به گزارش یزد آوا به نقل از ایسنا؛ جمال قضاوتی با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد در مورد بنگاه‌های املاک فعال در سطح شهر،‌ اظهار کرد: در مراحل مختلف با بنگاه‌های فاقد مجوز و فعالیت‌های رسمی برخورد شده است.

وی گفت: برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز توسط نیروی انتظامی و اماکن می‌تواند به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی شورای شهر مطرح شود.

قضاوتی در ادامه بحث شرکت های تعاونی مسکن متعلق به ارگان‌ها و نهادهای مختلف را از دیگر موارد در دستور کار دستگاه قضایی استان دانست و بیان کرد: متأسفانه در برخی از دوره‌ها برخلاف قوانین موجود برخی از دستگاه ها نسبت به دریافت و تفکیک غیرقانونی اراضی وسیع شهر و استان اقدام کردند که در حال حاضر بعد از واگذاری به پرسنل این واگذاری ها به اختلافات حقوقی متعدد تبدیل شده است.

دادستان یزد افزود: حمایت کامل قضایی استان یکی از اقدامات موثر در راستای ایجاد تعامل بیش از پیش سیستم قضایی با اعضای شورای شهر و آراءکمیسیون ماده 100 شهرداری در راستای برخورد قاطعانه و جدی با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز در یزد است.

وی تصریح کرد: در شورای حفظ حقوق بیت المال سازمان های خدمات رسان مکلف شدند که به هیچ عنوان به ساختمان هایی که به صورت غیرمجاز احداث شدند خدمات ارائه نکنند ولی متأسفانه به دلیل وجود یک سری تبصره های اضافه، خدمات شهری به مناطق غیرمجاز ارائه شده است.

این مقام مسئول ارائه خدمات شهری به ساختمان‌ها و محلات غیرمجاز را عاملی برای ترویج این بی قانونی در ساخت و سازهای شهر و ترویج ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و بیان کرد: نظر قانون گذار این است که تمام معاملات و عقودی که صورت می گیرد باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و اگر تمام مردم به این جهت سوق داده شوند که عقود آنها در مراکز رسمی انجام شود خیلی از پرونده های وارده ساخت و سازهای غیرمجاز به محاکم قضایی کاهش پیدا می کند.

انتهای پیام/