احضار 30 نفر به دادسرا در پرونده املاک شهرداری

 

تا امروز 30 نفر به دادسرا احضار شده‌اند و پرونده با قدرت در حال پیگیری است، البته به این معنا نیست که همه متهم یا مجرم هستند. براساس گزارشی که داده شده است هم‌اکنون در حال بررسی هستند اما تا امروز 30 نفر احضار شده‌اند و از آنها تحقیق شده یا تحقیق می‌شوند.

 

 دولت در فیش‌های نجومی همکاری نکرد/ دادستانی ورود کرد

 

 سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده فیش‌های نجومی و حقوق‌های نجومی گفت: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است که آیا در این سال‌های اخیر حقوق‌های چند ده میلیونی و پاداش‌های 100 و 200 میلیونی آیا اینها خلاف قانون بوده است یا خیر. همچنین از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا امروز چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهارداشت: ما فرصت کافی برای دولت و دیوان محاسبات قائل شدیم و گفته بودیم که اگر دولت انجام ندهد دادستان وارد می‌شود، هم‌اکنون بازرسی کل کشور لیستی را تهیه کرده است از کسانی که فیش‌های بالا داشتند و کسانی که بازرسی تشخیص داده است اقدامشان مجرمانه بوده تعدادی به دادسرا فرستاده شده‌اند که اکثراً مدیران عامل بانک‌ها و هیأت مدیره بانک‌ها، بیمه و تعدادی از شرکت‌ها است که هم‌اکنون نیز رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی مشغول احضار آنها خواهد بود.

 

 سودی به پول‌های توقیفی تعلق نمی‌گیرد

 

 اژه‌ای در خصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه از رسانه های معاند و تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه گفت: کاملا طی این ٢٠ سال پول هایی که واریز شده شرعی بوده و اینکه گفتند به حساب رییس قوه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند. در تمام فیش ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضاییه قید شده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پول هایی که توقیف می شود در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگه داری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی گیرد.  بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد میشده صرف شود.

وی گفت: حساب شفاف و دقیقی است که هر کسی مراجعه کند می بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از یک هفته تبدیل به وثیقه ملکی می کنند.

 

 قطعیت حکم متهمان پرونده نگین خودرو و نگین غرب

 

 سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: هردوی این پرونده‌ها حکمشان قطعی شده است، در پرونده نگین غرب آقای فروغی و آقای ریاضی از متهمان اصلی پرونده هستند.

وی ادامه داد: آقای فروغی حکمش قطعی شد و بخشی از محکومیتش را نیز متحمل شده است و بخشی نیز به خاطر همکاری با دادگاه برای تامین رضایت شکات مدتی از محکومیتش با آزادی مشروط فعلا آزاد شده است و همچنان باید همکاری خود را برای رضایت بقیه شکات ادامه دهد و زیر نظر اجرای احکام در حال اجراست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آقای ریاضی دومین متهم این پرونده اخیراً حکمش قطعی شد و به دادگاه احضار شده است اگرچه مدتی حضور نداشت که هم‌اکنون پیدا شده است و به زندان بازگردانده شد و جلسه‌ای با حضور وکیل او تشکیل شد که در نهایت به 12 سال حبس که در دادگاه بدوی محکوم شده بود حکمش در دادگاه قطعی شد و ضبط اموال نیز برای او در نظر گرفته شد که بعد از اینکه رضایت شکات را گرفتند و آنچه که طلب دارند از اموال کشف می‌شود اگر چیزی باقی ماند به ان حساب خاص به استناد قانون اخلالگران خواهد رفت.

 

 حکم متهمان پرونده نگین خودرو اعلام شد

 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص پرونده نگین خودرو نیز گفت: این پرونده چند متهم داشت که برای تعدادی از آنها در دادگاه حکم صادر شده است، حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل این شرکت به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و احیاناً نگهداری عدوات غیرمجاز به چندین سال حبس و مبلغ 400 میلیارد و 530 میلیون ریال رد مال و به همین میزان جریمه نقدی محکوم شده است.

وی ادامه داد: دومین متهم این پرونده حمید رستمی فرزند مرتضی به 4 سال حبس، 180 میلیون ریال جزای نقدی به جرم مشارکت در کلاهبرداری محکوم شد، عباس یوسف‌بند به جرم مشارکت در کلاهبرداری به 5 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد، علی محصل به 4 سال حبس، آیدا نوعمانی فرزند بهمن به جرم کلاهبرداری به یکسال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که چون این فرد جرایم متعددی نداشت و خانم بود و حداقل حبس در مورد او اکتفا شده است همچنین چند خودروی گران‌قیمت متوسط و پایین نیز ضبط شده است که این اموال تکافوی تمام بدهی‌ها را نمی‌دهد و به میزانی که سهم هرکدام از شکات است با توجه به میزان موجودی تقسیم می‌شود و با کمک شکات سایر اموال باید شناسایی شود.

 

دستگیری ضاربان قاضی سراوان پس از ۸ سال

 

 اژه ای در خصوص یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه گفت: در خردادماه سال 87 یکی از قضات کیفری سراوان به شهادت رسید که آن موقع ضاربین فرار کردند، امروز 15 آذر سال جاری خوشبختانه افراد شناسایی شدند و 3 نفر از افرادی که یکی از آنها ضارب مستقیمی بود که منجر به شهادت قاضی شهید کریمی شده بود و 2 نفر موتورسوار همراه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این افراد جنایت‌های دیگری نیز داشته‌اند و یک نفر دیگر از اهل سنت را هم به شهادت رسانده بودند و اقداماتی علیه مرکز بسیج انجام داده‌اند که در حال بررسی است. این افراد در سراوان و یک نفر دیگر از آنها از خارج از سراوان دستگیر شدند و هم‌اکنون پرونده آنها در سراوان مشغول بررسی است.

 

 کاهش آمار پرونده‌های ورودی به قوه‌قضائیه

 

 براساس آمارها پرونده‌های ورودی در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل 6.6 درصد کاهش داشته است و نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز 4.4 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: محکومیت کیفری 6.1 درصد و محکومیت حقوقی نیز 5.4 درصد کاهش داشته است که امیدواریم با اقدامات صورت گرفته بتوانیم در ورودی‌ها و آمار محکومیت‌ها کاهش داشته باشیم که یکی از مصادیق کاهش پرونده‌ها پیشگیری از وقوع جرم است و باید برای صلح و سازش بیشتر تلاش شود.

وی افزود: در نیمه اول سال 95 شورای حل اختلاف در داخل زندان‌ها بیشتر شد و براساس آمار 6 ماهه امسال تا پایان شهریور 2719 نفر با تلاش شورای حل اختلاف در زندان با کسب رضایت از شاکی از زندان آزاد شدند.

 

 ماجرای لغو سخنرانی مطهری در مشهد

 

 اژه‌ای در خصوص لغو سخنرانی مطهری در اربعین در مشهد گفت: یک محموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی وجود دارد که سال ٨٤ تقاضای تاسیس مجمع را داشتند اما هنوز مجوز فعالیت سیاسی را نگرفته اند.

وی گفت: این مجمع در ٢٢ آذر امسال با استانداری مشهد نامه نگاری کرده و نامه می زند یه رییس دانشکاه مشهد که این حزب می خواهد از نماینده مجلس و افراد سیاسی دعوت کند.

اژه‌ای گفت: اولاً این مجمع محوز نداشته دوماً در نامه‌ای که می‌نویسد مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری مشهد همان روز نامه ای به رییس دانشگاه می نویسد و میگوید این حزب می خواهد این مراسم را برگزار کند مساعدت کنید.

وی ادامه داد: مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری نامه ای مینویسد که در آن عنوان فوری و محرمانه قید میشود در تاریخ ٢٥ آذر اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای به دادستان مشهد می نویسد و میگوید با توجه به اینکه از لیدرهای فتنه دعوت شده ما دغدغه جدی داریم و ممکن است درگیری پیش بیاید.

اژه‌ای گفت: ٢٦ آذر هم نامه ای خطاب به دادستان و استانداری می نویسد و میگوید به سخنران تذکر داده شود و ٢٧ آذر دادستان مشهد تماس می گیرید با اطلاعات که قرار است چنین مراسمی برگزار شود آنها هم مهلت می گیرند تا موضوع را بررسی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستان میگوید یا برگزار کنندگان با فرمانداری باید تعهد دهد مشکلی پیش نمی آید اداره اطلاعات میگوید ما که در جایگاهی نیستیم بخواهیم تضمین بدهیم بنابراین یا فرمانداری یا استانداری باید تقاضای بررسی از سوی شورای تامین می کردند.

وی ادامه داد: دادستان بر اساس مصوبه شورای تامین برای روز اربعین نامه ای به دانشگاه مینویسد که این روز مراسمی برگزار نشود.

اژه‌ای گفت: رییس کل دادگستری روز قبلش میگوید من چند نوبت تماس گرفتم با استاندار حرف بزنم گفتند با وزیر جهاد جلسه دارد و ارتباط برقرار نشد.

وی ادامه داد: استاندار هم میگوید من از ٥ به بعد و فردایش هم ما تماس گرفتیم که اگر اشکالی در ساختمان رازی دانشگاه هست مکان را تغییر دهیم که آنها پاسخ ندادند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به تحلیل من اقدام دادستان خلاف قانون نبوده البته اگر شورای تامین تشکیل می شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می گرفتند بهتر بود.

وی افزود: گزارش وزارت اطلاعات را گرفتم با نیروهای سپاه و دادگستری صحیت کردم و همه را در گزارش به رییس قوه دادم تصمیم با ایشان است.

 

 آخرین وضعیت پرونده بانک ملت

 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بانک ملت و اختلاف بین دادستان کل و دادستان تهران در خصوص رقم فساد گفت: در مورد عنوان مجرمانه تشخیص با قاضی است، در مورد مبلغ هم بستگی به نظر کارشناس دارد و ممکن است کم و زیاد شود.

خبرنگاری گفت: آیا افزایش بازداشتی داشته‌ایم؟

اژه‌ای گفت: نه، یک نفر هم با قید وثیقه آزاد شده است.

 

 ارسال گزارش سانحه قطار سمنان به رئیس قوه‌قضائیه

 

 گزارش سانحه قطار سمنان توسط سازمان بازرسی آماده و برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده و اگر ایشان ملاحظه کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد، پرونده را به دادسرا می‌فرستند، اما اگر عنوان مجرمانه‌ای نباشد، دولت باید اقداماتی را انجام دهد.

وی ادامه داد: در رابطه با این پرونده چهار نفر بازداشت هستند و دادستان منتظر است تا تحقیقات تکمیل شود، آنچه که تا الان گفته شده، مقصر اصلی تنها عامل انسانی نبوده و در گزارش بازرسی هم این موضوع مطرح شده که مشکلات فنی هم وجود داشته است.

 

 شرط اژه‌ای برای تخفیف حکم زنجانی

 

 سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیراً بابک زنجانی نامه‌ای نوشته است مبنی بر اینکه افرادی هستند که به یک معنایی حاضر هستند پول را بدهند و به اجرای احکام نیز گفته شده است امکاناتی را که می‌خواهد در اختیارش قرار دهند تا مثلاً اگر می‌خواهد تماس‌هایی را بگیرد بتواند این کار را انجام دهد تا پول بازگردد و اگر چنانچه این پول‌ها را بازگرداند می‌تواند از اختیارات قانونی استفاده کند.

 

 علت هجمه‌های اخیر علیه قوه‌قضائیه

 

 سخنگوی قوه قضاییه در مورد هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه گفت: در رابطه با این موضوع یک عده از ناحیه دشمنان ما مسائلی علیه قوه قضاییه مطرح می‌شود که تکلیف آنها روشن است و از طریق رسانه‌های معاند کار خود را انجام می‌دهند. هر زمان که شمشیر قوه قضاییه بلند و برنده‌تر می‌شود این هجمه‌ها نیز آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌اکنون نیز درست زمانی که پرونده حقوق‌های نجومی در دستور رسیدگی قرار گرفت این هجمه‌ها شروع شد چرا که ممکن است تا امروز قوه قضاییه کمتر پرونده‌هایی از این دست داشته است و کمتر مناسب و مسئولان در حد معاون اول رئیس جمهور و بستگان و آقازاده‌های قدرتمند مورد پیگیری قرار گرفتند و شاید تا امروز کمتر با مفسدان اقتصادی برخورد می‌شده است و حتماً در این زمینه برخورد قوه قضاییه با مفاسد با شروع هجمه‌ها رابطه دارد و معمولاً هم صحبت‌های خلاف گفته می‌شود.

 

 تحقیق از چهار وزیر سابق و رئیس بانک مرکزی در پرونده زنجانی

 

 حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی و افرادی که برای او موقعیت‌هایی را فراهم کرده بودند، گفت:‌ در هر پرونده‌ای اگر کسی عامداً و یا عالماً با مجرمی به عنوان شریک، معاون، مسبب کاری کند، تحت تعقیب و برخورد قرار می‌گیرد، اما اگر هیچ‌کدام از آنها نبود، طبیعی است که قوه قضائیه نمی‌تواند پیگیری کند.

اژه‌ای گفت: به عنوان مثال اگر روزی فردی سرمایه‌گذاری می‌کند که برای کشور ضروری است و به عنوان مثال یک کارخانه‌ای افتتاح می‌کند و یک مقام کشوری در مراسم افتتاحیه با او عکس گرفت، اگر ده سال آینده آن فرد مجرم شد، آیا کسی که آنجا کلنگ هم زده است مجرم است؟

 

وی ادامه داد: در خصوص پرونده بابک زنجانی از چهار وزیر سابق و رئیس بانک مرکزی تحقیق شد، اما این به آن معنا نیست که آنها هم مقصر قلمداد شوند، اگر کسی مقصر قلمداد شود، هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.

اژه‌ای تصریح کرد: اما به صرف اینکه فردی با فردی عکس انداخته است، مجرم نخواهد بود. اگر ثابت شد تبانی یا سوءاستفاده در کار است، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد، در غیر این صورت نمی‌توان گفت مقصر است.

مشرق