علی اصغر بحری رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدامروز، در خصوص بازشدن پای دوباره دلالان به بازار مصالح ساختمانی و ایجاد بازار سیاه برای سیما اظهار کرد: بازار سیاه و دلال در صنف مصالح ساختمانی همیشه وجود داشته است اما در چند سال گذشته با همکاری شرکت تعاونی مصالح فروشان، استانداری یزد و همراهی اداره دارایی استان، دست 70 درصد دلالان از بازار مصالح ساختمانی کوتاه شده است.

*** ضربه مهلک دلالان قانونی! بر پیکره بازار مصالح ساختمانی یزد

بحری متاسفانه امروزه شاهد بروز و ظهور برخی دلالان به شکل قانونی در بازار مصالح ساختمانی هستیم گفت: متاسفانه شرکت های پیمانکاری و عمرانی که به هر نحوی با دولت همکاری داشته اند در پی پروژه ای که انجام داده اند هزینه ای را مثلا یک میلیارد تومان به اضافه نه درصد ارزش افزوده یعنی 90میلیون تومان از دولت دریافت می کنند.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان یزد با بیان اینکه این شرکت ها با فرارسیدن فصل پرداخت مالیات ارزش افزوده علیرغم اینکه 9درصد را دریافت کرده و باید به دارایی پرداخت کنند که گاها این مبالغ ارزش افزوده به چند میلیارد می رسد از این کار سرباز می زنند گفت: این شرکت ها به بهانه نیازمندی به مصالح ساختمانی با پول یک یا چند دلال اقدام به خرید از کارخانه تولیدی مانند سیمان به مبلغ یک میلیارد و نود میلیون تومان بنا بر مثال فوق می کنند و نهایتا چون کارخانه تولیدی زنجیره آخر است فشار پرداخت این مبالغ ارزش افزوده به دارایی بر عهده ان کارخانه تولیدی سیمان قرار می گیرد.

*** فشار مضاعفی  که بر گرده تولیدکننده وارد می شود

وی تصریح کرد: با این اتفاق از یک سو دلالان چون مالیات پرداخت نمی کنند بدون اینکه جایی نامشان برده شود از کنار خرید به اندازه مبلغ ارزش افزوده سود می کند، و از سویی شرکت ها هم از پرداخت مالیات ارزش افزوده به بهانه خرید از کارخانه سیمان فرار می کنند که با این اتفاق علاوه بر اینکه دلالان بازار گردانی کرده و مصالح را با قیمت پایین تر می فروشند و سبب ورشکستگی فروشندگان می شوند، فشار مضاعفی  را بر گرده تولید و تولیدکننده اضافه می کنند.

***سود میلیاردی مصالح ساختمانی در جیب چند دلال پولدار!

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان یزد با عنوان اینکه متاسفانه ماهیانه سود میلیاردی که باید در کل بازار مصالح ساختمانی پخش شود تنها به جیب چند دلال می رود ابراز کرد: این اتفاق با یک مبلغ جز مثال زده شد که در واقعیت ماهیانه توسط دو سه دلال در حد چند میلیارد اتفاق می افتد و شرکت های مذکور علاوه بر سودی که به جیب می زنند از پرداخت مالیات هم فرار کرده اند و در نهایت نتیجه ای جز ورشکسته شدن مصالح فروشان و نابودی کارخانه های تولیدی نخواهد داشت.

بحری ادامه داد: همه این آسیب ها مفصل و به صورت مکتوب با مسئولان استانداری، دستگاه های امنیتی، قضایی و نمایندگان مجلس استان ارائه شده است گفت: متاسفانه کارخانه سیمان یزد بارنامه صادر نمی کند و در صورتی که بارنامه، حکم شناسنامه برای یک فرد را دارد و اگر تخلفی انجام شود نمی توان ان را پیگیری کرد.

***صدور بارنامه؛ بهترین گزینه مدیریت بازار مصالح یزد

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان یزد ابراز کرد: کارخانه سیمان یزد مجبور است تولید مازاد خود را به استان های همجوار ارسال کند و برای اینکه قیمت محصولش با قیمت محصولات استان های همجوار برابری کند قیمت اصل محصول را کاهش می دهد اما متاسفانه به دلیل نبود بارنامه، این تولید مازاد با قیمت کمتر به جای اینکه از استان خارج شود دوباره به استان برمی گردد!

وی با بیان اینکه بهترین راهکار برای جلوگیری از دلالی گری در مصالح ساختمانی صدور بارنامه توسط کارخانه است گفت: با صدور بارنامه حتی آن شرکتی که از مالیات ارزش افزوده فرار می کند وقتی ادرس محل تخلیه در بارنامه ثبت شد دیگر اقدام به این کار نخواهد کرد چراکه وقتی اداره دارایی سندی مبنی بر محل تخلیه داشته باشد می تواند پیگیری کند که سیمان خریداری شده نیاز شرکت نبوده و وارد فلان انبار مصالح فروشی شده است.

***سو مدیریت؛ حلقه گمشده وضعیت مصالح در یزد

بحری با اشاره به اینکه در قانون ضعف نداریم تصریح کرد: ضعف بازار مصالح ساختمانی در اچرا قانون و سوء مدیریت است چراکه با صدور بارنامه به عنوان زنجیره آخر و مشخص شدن محل تخلیه، شرکت متخلف به غیر از پرداخت 9درصد ارزش افزوده، باید در خصوص عملکرد و کتمان هم جریمه شود و خسارت پرداخت کند.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان یزد گفت: عدم صدوربارنامه رخدادهای ناگوار پنهانی را رقم می زند که حتی مستقیما با جان انسان ها در اتباط است مثلا یک کامیون ده چرخ مجاز به 15 تن بارگیری است اما به دلیل اینکه بارنامه صادر نمی شود 28 تن بار این کامیون می شود که در جاده علاوه بر آسیب رساندن به راه، جاده و پل ها، توانایی و ایمنی این خودرو در جاده بسیار کم و خطرناک خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در مصالح ساختمانی نیست عنوان کرد: این روزها به دلیل تفاوت نرخ کرایه محصول، یک نوع کالا با برند مشخص مثل گچ سمنان در بازار به صورت خیلی نامحسوس کمتر شده است به طوری که کرایه این محصول از تنی 85 هزار تومان به 110 هزار توان رسیده است.

بحری در خصوص دلیل این افزایش قیمت هم عنوان کرد: ایجاد شدن بار پالتی برای کاخانه های سیمان در استان سمنان با صافی دریافتی قابل توجهی نسبت به گچ، رانندگان را به سمت خود کشیده است که فرد راننده با توجه به هزینه های بالای استهلاک باز پالت را به گچ ترجیه می دهد که البته این معضل هم موقتی و فصلی است.

انتهای پیام/س*