به گزارش یزد آوا، رئیس کل دادگستری استان یزد در این جلسه گفت: در ادامه جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری که در سنوات اخیر با ورود به مسائل اقتصادی و بررسی پرونده های مرتبط با امور بازرگانی، تولیدی و صنعتی تصمیمات مفید و راهگشایی را اتخاذ کرده بود، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی – قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه صادر شد.

وی تصریح کرد: ستاد مرکزی این دستور العمل در تهران با حضور مقامات کشوری قوه قضاییه و سازمان های تابعه تشکیل می گردد و ستاد های استانی نیز با حضور مقامات استانی رسیدگی به موضوعات و پرونده های اقتصادی را به جهت تسهیل امور، ایجاد نگاه همه جانبه و فراگیر و تسریع راندو مان کاری در دستور کار دارد.

این مقام قضایی از تغییر اعضای تشکیل دهنده این ستاد نسبت به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری خبر داد و گفت: در این تغییر، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان از حضور در این ستاد حذف شده اند و به نظر می رسد چنانچه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان به عنوان حلقه اتصال فعالان اقتصادی کما فی السابق عضو این ستاد باشند بهتر و مفید تر خواهد بود.

وی اضافه کرد: گرچه به تناسب موضوعات مورد بررسی می توان از افراد حقیقی و حقوقی مرتبط برای حضور در جلسات دعوت کرد اما عضویت دائم در این ستاد می تواند انگیزه ای مضاعف برای حضور مستمر وفعالانه تر را ایجاد کند.

شایان ذکر است این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس ستاد استانی و به دبیری معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری تشکیل و رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان مرکز استان، معاون رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری و مدیران کل ثبت اسناد و املاک، زندانهای و اقدامات تامیمی، تعزیرات و بازرسی حضور داشتند و در اولین جلسه رسمس این ستاد به دو پرونده مهم اقتصادی رسیدگی و تصمیمات مناسب اتخاذ شد.