به گزارش یزدامروز؛ غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری با خبرنگاران با بیان دو نکته حقوقی در رابطه با ماه رمضان گفت: توصیه اول این است که حرمت ماه رمضان را نگه داریم به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، احترام این ماه و روزه داران را نگه دارند.

وی افزود: واحد‌های صنفی نسبت به رعایت شأن این ماه و عدم ارائه مواد خوراکی در ساعت‌های قبل از افطار رعایت کنند. همه بدانند تظاهر به روزه خواری تظاهر به امر حرام است و در قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: توصیه دوم به بانوان برای رعایت حجاب شرعی در اماکن و معابر عمومی است. در این حوزه به موجب تبصره ماده ۶۳۸ عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی جرم شناخته شده است.

اسماعیلی در رابطه با رعایت حقوق شهروندی گفت: در فروردین ۸۳؛ بخشنامه‌ای ابلاغ شد که پس از مدت زمانی به مجلس رفت. بدون هیاهو و جنجال مسؤلیت قانونی از سوی قوه قضائیه اجرا شده است. به طوری که از سوی هیأت نظارت بر حقوق شهروندی، بازرسی‌های متعددی از زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها انجام شده است. در این رابطه فقط با ۱۰ مورد نقض حقوق شهروندی، ۳۹ مورد تردید در نقض حقوق شهروندی منعکس شده است و ۱۶۸ مورد از کسانی که عهده دار مسئولیت بودند تکریم شدند.

وی ادامه داد: اولین جلسه نظارت بر حقوق شهروندی امروز با مسئولیت رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه به گرانی کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: همواره در ماه رمضان انتظار مؤمنین و روزه داران ثبات در قیمت کالا‌ها بوده است. روز گذشته در جلسه مسئولان نکاتی در این رابطه اعلام شد.

وی با بیان اینکه کنترل قیمت‌ها بر عهده دولت است، گفت: وظیفه تأمین ارزاق عمومی و قیمت گذاری این کالا‌ها و نظارت بر اجرای قیمت قمیت‌های مصوب و برخورد با گران‌فروشان بر عهده دولت است؛ اگر امروز صحبت از کوپنی شدن می‌شود، بهتر است به جای کوپنی شدن، نظارت دقیق بر قیمت گذاری کالا‌ها انجام شود قوه قضائیه در صورت نیاز پشتیبانی از سوی هر واحد دولتی، آمادگی همراهی دارد. همانطور که چندی پیش دادستانی در رابطه با قضیه گوشت یاری‌رسان دولت بود و اگر دولت کم کاری کرد باید در برابر مردم پاسخگو باشد.

سخنگوی قوه قضائیه به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: سفر‌های استانی در دستور کار رئیس قوه قضائیه است و سفر به مناطق محروم از اولویت‌های مسئولان دستگاه قضا است. در استان سیستان و بلوچستان که اخیراً رئیس قوه قضائیه سفر کرده بود، نیازمندی‌های استان مورد بررسی قرار گرفت و در جهت تأمین کادر اعتباری و انسانی مواردی مصوب شد و معادل هشتاد میلیارد تومان به استان تعلق بگیرد.

وی از دو انتصاب جدید در قوه قضائیه خبر داد و گفت: دکتر بهادری به عنوان رئیس مرکز مشاوران و امور وکلای قوه قضائیه و دکتر مسجدی به عنوان رئیس پزشکی قانونی منصوب شدند. قوه قضائیه با انتصاب دو دکتر جوان اثبات می‌کند جوان گرایی مد نظر محور کار است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با لوایح قضائی گفت: دستگاه قضا حسب نیاز لوایحی را ارسال کرده است، اما متأسفانه روند بررسی برخی لوایح با تأخیر مواجه شد و در این رابطه ما از نمایندگان مجلس گله داریم. خوشبختانه در دوره جدید با نشستی که اخیراً با رئیس قوه قضائیه برگزار شد تسریع در روند رسیدگی در دستور کار است.

وی در پاسخ به این سوال که اخیراً یک سلبریتی در توییتی اطهار نظری در رابطه با قتل طلبه همدانی داشته است آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: توصیه ما به همه این است که مطالب خلاف واقع اعلام نکنند و دستگاه قضا هر کجا این اعمال، جنبه مجرمانه داشته باشد ورود می‌کند. در این مورد احدی از شهروندان اعلام شکایت کرده و تشکیل پرونده از جنبه خصوصی و هم با ورود مدعی‌العموم شکایت عمومی مطرح و پرونده تشکیل شده است. شخص مورد نظر اکنون خارج از کشور است. جلب این فرد صحت ندارد و احضار شده است.

وی در واکنش به پیامک‌های ارسالی برای بد حجابان گفت: عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود است و تکلیف نیروی انتظامی در رابطه با جرایم مشهود آشکار است. آنچه که پیامک داده شده که شما رعایت موازین را نکردید، اقل وظایف ناجا است و اگر بیشتر از این هم باشد ما حمایت می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که تجمع برگزار شده در این رابطه فاقد مجوز قانونی بود و از نمایندگان انتظار بیشتری می‌رود. اگر وزارت کشور و شورای تأمین تجمعی را تأیید کردند مورد حمایت ناجا و قوه قضائیه است. اخلال در جنبه عمومی داشتند اگر کسی عمل مجرمانه‌ای داشت تحت تعقیب قرار می‌گیرد در همین رابطه ناجا به دلیل جرم مشهود عده‌ای را بازداشت می‌کند، اکثر بازداشت شدگان تا این لحظه آزاد شدند و مقدمات برای تأمین سایر افراد فراهم شده است.

وی در خصوص اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز گفت: این افراد دارای جرایمی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند و برخلاف ادعاها؛ سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود، زیرا نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند.

اسماعیلی در خصوص اظهارات سرافزار که اعلام کرده نهاد‌های امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کرده‌اند و آیا نهادی امنیتی از این فرد شکایت کرده است گفت: به موجب قانون ۶۰۶ آئین دادرسی هر یک از مسئولانی که به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم که مسئولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی‌کنند و بعد از پایان کار خود ادعا‌هایی را مطرح می‌کند و می‌گویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم در حالی که وظیفه آن‌ها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند. ایشان اگر ادعای دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفته‌ایم خودش ورود پیدا کند و مطالبه گری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبود که مانند اخلال در نظم عمومی است، قوه قضائیه بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا می‌کند و تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.

منبع: مهر