به گزارش یزد آوا، هفته گذشته مراسم تودیع و معارفه معاون پارلمانی رئیس‌جمهور برگزار شد و حسینعلی امیری جای حمید انصاری را در این سمت گرفت. وظیفه اصلی این معاونت تسهیل روابط بین دولت و مجلس است و دولت‌ها سعی می‌کنند از افرادی در این سمت استفاده کنند که سابقه نمایندگی داشته باشند و فضای مجلس را از نزدیک لمس کرده باشند. به‌طور مثال، محمدرضا میرتاج‌الدینی در دولت دهم این مسئولیت را بر عهده داشت و از جمله افرادی بود که در مجالس گذشته سمت نمایندگی را نیز بر عهده داشت. مجید انصاری نیز که در اوایل دولت یازدهم این سمت را بر عهده گرفت، دارای سابقه نمایندگی در چندین دوره است.

اما معاون جدید پارلمانی رئیس‌جمهور هیچ سابقه نمایندگی در مجلس را نداشته و با فضای این قوه آشنایی زیادی ندارد،‌ البته ایشان یک دوره عضو حقوقدان شورای نگهبان بوده و از نزدیک با برخی از مسائل قوه مقننه آشناست، اما هیچ سابقه نمایندگی در کارنامه ایشان مشاهده نمی‌شود. شاید بر همین اساس است که اولین موضع رسمی ایشان از جایگاه معاونت پارلمانی، موضعی عجیب و ناپخته به نظر می‌رسد.

امیری‌ در مراسم معارفه خود با بیان اینکه به رویکرد اعتدالی که آقای رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند به آن معتقدم گفت: سؤالات بی‌مورد نمایندگان نباید موجب سلب آرامش رئیس‌جمهور و وزرا شود،نباید وقت را با سؤالات و درگیری‌های بی‌جهت هدر بدهیم.[1]

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که معاون پارلمانی و عصبانی با فضای مجلس آشنایی زیادی ندارد و تصور می‌کند که می‌تواند از موضعی بالا با نمایندگان مجلس رابطه داشته باشد.

پاسخ رسایی به امیری

حمید رسایی، نماینده مجلس نهم، در جواب به امیری در کانال تلگرامی‌اش نوشت: فرض کنید این جملات و این ادبیات را معاون پارلمانی رئیس دولت قبل بکار برده بود، آن‌وقت برخی از رسانه‌های مدافع دولت فعلی و برخی از نمایندگان فعلی مدافع دولت چه می‌کردند؟!

مگر حسن روحانی اعلی حضرت تشریف دارند که خاطر مبارکشان نباید از سؤال نمایندگان مکدر شود! در اینکه همه سؤالات نمایندگان الزاماً بجا نیست، تردیدی نیست اما در اینکه سؤال و مطالبه و حتی اشکال گرفتن از امور حق نمایندگان است و در اینکه معاون جدید پارلمانی رئیس‌جمهور هم به خاطر گرفتن چنین پستی، حق ندارد تا این اندازه خم و راست شود به‌طوری‌که سرش به میز بخورد، هم نمی‌توان تردید کرد.

در پایان باید گفت که طبق اصل 88 قانون اساسی «‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‌چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‌جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سؤال‏ کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.» بر اساس این اصل نمایندگان مجلس حق سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور را دارند و هیچ محدودیتی برای این حق در نظر گرفته نشده است.

به نظر می‌رسد آقای امیری باید با سعة صدر بیشتری در سمت معاونت پارلمانی ایفای وظیفه کنند، زیرا این جایگاه، رابطی بین دو قوة اجرایی و تقنینی کشور است و صحیح نیست که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، از همان روز اول انتصاب خود، به حق قانونی نمایندگان ایراد وارد کند و آن را موجب سلب آرامش وزرا بداند.

 در ادامه برخی از حاشیه‌های مسئولین دولت یازدهم در ارتباط با مجالس نهم و دهم را مرور خواهیم کرد.

اظهارات جنجالی آشنا درباره نمایندگان مجلس

پس‌ازآنکه محمود نیلی احمدآبادی توسط رئیس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی شد، موجی در مجلس برای مخالفت با وی شکل گرفت که با واکنش حسام‌الدین آشنا همراه گردید. او در صفحه شخصی فیس‌بوک خود با اشاره به جلسه روز بعد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت نوشت: «نمایندگان محترم مجلس فردا انتخابی راه گشا را در پیش رو دارند؛ این عزیزان می‌توانند: میانِ رفتن زیر بار سلطه گفتمانی اقلیت مطلق پایداری و استقلال مجلس از افراط‌گرایان یکی را انتخاب کنند. میان راهبرد همراهی یا عدم همراهی قوا یکی را انتخاب کنند. میان خواسته دانشگاهیان و خواسته‌های باج خواهان یکی را انتخاب کنند. آقای دکتر نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی ریاست جمهوری نه اهل فتنه است نه بی‌تجربه و نه ناشناخته او یک جرم بیشتر ندارد دانشگاه را برای دانشگاهیان می‌خواهد نه برای سیاستمداران.»

این اظهارات آشنا با واکنش شدید نمایندگان مجلس مواجه گردید و نهایتاً مجلس به نیلی احمدآبادی رأی اعتماد نداد.

آشنا: مجلس در سطحی نیست که درباره برجام نظر دهد!

حاشیه‌‌سازی‌های حسام‌الدین آشنا به همین موارد ختم نشد. وی پس از تصویب برجام و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی عقیده دارند توافق حاصل‌شده باید به تأیید مجلس برسد بر این اساس آیا دولت توافقنامه نهایی را برای اخذ نظر مجلس به آن ارجاع می‌دهد یا خیر گفت: مسئله مذاکرات هسته‌ای چیزی است که در سطح کلان نظام مطرح می‌شود. در مورد مذاکرات هسته‌ای هرچه در سطح کلان نظام مصلحت دیده شود همان انجام می‌شود و روشن است که هدایت این مذاکرات با مقام معظم رهبری، مدیریت آن با رئیس‌جمهور و اجرای آن با وزارت خارجه است؛ بنابراین وقتی ما در این سطح داریم صحبت می‌کنیم و طراحی می‌کنیم تشخیص اینکه چه چیزی نیاز به مصوبه مجلس دارد یا به مصوبه آن نیاز ندارد نه در حد تعدادی از نمایندگان مجلس است نه در حد رسانه‌ها و نه در حد دلواپسان است، بلکه در حد کسانی است که هدایت، طراحی مدیریت و اجرای آن را بر عهده‌دارند.[2]

انتقاد روحانی از حجم سؤالات نمایندگان از وزرا

آنچه توسط امیری، معاون پارلمانی جدید رئیس‌جمهور مطرح‌شده است، بی‌سابقه نیست و رئیس‌جمهور نیز در سال 1392 نسبت به این ابزار قانونی و نظارتی مجلس موضع گرفت.

رئیس‌جمهور با اشاره به طرح ده‌ها سؤال از وزرا در مدت سه ماه از سوی نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: سؤال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سؤال از وزرا با حجم کاری بالای آن‌ها تناسب ندارد و بعضاً برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن، نباید تهدید شود. باید نمایندگان محترم وزرا را برای انجام کار بهتر دلگرم کنند.

دکتر روحانی گفت: اما بنده از وزرا خواسته‌ام ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. تردیدی ندارم که نمایندگان مجلس هم دلسوز و خواهان شرایط بهتر برای کشورند.[3]