عباس علوی‌راد کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار یزدآوا، با اشاره به شاخص تورم در جامعه گفت: تورم در اقتصاد یک مقوله فنی به لحاظ محاسبات و تحلیل است و با چیزی که عامه مردم از آن برداشت می‌کنند متفاوت است و به لحاظ قلمرو زمانی به تورم ماهانه، سالانه، نقطه به نقطه تقسیم می‌شود و در گروه‌های مختلف خوراکی، غیر خوراکی و خدمات و شاخص کل متفاوت است.

وی با بیان اینکه محاسبات تورم به لحاظ قلمرو مکانی و زمانی تحلیل‌های متفاوتی دارد و موضوعی نیست که مردم بتوانند این طبقه‌بندی را انجام دهند، افزود: مردم صرفنظر از این موارد به سفره و هزینه زندگی خود نگاه می‌کنند و این شاخص راحتی برای آنها محسوب می‌شود که با حقوق خود زندگی را ادامه می‌دادند اما با افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها نمی‌توانند به زندگی ادامه دهند و سطح زندگی آنها حتی با افزایش حقوق سخت شده است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اینکه مردم براساس مستندات زندگی و قدرت خرید خود می‌توانند به خوبی شرایط کلی و فشارهای تورمی را درک کنند، افزود: قاعدتاً تورم در هر کشوری رخ می‌دهد و همه اقشار مختلف در آن کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کسی یا گروهی از آن در امان نیست و حتی خود دولت نیز تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد.

علوی‌راد عنوان کرد: زمانی که تورم به به مرزهای آزاردهنده‌ که تورم دو رقم به بالا است می‌رسد، همه گروه‌های فعال در اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد که مهم‌ترین آن‌ها مردم و خانوارها هستند چرا که حجم بیشتری از جامعه را تشکیل می‌دهند و در اقتصاد خانوارها آنچه را که در یک بازه زمانی هزینه می‌کنند این رقم به نسبت مخارج سایر ارکان اقتصاد بالا است و سهم بالایی از مخارج کل اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد که حدود 55 تا 60 درصد است.

وی افزود: زمانی که 60 درصد مخارج جامعه که توسط خانوارها رقم می‌خورد به واسطه تورم قدرت خود را از دست می‌دهد روشن است که رفاه مردم به شکل کاملا قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرا می‌گیرد و این نارضایتی از آن جا ناشی می‌شود که در واقع خانوارها قدرت خرید خود را به واسطه تورم از دست می‌دهند و مجبور هستند که بخشی از نیازهایشان را حذف کنند و این مستفیما در رفاه آنها تأثیرگذار است.

علوی‌راد با بیان اینکه تاثیر تورم بر اقشار مختلف جامعه یکسان نیست، گفت: خانوارها به لحاظ سطوح درآمدی در ده دهک قرار می‌گیرند دهک‌های پایین از جمله دهک‌های اول، دوم، سوم و ... جامعه درآمد بسیار پایینی دارند و جزء فقرای جامعه محسوب می‌شوند و هرچه به سمت دهک‌های بالا می رویم خانوارها ثروتمندتر هستند و تجربه و شاخص آماری در ایران نشان می‌دهد که افزایش تورم بیشتر روی گروه‌ها و دهک‌های پایین جامعه که درآمدهای پایینی دارند تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: دهک‌های پایین جامعه از طرفی در محل‌هایی مشغول به کار هستند که حقوق ثابتی دارند و به میزان تورم سالانه رشد نمی‌کند و از طرفی دیگر منابع درآمدی دیگری ندارند که بتوانند مانند طبقه ثروتمند جامعه با به‌کارگیری منابع آزاد و نقدینگی خود از محل تورم خود را منتفع کنند بنابراین نمی‌توانند از تورم خود را مصون نگه دارند و بسیار آسیب می‌بینند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه در مقابل تورم بیشترین آسیب را می‌بینند و بیشترین نارضایتی را از این وضعیت خواهند داشت و از طرفی دیگر به واسطه اینکه آن درآمدهای اضافی ندارند و نمی‌توانند به کار گیرند فاصله طبقاتی در جامعه بین دهک‌های بالا و پایین جامعه افزایش می‌یابد.

علوی‌راد گفت: افزایش فاصله طبقاتی در جامعه واقعیتی است که امروز پیش چشم ما قرار دارد، ضریب جینی از سال 1392 تا انتهای سال 1397 به طور مستمر در کشور افزایش یافته است و به این معنی که فاصله طبقاتی در ایران افزایش پیدا کرده و در همین سال‌ها تورم آزاردهنده‌ترین پدیده اقتصادی در کشور بوده است.

 وی تصریح کرد: حقیقت این است با مقایسه بین تورم و نرخ رشد دستمزدها در ایران مشاهده می‌شود که معمولا افزایش دستمزدها متناسب با تورم در جامعه صورت نمی‌گیرد اما این را باید مدنظر قرار دهیم که چنانچه بخواهیم افزایش دستمزدها را مرتب با تورم همسان‌سازی کنیم، شاهد افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهیم بود و دچار دور باطلی می‌شویم که همان خانوارها با وجود افزایش دستمزدها مجددا با افزایش قیمت‌ها نیز مواجه هستند.

علوی‌راد ادامه داد: بهترین مثال در این زمینه بودجه 1400 است، دولت به واسطه افزایش هزینه‌های جاری دولت، همسان‌سازی حقوق‌ها و .... کسری بودجه شدید را ایجاد کرده است و اگر بخواهد برای جبران این کسری بودجه و تامین مالی آنها از منابع بانک مرکزی استفاده کند نهایتا منجر به خلق تورمی شدید می‌شود که دود آن به چشم همان کارمندان دولت که حتی افزایش حقوق هم داشتند می‌رود و فشار بیشتر را نیز طبقه پایین جامعه شاهد خواهند بود.

وی افزود: در کشور تقریبا 23 میلیون و 300 هزار شاغل تا پایان سال 99 داریم مسلما افزایش حقوق برای بقیه شاغلان که در بخش خصوصی، شرکت‌های غیردولتی و خدماتی و ... فعال هستند به میزان کارمندان دولت نیست و حداکثر افزایش حقوق کارمندان در این بخش‌ها قطعا از کارمندان دولتی کمتر بوده است ضمن اینکه دولت با این روش افزایش حقوق به اختلافات درون جامعه‌ای نیز دامن زده است و هر روز عده‌ای اعتراض می‌کنند و تقاضای افزایش حقوق دارند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران عنوان کرد: اقدام و تصمیم دولت در زمینه متناسب‌سازی تورم و افزایش دستمزدها اشتباه بود و جامعه را چند تکه کرد و هم‌اکنون کشور در مقابل مشکلاتی قرار گرفته است که متأسفانه دولت جدید وارث همه این مشکلات است.

علوی‌راد با بیان اینکه بهترین راهکار حل این مشکلات اقتصادی کنترل تورم است، ادامه داد: اینکه تورم دائما در کشور وجود داشته باشد و ماما در فکر این باشیم که دستمزدها و حقوق‌ها را متناسب با آن بالا ببریم درست نیست باید مسئله اصلی که تورم است کنترل شود و راه حل آن شناخته شده است و به یک اراده قوی و مستحکم نیاز دارد که برای کنترل تورم به نسخه‌ها و تجربیات بین‌المللی تن دهد و امیدواریم این دولت جدید بتواند از پس آن بربیاد.

انتهای پیام/