به گزارش یزد آوا به نقل از فارس، جهانبخش سنجابی پیش از ظهر امروز در همایش ملی استاندارد در یزد با بیان اینکه تاکنون 80 هزار محصول شامل کالا و خدمات در کشور شناسایی شده که تنها 800 مورد آن مشمول استاندارد بوده است، اظهار داشت: این آمار یعنی تنها 2.5 درصد از مجموعه تولیدات داخلی کشور مشمول استانداردهای اجباری بوده‌اند.

وی افزود: بقیه موارد اگر درخواستی از سوی تولیدکنندگان صورت گرفته باشد، استاندارد تشویقی دریافت کرده‌اند و در غیر این‌صورت، سازمان استاندارد ظهور و بروزی در این زمینه نداشته است.

سنجابی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد ارتقا کیفیت محصولات داخلی تصریح کرد: متاسفانه در هیچ دوره‌ای متوجه مجموعه تذکرهای رهبری به مقوله استانداردسازی نبوده‌ایم، در حالی که یکی از کلیدی‌ترین فعالیت‌های مورد انتظار از مجموعه استاندارد در اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی و افزایش رضایت مصرف‌کننده است.

رئیس پژوهشگاه ملی استاندارد با تاکید بر اینکه باید در مقوله استاندارد طرحی نو دراندازیم و استانداردهای جدید تدوین کنیم، خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم که استانداردهای ما استاندارد نیست، برای به روزرسانی آن باید بند هشت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهیم.

وی بیان کرد: بند هشت در واقع اتمام حجت می‌کند که مدیریت مصرف باید با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقا کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید باشد و در بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن تاکید شده است.

سنجابی عنوان کرد: این تاکید یعنی اینکه رهبری انتظار دارند به جای 2.5 درصد محصول استاندارد داخلی، برای همه 80 هزار محصول داخلی، استانداردسازی و ارتقای کیفیت صورت گیرد.

وی، دور کردن استاندارد از تصدی‌گری، داشتن رویکرد نوین در مقوله استانداردسازی و انجام نظارت به جای مداخله در کار تولید از سوی استاندارد را سه گام اساسی در راستای ایجاد تحول در مقوله استاندارد و ارتقا کیفیت محصولات دانست و یادآور شد: اگر این سه گام برداشته شود، آنگاه می‌توانیم عقب‌ماندگی 20 ساله خود را از استانداردهای واقعی جبران کنیم.

سنجابی یکی از دلایل عقب‌ماندگی در استاندارد را نداشتن قانون حمایت از مصرف‌کننده تا سال 91 دانست و ادامه داد: ما اکنون به دنبال این هستیم که مجموعه استانداردها تا پایان برنامه پنجم توسعه، شکل‌دهنده خانه کیفیت ایران باشد و این خانه باید بر ستون‌های مدیریت کیفیت، اعتباربخشی، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی و استانداردسازی بنا شود و اگر همه این ستون‌ها با یکدیگر رشد کنند، آنگاه می‌توانیم مدعی شویم که خانه کیفیت را راه‌اندازی کرده‌ایم.

رئیس پژوهشگاه ملی استاندارد همچنین با بیان اینکه فرآیند استانداردسازی چهار بازیگر شامل مصرف‌کننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده و حاکمیت دارد، اظهار داشت: در این فرآیند تا چند سال پیش، مصرف‌کننده غیرفعال بود و هیچ‌یک از نارضایتی‌های مصرف‌کننده راه به جایی نمی‌برد، زیرا قانونی در این زمینه وجود نداشت و بیشتر تمرکز در این فرآیند بر روی تولیدکننده و تولیدکننده نیز در اغلب موارد راه‌های فرار را طی می‌کرد که این فرآیند ناقص سبب عقب‌ماندگی 20 ساله از استانداردسازی استاندارد شد.

وی افزود: در رویکرد جدید فرآیند استاندارد، مصرف‌کننده با فرهنگ‌سازی و آشنایی با حق و حقوق خود، فعال می‌شود و در این شرایط تولیدکننده از ترس شکایت مصرف‌کننده به دلیل تولید محصول بی‌کیفیت، اقدام به تولید بی‌کیفیت نمی‌کند.

سنجابی تصریح کرد: سازمان استاندارد از اول فروردین‌ماه سال آینده، استاندارد را خوداظهاری خواهد کرد و دیگر به جز چند محصول مهم که با جان و سلامت مردم در ارتباط است، استاندارد اجباری نخواهیم داشت و استاندارد علاوه بر نظارت، مصرف‌کننده را با حق و حقوق خود آشنا می‌کند و بقیه مراحل و اعلام رضایت یا نارضایتی از محصول بر عهده مصرف کننده خواهد بود.

وی تاکید کرد: در این شرایط حاکمیت نیز باید قوانین حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده را به شکل توأمان رشد دهد تا حق هیچکدام ضایع نشود.

انتهای پیام/