به گزارش یزد آوا به نقل از جهان چند ماهی است در شبکه های مجازی فیش های حقوقی برخی مدیران عامل بانک ها و برخی موسسات دولتی در حال چرخش است که تعداد زیادی جوان بیکار در کشور  و در جستجوی کار، روز خود را شب می کنند.

پرداخت دستمزدهای غیر متعارف به برخی مدیران بیمه و بانکی سبب شده است حساسیت مردم نسبت به این موضوع بالا رفته، به طوری که هر روز در خروجی رسانه‌ها و همچنین شبکه های اجتماعی فیش یکی از مدیران قرار داده می شود که نشان از دریافت دستمزدهای نجومی دارد.

توپ بازهم در زمین دولت قبل است!

از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید رویه ای در دستور کار اکثر مدیران دولتی و دولتمردان قرار گرفت که برای عدم پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه ها حتی کوچکترین مشکلات کشور هم به گردن دولت قبل انداخته می شد.

واکنش های متفاوت به این حیف و میل بیت المال از سوی مسئولین دولتی نشان از آن دارد که چندان موضوع مبارزه با فساد اداری و مالی در دستور کار دولت یازدهم قرار نداشته و حتی در فرار رو به جلوی وزیر اقتصاد دولت دهم مقصر پرداخت چند صدمیلیونی به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه مرکزی و بانک رفاه کارگران که از نزدیکان برادر رئیس دولت یازدهم هستند، معرفی می شود.

طیب‌نیا در مراسم معارفه رئیس جدید بیمه مرکزی، نابسامانی‌های پرداخت حقوق نجومی را میراث دولت گذشته قلمداد کرد.

فرار مالیاتی تخلف آشکار مدیران دولتی

با نگاهی به فیش های منتشرشده در فضای مجازی نمی توان تناسبی میان آنچه مدیر دریافت می کند و آنچه از وی به عنوان مالیات کسر می شود، وجود ندارد. یعنی این نوع پرداخت حقوق علاوه بر اینکه خود نوعی تخلف محسوب می شود، یک نوع فرار مالیاتی نیز می باشد.

قانون کار چه می گوید؟

بر اساس قانون حداقل پرداختی در سال 1395 ماهانه 812 هزار تومان و حداکثر هفت برابر آن، یعنی معادل 5 میلیون و 700 هزار تومان است.
بانک‌ها و بیمه‌های دولتی چون مشمول مدیریت خدمات کشوری هستند، مزایای غیرمستمرشان هم به طور مشخص اعلام شده است که نباید از 50 درصد حقوق ثابت بیشتر باشد. بر اساس قانون هیچ پرداختی با احتساب حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر نباید از 10میلیون تومان بیشتر باشد و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است.

حقوق چند جوان بیکار در جیب آقای مدیر می رود؟

با نگاهی به ارقام 26، 35، 87، 180، 234 و 300 میلیونی که از سوی مدیرانی که فیش آنها منتشر شده است می توان دریافت به ازای هر یک مدیر با چنین حقوق و مزایایی حداقل 100 کارگر می توانند حقوق دریافت کرده و تعداد زیادی از افراد بیکار به اشتغال مشغول شوند.
این مساله از جایی حاد می شود که دولتمردان چند سالی است که زیر بار حق مسکن 20 هزار تومانی کارگران نرفته و این حق قانونی کارگران را تورم زا می دانند.

دستورات معاون اول به نتیجه می رسد؟

معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفاً دقیقاً بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.» جهانگیری همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.

البته محمدباقر نوبخت در نامه‌ای از سوی جهانگیری، مکلف به ساماندهی نظام پرداخت حقوق مدیران دولتی از طریق گنجاندن تمهیداتی در ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کشور شد؛ اما با وجود این اقدامات، به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید نیز نمی‌توانسته از پرداخت دستمزدهای نجومی در دولت و نهادهای وابسته آن هم پس از آنکه قریب به سه سال از روز کار آمدنش می‌گذرد، اظهار بی‌اطلاعی کند.

در این بین در پی افشا شدن دستمزد 234 میلیون تومانی اسفند ماه یکی از مدیران زیرمجموعه وزارت کار علی لاریجانی رئیس مجلس دهم شورای اسلامی به ریاست دیوان محاسبات مأموریت داده تا مقوله دستمزدهای نجومی را مورد بررسی قرار دهد.

اما احمد توکلی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور آورده است: کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان همسنخشان و مبالغی که ظالمانه از کیسه مردم به‌حرام می‌خورند، وقت زیادی نمی‌خواهد، همت شما را می‌طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی شرط توفیق است. دعا و حمایت مردم نیز پشتیبانی خداوند را برایتان جلب می‌کند.

انتهای پیام/