سجاد کلانتر در گفتگو با خبرنگار یزد آوا با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر اینکه گرانی‌های اخیر هیچ توجیهی ندارد، گفت: فرمایشات رهبری ناظر بر این  است که با توجه به تخصیص سهم از ارز دولتی و سبد ارزی کشور به کالاهای اساسی قاعدتا کالاهای اساسی باید فارغ از الگوی اقتصاد باز نگه داشته و قیمت‌گذاری شود.

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران ارز هم علت تورم و هم معلول تورم است اما با توجه به اینکه در سال‌های اخیر برای کالاهای اساسی تدابیر ویژه‌ای شده و ارز دولتی برای کالاهای اساسی اختصاص یافته و معاون بازرگانی داخلی در وزارت صمت به عنوان مسئول تنظیم بازار بوده و جلسات تنظیم بازار نیز به صورت منظم و با حضور سازمان‌های زیربط در حوزه اقتصاد، تصمیم‌گیر و امنیت برگزار شده است، بنابراین این نکته که افزایش نرخ ارز باعث افزایش تورم می‌شود برای کالاهای اساسی که ارز دولتی برای آنها تخصیص یافته نباید صادق باشد و این کالاها از این موضوع باید مستثنی باشند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متأسفانه یکی از اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده است سردرگمی تولید کنندگان در زمینه تامین نهاده‌های دامی بوده است و احتکارهای زیادی که در این زمینه صورت گرفته یکی از دلایل جدی مشکلات و این سردرگمی تولیدکنندگان در بخش فرآورده‌های لبنی و پروتئینی بوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه ما نظامنامه جدی برای تولید کنندگان نداریم و با تصمیمات خلق الساعه تولیدکنندگان را دچار ابهامات جدی می کنیم، برای نمونه هنوز کسی نمی‌تواند به صورت قطعی بگوید که آیا در زمینه نهاده‌های دامی ارز دولتی تخصیص پیدا می‌کند یا خیر، این ارز به چه کسانی تخصیص می‌یابد و مبنای تامین نهاده‌های دامی برای تولید کنندگان چه هست.

کلانتر افزود: در مصوبه جدیدی که معاون اقتصادی رئیس جمهور در هفته گذشته به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد مدل جدیدی از تخصیص ارز ارائه شده بود اما شاهد این بودیم که بخش زیادی از کالاهای اساسی ما در گمرک منتظر گواهی ترخیص هست، بخشی از آنها فاسد شده‌اند و ... و به نظر می آید سردرگمی که در ماه‌های اخیر در وزارت صمت در تصمیم گیری خصوصا در حوزه بازرگانی داخلی و ستاد تنظیم بازار وجود داشته همه علتی بر گرانی‌های اخیر است.

وی تصریح کرد: در واقع هزینه لازم برای تامین اعتبار کالاهای اساسی از سبد محدود ارزی کشور تخصیص داده شده است اما در نظامنامه توزیع و چرخه انجام این کار اشکال وجود دارد و امروز میزان قابل توجهی از واردات ما در گمرک گیر کرده و دچار بوروکراسی اداری شده است.

این پژوهشگر مسائل اقتصادی عنوان گرد: به نظر می‌آید بانک مرکزی به عنوان یکی از متولیان امر رسالت ذاتی خود را درست انجام نمی‌دهد و عملا با بسته بودن درب مراجعات، هم اکنون کسی پاسخگوی بسیاری از واردات کنندگان، تامین کنندگان کالاهای اساسی و تامین کنندگان مواد اولیه برای تامین کالاهای اساسی نیست و امیدواریم با تعیین وزات جدید صمت و تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاده و تعیین متولی در حوزه  معاونت بازرگانی داخلی بتوان با قوت کارها را در پیش گرفت و خواسته رهبری مبنی بر بی دلیل بودن افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر محقق شود.

کلانتر تصریح کرد: در  پروسه‌ای که برای تامین کالاهای اساسی وجود دارد استناد به موضوع تحریم موضوع اولویت داری نیست و وارد کنندگان برای ثبت سفارش و تامین کالاهای اساسی خصوصا مواد اولیه که منجر به تولید کالاهای اساسی می‌شود تحریم را کوچکترین مشکل خود می‌دانند و بزرگترین مشکلاتشان بوروکراسی داخلی و سردرگرمی آنها در بحث گمرگ و ترخیص کالا است.

وی ادامه داد: وارد کنندگان تامین کالا را از تامین کنندگان خارجی با ترفندهای مختلف انجام می‌دهند اما این خود تحریمی ناشی از بوروکراسی پیچییده‌ای که ایجاد شده است بزرگترین مشکل برای آنهاست، چرا که در مراحل ثبت سفارس محدودیت برای تامین کنندگانمان محدودیت قرار داده نمی‌شود اما بعد از از اینکه تمام مراحل را انجام می‌دهند و به مرحله تخصیص منابع می‌رسند، آنها را سردرگم کرده و هیچ پاسخی به آنها داده نمی‌شود.

انتهای پیام/