به گزارش یزد آوا، شرکت بهپود یزد که فعالیت خود را از چند سال پیش شروع کرده از بزرگترین تولیدکنندگان پارچه‌های بی بافت اسپان باند است که منسوجات بی بافت تولید شده این شرکت در صنایع پزشکی، بسته بندی و کاور، کشاورزی و دیگر صنایع متفرقه چون تولید انواع تشک، سفره و رومیزی  و ... کاربرد دارد.

همانگونه که از وضعیت اقتصادی کشور مشخص است کمتر صنعتی است که از رکود و وضعیت حاکم بر بازار آسیب ندیده باشد اما شرکت بهپود علاوه بر رکود با مشکل بزرگ دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کند.

حمید مجاهد مدیر عامل این شرکت که در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا، بهپود را به عنوان دومین تولید کننده پارچه‌های بی‌بافت در کشور معرفی می‌کند، قیمت شکنی و رانت‌خواری برخی دیگر از تولیدکنندگان این پارچه‌ها را مهم‌ترین مشکل این واحد تولیدی عنوان کرد.

وی با اینکه شرکت بهپود اکنون با 10 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است، ادامه داد: از یک سال و نیم پیش با مشکل مواجه شدیم و این شرکت که در اوج تولید روزانه 20 تن تولید داشت اکنون تنها 2 تن تولید دارد.

مجاهد اذعان داشت: برخی از تولید کنندگان پارچه‌های بی بافت که الان بازار را تصرف کردند برای تهیه مواد اولیه خود از رانت استفاده می‌کنند و به جای تهیه فرآورده‌های پتروشیمی مورد نیاز خود از طریق بورس و مسیر قانونی، آنها را از خارج بورس و با قیمتی بسیار پایین خریداری می‌کنند و به همین نسبت قیمت تمام شده محصول این شرکت‌ها بسیار پایین‌تر از دیگر تولیدکنندگان است.

 وی ادامه داد: وجود رانت در این صنعت موجب شده است که محصولات شرکت‌هایی چون ما با وجود کیفیت بالا قدرت رقابت با تولیدکنندگانی که از رانت استفاده می‌کنند را نداشته باشند و به مرور زمان از دور خارج شوند.

مجاهد گفت: شرکت بهپود زمینه اشتغال 80 نفر را فراهم کرده بود ولی به دلیل مشکلاتی که در بازار فروش محصولات به وجود آمد الان تنها 40 نفر در آن مشغول هستند که 30 نفر از اینها نیز تنها به این دلیل که با رفتنشان دانش فنی کار را با خود به همراه می‌برند در شرکت حضور دارند.

مدیر عامل بهپود یزد با اشاره به تعطیلی نیمی از واحدهای تولیدی پارچه‌های بی‌بافت در کشور گفت: وضعیت اقتصادی کشور ناامید کننده است و  ما با تمام توان و پرداخت حداقل حقوق به پرسنلی که در شرکت هستند، این واحد تولیدی را سرپا نگه داشته‌ایم و در انتظار گشایش هستیم.

وی تأکید کرد: مسئولان باید مسئله رانت و رانت خواری حل کنند و بر عرضه فرآورده‌های پتروشیمی خارج از سیستم قانونی نظارت داشته و برخورد کنند تا دیگر تولیدکنندگان پارچه‌های بی بافت نیز بتوانند  به فعالیت خود ادامه دهند.

انتهای پیام/