به گزارش سرو ابرکوه به نقل از ایرنا، اعضای مجلس عوام انگلیس پس از یک روز کامل بحث درباره این لایحه، امشب با 400 رای موافق در مقابل 175 رای مخالف، کلیات قانونی شدن ˈازدواج همجنس گرایانˈ را در انگلیس و ولز تصویب کردند.

بر اساس گزارش منابع آگاه حدود 140 نفر از نمایندگان عضو حزب محافظه کار تحت رهبری دیوید کامرون به این لایحه رای مخالف دادند ولی حمایت همه جانبه حزب لیبرال دموکرات و حزب کارگر از لایحه دولت، باعث تصویب آن شد.

نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه کار تصویب این لایحه را گام مهمی به سمت تقویت پایه های جامعه توصیف کرد و رهبران دو حزب لیبرال دموکرات و کارگر نیز مدعی شدند که قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان باعث تقویت برابری در کشور می شود.

این لایحه برای بررسی جزییات به کمیسیون های تخصصی ارجاع می شود و پس از آن باید به تایید مجلس اعیان انگلیس نیز برسد.

ˈدیوید باروزˈ یکی از نمایندگان محافظه کار مجلس عوام در واکنش به تصویب این لایحه گفت: ما به برابری زن و مرد و ارزش های آنان احترام می گذاریم ولی در عین حال معتقدیم که تفاوت های اساسی میان زن و مرد وجود دارد.

وی افزود: ازدواج در واقع جشن گرفتن و احترام گذاشتن به تفاوت های موجود میان زن و مرد است و رسمیت بخشیدن به ازدواج دو همجنس باعث تشدید اختلافات در جامعه می شود.

بسیاری از اعضای حزب محافظه کار طی روزهای گذشته به نخست وزیر انگلیس هشدار داده بودند که حمایت از ازدواج همجنس گرایان باعث کاهش حامیان این حزب می شود.

در همین راستا، بیش از 20 نفر از رهبران محلی حزب محافظه کار روز یکشنبه در نامه ای از کامرون خواستند دست از حمایت از ازدواج همجنس گرایان بردارد و هشدار دادند که پیگیری لایحه جنجالی رسمیت بخشیدن به ازدواج همجنس گرایان توسط دولت، آسیب های جدی را به حزب حاکم محافظه کار بویژه در انتخابات آتی پارلمانی، وارد خواهد کرد.

آنان در نامه خود از نخست وزیر انگلیس خواسته بودند حداقل برای کاهش این آسیب ها، لایحه ازدواج همجنس گرایان را تا پایان دوره دولت فعلی(2015) به تعویق بیندازد.

رهبران محلی حزب محافظه کار که در خط مقدم تماس حزب با مردم قرار دارند، تاکید کرده اند که این موضوع باعث تضعیف روحیه فعالان حزب و همچنین ناراحتی رای دهندگان شده است.

در این نامه با اشاره به استعفای تعدادی از مقامات محلی و فعالان حزبی، آمده بود: نگرانی عمده ما بویژه به دلیل ایجاد اختلاف در داخل حزب و احتمال افزایش استعفاها است.

ˈلایحه رسمیت بخشیدن به ازدواج همجنس گرایان به رغم حساسیت زا بودن، بدون مشورت کافی با اعضای حزب ارائه شده است، در حالی که در مانیفست انتخاباتی حزب محافظه کار در سال 2010 میلادی نیز اثری از این موضوع نبود.ˈ

**حمایت از همجنس گرایان ممکن است به قیمت خروج از قدرت تمام شود

حمایت دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از ˈازدواج همجنس گرایانˈ و تلاش وی برای رسمیت بخشیدن به این گونه روابط غیراخلاقی، ممکن است به قیمت کنار رفتن دولت وی از قدرت تمام شود.

نتایج یک نظرسنجی از طرفداران حزب حاکم محافظه کار که نتایج آن روز شنبه منتشر شد، نشان داد که در صورت تصویب قانون رسمیت بخشیدن به ازدواج همجنس گرایان در کلیساها، حداقل 20 درصد از کسانی که در سال 2010 به حزب تحت رهبری کامرون رای دادند، در انتخابات بعدی قطعا به وی رای نخواهند داد.

این نظرسنجی توسط موسسه افکارسنجی ˈکامرسˈ و از دو هزار نفر از حامیان حزب محافظه کار انجام شده بود.

با اینکه حدود 60 درصد رای دهندگان به رغم ارائه لایحه قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان همچنان از حزب محافظه کار حمایت کرده اند، ولی کاهش قطعی 20 درصدی آرای این حزب در انتخابات سال 2015 به معنای از دست رفتن قدرت خواهد بود. 20 درصد بقیه نیز اعلام کرده اند هنوز تصمیم قطعی در این باره نگرفته اند.

حمایت کامرون از همجنس گرایان همچنین باعث ایجاد شکاف در درون حزب محافظه کار شده است، به نحوی که جناح سنتی تر در داخل حزب بشدت با رسمیت بخشیدن به روابط همجنس گرایان مخالفند.

در پی انتشار گزارش های مربوط به نظرسنجی اخیر، تعدادی از نمایندگان حزب محافظه کار، یافته های این نظرسنجی را یک زنگ بیدارباش برای نخست وزیر توصیف کردند.

منتقدان می گویند: موضوع ازدواج همجنس گرایان در منشور انتخاباتی حزب محافظه کار گنجانده نشده بود و به همین دلیل برخی از حامیان این حزب از مطرح شدن یک باره آن متعجب و ناراحت هستند.

حزب محافظه کار تا چند سال پیش در مقایسه با دیگر احزاب اصلی این کشور، حزبی مذهبی تر و سنتی تر به شمار می رفت ولی از سال 2005 میلادی که دیوید کامرون رهبری این حزب را برعهده گرفت با توجیهاتی نظیر ضرورت به روز و مدرن کردن حزب، برنامه های گسترده ای را در حمایت از همجنس گرایان آغاز کرد.

دیوید کامرون اواخر سال گذشته میلادی با حمایت از ثبت روابط همجنس گرایان در کلیساها و دیگر اماکن مذهبی انگلیس و ولز، گفت: همجنس گرایان باید اجازه داشته باشند که مراسم ازدواج خود را بطور رسمی در کلیسا برگزار کنند.

وی افزود: من مخالف این هستم که همجنس گرایان از برگزاری مراسم ازدواج در کلیساها محروم شوند ولی در عین حال نباید در این زمینه اجبار وجود داشته باشد.

اکثر مقامات مذهبی انگلیس بویژه در کلیسای کاتولیک این کشور مخالف ثبت رسمی روابط همجنس گرایان به عنوان ازدواج هستند و معتقدند که قانون گذاری در این زمینه کاملا بی مورد است.

حمایت از به اصطلاح ازدواج همجنس گرایان توسط نخست وزیر انگلیس و دیگر مقامات این کشور در حالی صورت می گیرد که بسیاری از کارشناسان سست شدن بنیان های سنتی خانواده و گسترش فساد اخلاقی را از جمله ریشه های مشکلات اجتماعی این کشور می دانند.