به گزارش یزد آوا به نقل از فرهیختگان، «مهدی جهانگیری، بـــرادر مــــعـــاون رئیس‌جمـــهـــور، بازداشت شد». این خبر هرچند کوتاه و پرابهام،سوالات بسیاری را پــــیش روی مخاطبان خود گذاشت که اصلی‌ترین آنها درباره علت این بازداشت بود.

پیش‌تر خبرهایی تایید نشده از حــاشیه‌هــایی در بــانک گردشگری نظیر موافقت با پرداخت پاداش 200 میلیون تومانی به اعضای هیات‌مدیره یا پرداخت حق‌الجلسه‌های یک میــلیون تومانــی برای جلسات هیات مدیره نام او را سر زبان‌ها انداخته بود.

اما این قبیل بازداشت‌ها برای مردم تازگی ندارد و منحصرا مربوط به این دولت نیست، چرا که در دولت‌های گذشته نیز سودجویان اقتصادی با سوء استفاده از روابط به موقعیت‌های پرسودی دست یافته‌اند که اغلب در کوتاه مدت آنان را رسوا کرده است.

ظهور و بقای یقه سفیدها در هشت دولت

غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در دهه 70 از اولین کسانی بود که فساد در دستگاه‌های دولتی را رقم زد و امروز کمتر کسی است که از ماجرای آن چیزی به گوشش نرسیده باشد. در نهایت کرباسچی به واسطه مفاسد اقتصادی کم‌سابقه خود به سه‌سال زندان و 10سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

وی ازجمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست‌جمهوری بود که پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند.

در نمونه‌ای دیگر می‌توان به اختلاس 123 میلیارد تومانی فاضل خداداد که با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال 1374 روی داد اشاره کرد. فاضل خداداد نیز درنهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. پس از او نیز نام شهرام جزایری بر سر زبان‌ها افتاد؛ فردی که موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های اقتصادی خود را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت، مهدی کروبی و رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی گسترش دهد.

جزایری توانست با پرداخت پول، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب را به موافقت با خواسته‌های خود وادارد.

پس از آن نیز محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور دولت نهم که از قضا متاسفانه در برهه‌ای ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عهده داشت با کنار رفتن ملاحظات، عاقبت راهی زندان شد. حمیدرضا بقایی نیز که جزء حلقه اول یاران احمدی‌نژاد به شمار می‌آید هم سال‌هاست که در معرض حرف و حدیث‌های بسیاری از این جنس قرار دارد.

در دولت اخیر نیز حسین فریدون، برادر حسن روحانی به واسطه اتهامات اقتصادی مدت‌ها در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت که در نهایت بازداشت شد و با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد.

واکنش اسحاق در برابر بازداشت برادر

روز گذشته اسحاق جهانگیری در واکنش به خبر بازداشت برادرش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم. البته وی هیچ‌گونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»

او همچنین هفته گذشته به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه این ستاد با تاکید بر ضرورت برافراشته نگه داشتن پرچم مبارزه با فساد در دولت دوازدهم تصریح کرده بود: «خوشبختانه با اقدامات صورت‌گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضائیه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی نیستیم.»

ضرورت اقدام قاطع و اساسی

همه این مفاسد در حالی رخ داد که رهبر انقلاب طی سال‌های زعامت خود بارها بر لزوم برخورد بدون ملاحظه با مواردی از این دست تاکید کرده و خواستار قاطعیت دستگاه قضا در این خصوص شدند. کارنامه دستگاه‌های مسئول اما آن‌گونه که از شواهد و قرائن پیداست چندان مورد رضایت افکار عمومی و نظام نیست؛ کمااینکه سه سال قبل که معاون اول رئیس‌جمهور خواستار صدور پیامی از سوی رهبر انقلاب به «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» شد، معظم‌له مرقوم کردند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟» رهبر انقلاب همچنین در مرقومه مذکور با طرح این سوال که «چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند»، تصریح کردند: «توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.

انتهای پیام/