به گزارش یزد آوا، محسنی اژه ای با یادآوری مصوبه ۲۹۸ شورایعالی امنیت ملی گفت: احتمالا آقای روحانی به دلیل مشغله مصوبه شورایعالی امنیت ملی را به خاطر نداشته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.

وی همچنین درباره اظهارات دیروز رئیس جمهوری درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:براساس مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی، سیاست های خبری و رسانه ای از سوی دبیرخانه شورا، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری ها ابلاغ می شود.

وی افزود: برای این کار و براساس همین مصوبه  کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و  صدا و سیما است، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می گیرد.

محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویر وی  در رسانه ها منعکس نشود. دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه  رسانه ای را برای اجرا ابلاغ می کند.

معاون اول قوه قضائیه افزود : حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است.

انتهای پیام/