به گزارش یزد آوا، محمدرضا حبیبی صبح امروز در دیدار دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به ضرورت توجه به حقوق کدکان در جامعه گفت: ازآن‌جهت که بخش اعظمی از جامعه را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند و پدران، مادران، نخبگان، دانشمندان و آینده‌سازان این سرزمین محسوب می‌شوند یکی از اقشار بسیار تاثیرگذار و قابل توجه محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به الزامات قانونی حمایت از کودکان و کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته‌شده راجع به حقوق کودکان، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین زیادی در حمایت از کودکان و نوجوانان نوشته‌شده و پذیرفتن برخی از الزامات بین‌المللی نیز با همین هدف شکل‌گرفته است اما در ورای همه این‌ها دستورات شرعی و الزامات شارع مقدس در حمایت از کودکان وجود دارد که همه به آن پایبندیم.

این مقام قضایی به اقتضائات قوانین جدید در حمایت از کودکان اشاره کرد و بیان داشت: بحث تشکیل پرونده شخصیت، حضور مشاور و مددکار و سایر موارد که در قوانین جدید دیده‌شده که به نظر می‌رسد بسیار اثرگذار نیز خواهد بود به علت عدم اختصاص بودجه و تهیه زیرساخت‌های لازم همچنان بر زمین‌مانده است.

وی در رابطه با طرح‌های بسیار خوب و ارزشمند اجراشده در استان یزد در خصوص کودکان نیز اشاره کرد و گفت: طرح قاضی مدرسه که باهمت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سنوات اخیر در استان اجراشده است باهدف آموزش و آشنا سازی دانش آموزان با قوانین و ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی اجرا شد که باید نتیجه آن را در سال‌های آتی جستجو کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان از ایجاد مرکزی برای ملاقات کودکان طلاق با والدین خود در یزد خبر داد و خاطرنشان کرد: کودکان طلاق به‌واسطه شرایط زندگی و ناکامی‌هایی که به‌واسطه جدایی والدین با آن روبرو شده‌اند شرایط حساسی رادارند که هرگونه عدم دقت و کم‌کاری راجع به این نوع کودکان همانا منجر به بزه‌کار پروری خواهد شد که ازاین‌رو در یزد با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همراهی سایر ادارات متولی، مرکزی برای ملاقات فرزندان طلاق به‌دوراز فضای کلانتری‌ها که مناسب روح لطیف کودکان باشد فراهم گردید.

وی در پایان یادآور شد: بسیاری از موارد دیده‌شده در قانون نیازمند حمایت دولتمردان و تخصیص بودجه و اعتبار خاص برای اجرایی شدن است که باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشت.

انتهای پیام/

روابط عمومی دادگستری استان یزد