به گزارش خبرنگار یزد آوا، محمود زمانی قمی پیش از ظهر امروز در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به مشکلات بخش معدن کاران گفت: باید به دنبال اصلاح رویه‌ای که باعث ایجاد مشکل در فعالیت بخش خصوصی شده است باشیم، بخش دولتی نباید همیشه حق را به جانب خود بداند.

وی با بیان اینکه چنانچه تفاهمنامه برای بخش خصوصی مشکل ساز شده است باید به اصلاح آن بپردازیم، ادامه داد: اداره منابع طبیعی باید براساس قانون پهنه‌های طبیعی را مشخص کند و بخش خصوصی را دچار سردرگمی نکند و بهتر عمل کند.

استاندار یزد با بیان اینکه باید روند استعلامات و صدور مجوز برای معادن کاهش یابد، افزود: باید به اصلاح رویه‌ها بپردازیم و از بوروکراسی در روند انجام استعلامات و صدور مجوز برای معادن که از مشکلات بیشتر معدن‌کاران است اجتناب کرد.

وی با اشاره به مشکلاتی که در بخش معدن و سنگ وجود دارد، ادامه داد: دادن تعهد ارزی بالا به معنای توقف صادرات است و باید در این زمینه ضمن تغییر رویه به حل مشکلات پرداخت.

زمانی قمی گفت: ارگ به دنیال شفافیت و درستی در اقتصاد هستیم باید به سمت بنیان‌های دقیق‌ترو درست تر پیش برویم و بخش خصوصی خود را در این زمینه درگیر کند تا از رانت اقتصادی نیز جلوگیری شود.

انتهای پیام/