر محمد نکویی به عنوان نماینده این نهاد اسناد مربوطه را امضاء می نماید».

 

آنچه در خصوص این خانه قابل توجه است، قیمت معامله است. در حالی که ارزش مالی خانه حداقل متری 70 هزار تومان بوده است، این خانه متری 1000 تومان به موسوی واگذار شده است. مساحت ساختمان معامله شده 1011 متر مربع بوده است. در واقع موسوی خانه را با ارزش حداقل یک هفتادم بهای اصلی آن از دولت هاشمی به قيمت دوازده ميليون و هفتاد و شش هزار و هشتصد و چهل ونه ريال يعني حدود يک ميليون و 200 هزار تومان دریافت می کند.

اما مانور تجمل تنها حرفی نبود که هاشمی آن را وارد فضای سیاسی کشور کرده بود. منحرف کردن نگاه های جامعه از فساد ها و سخن گفتن از دزدی و اختلاس به نحوی که طبیعی جلوه کند یکی دیگر از راهبرد های هاشمی در عرصه سیاسی-اقتصادی کشور بود. هاشمی آن زمان در توجیه فساد ها گفته بود:

«این‌قدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً ده میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قبل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند».

با این حال توجیه فسادهای اقتصادی به دهه هفتاد محدود نبود و سالها بعد بار دیگر خود را در مساله فیش های حقوقی نشان داد. درست در زمانی که موجی از مطالبات مردمی برای برکناری مدیرانی که در برداشت ها از بیت المال و فیش های حقوقی خود مرتکب تخلف شده بودند به راه افتاده بود، و از سوی  دیگر مقام معظم رهبری چندین بار تاکید کرده بودند که فعل این افراد را خیانت به آرمان های انقلاب معرفی کرده و از مسئولان درخواست پیگیری این مساله را داشتند، محمد باقر نوبخت در برنامه ای تلوزیونی تاکید کرد که هیچ کدام از این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده اند چرا که هیچ جرمی مرتکب نشده اند! از سوی دیگر در مراسم معارفه دوست‌حسینی به‌عنوان رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، صفدر حسینی یکی از مدیران نجومی را «ذخیره نظام» و «امانت دار بزرگ» یاد کرد.

نکته ای که در این باره وجود دارد رویکرد مشابه دولت تدبیر و امید و هم فکران آن با تفکرات هاشمی است. در واقع همانطور که هاشمی برای سازندگی کشور فساد و دزدی و اختلاس را امری طبیعی می داند این روزها نیز هم قطاران هاشمی به بیت المال دست درازی می کنند و در پاسخ، یا آن را امری می دانند که غیر قانونی نیست  و یا بازهم زیر بار مجرم بودن آنها نروند و  آنها را ذخیره نظام خطاب می کنند.

شاید با مشاهده این روایت تاریخی بتوان بهتر مساله  فیش های نجومی و فساد های مشابه به آن را تحلیل کرد. چرا که بلاشک روی دادن چنین فسادهایی یک شبه و به یک باره روی نمی دهد. مساله ای که سالها پیش بذر آن در ذهن مسئولان نظام کاشته شده بود و پای مسئولان رده اول به این قبیل فسادها باز شده بود.

منبع: رجا

پایان پیام/