به گزارش سروابرکوه، فارس به نقل از شبکه خبری «یورونیوز»، تظاهرات هزاران نفری در خیابان‌های شهر لیسبون، نتوانست مانع تصویب دور جدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی در پرتغال شود.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات به کاهش دستمزدها و تعدیل‌های فرصت شغلی در بخش عمومی که در بودجه سال ۲۰۱۴ به تصویب رسیده و در راستای برنامه‌های ریاضتی سازمان‌های جهانی انجام می‌شود، اعتراض کردند.

همچنین کمی پیش از خواندن نخستین بار بودجه که قرار است در ۲۶ نوامبر به رای گذاشته شود، ده‌ها معترض سخنرانی «پائولو پورتاس» معاون نخست‌وزیر را به هم ریختند و پیش از مداخله نیروهای پلیس از وی خواستند تا از سمت خود کناره‌گیری کند.

قانونگذاران پرتغال همزمان با این تظاهرات کلیات بودجه سال آینده این کشور را تصویب و دست دولت را برای سختگیری بیشتر بر کارکنان خود بازتر کردند.

در جلسه مهم روز جمعه، نمایندگان دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی به این بودجه ریاضتی رای دادند. در حالی که احزاب دیگر با آن مخالفت کردند.

البته انتظار می رود که همانند چندین مورد مشابه دیگر این بودجه ریاضتی با مخالفت دادگاه قانون اساسی روبرو شود و قانونگذاران مجبور به اصلاح آن شوند.

سال ۲۰۱۴ چهارمین سال متوالی خواهد بود که دولت پرتغال بودجه ای ریاضتی را به کار می‌گیرد. گروه وام دهندگان بین‌المللی که شامل اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول می‌شود، کشورهای دریافت کننده وام را به اجرای سیاست‌های صرفه جویانه اقتصادی ملزم کرده‌اند.