به گزارش یزدامروز؛ درحالی‌که با روند رو به رشد انواع بیماری‌های قلبی، عروقی، تنفسی و ... در جامعه مواجه هستیم و زنگ خطر فراگیر شدن این بیماری‌ها به صدا درآمده است اما طی سال‌های اخیر شاهد رشد قارچ گونه مغازه فروش تجهیزات و ادوات مصرف مواد دخانی در شهر یزد هستیم به‌گونه‌ای که در هر کوی و برزنی این مغازه‌ها خودنمایی می‌کند.

در سایه غفلت مسئولین مغازه‌ها و فروشگاه‌های توزیع و فروش تجهیزات دخانی به محلی برای عرضه بدون ضابطه انواع مواد دخانی و مكانی برای تجمع و استفاده این مواد توسط جوانان تبدیل‌شده است این درحالی است که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، هر وعده مصرف قلیان، دودی معادل مصرف ۵ تا ۱۰ پاکت سیگار (۱۰۰ تا ۲۰۰ نخ) را وارد ریه فرد می‌کند و میزان دود دست‌دوم (میزان مواجهه با دود قلیان برای اطرافیان) معادل ۵ تا ۱۰ سیگار برآورد می‌شود.

همچنین بررسی‌های سیستماتیک از نتایج تحقیقات انجام‌شده، ارتباط معنی‌داری بین مصرف قلیان و سرطان‌های ریه، دهان، مری، معده و مثانه، بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی، قلبی عروقی، سکته مغزی، ناباروری مردان، ری فلاکس دستگاه گوارش و اختلالات سلامت روان را نشان می‌دهد.

رواج چشمگیر مصرف قلیان در بین جوانان و به‌ویژه دختران وزنان

این است که سابقاً در کشورهایی مثل پاکستان و هند توسط افراد سالخورده‌ای که در روستاها زندگی‌ می‌کردند استفاده می‌شد اما اخیراً در بیشتر مناطق شهری ایران به شکل همه‌گیر مورداستفاده قرارمی‌گیرد و بازار قلیان فروشی و متعلقات آن در این اوضاع آشفته اقتصادی داغ داغ است.

فروشندگانی که اکثراً فاقد مجوزهای قانونی هستند و به‌صورت چراغ خاموش یا زیرزمینی فعالیت دارند هرچند تعدادی از این فروشندگان نیز با کسب پروانه از صنف صنایع چوب با ایجاد تداخل صنفی به فروش قلیان،معسل و ادوات آن نیز می‌پردازند.

مهم‌ترین قانون موجود در رابطه با قلیان« قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» است که در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۳ این قانون، هر نوع تبلیغ، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع بوده و بر اساس ماده ۷ این قانون نیز مواد دخانی باید از سوی افراد دارای پروانه فروش عرضه شود و توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص بدون پروانه فروش ممنوع است.

تنها 25 واحد فروش زغال در یزد صاحب پروانه کسب هستند

حسین رحمانی، مدیر اجرایی اتحادیه صنف صنایع چوب یزد در این زمینه به خبرنگار یزدامروز گفت: تنها 25 واحد فروش زغال در یزد صاحب پروانه کسب هستند و متأسفانه واحدهایی زیادی در سطح شهر یزد وجود دارند که بدون مجوز کسب اقدام به فروش زغال،قلیان و مواد دخانی می‌کنند.

وی افزود: البته ما چندین دفعه به این واحدها اخطار پلمپ دادیم اما متأسفانه نه‌تنها برای کسب پروانه اقدامی نکردند بلکه هرروز شاهد گسترش بی‌رویه و غیرقانونی این واحدها نیز هستیم هرچند برخی از این واحدها به دلیل مشخص نبودن متولی صدور پروانه، به بهانه فروش منقل مجوز خود را از اتحادیه لوازم‌خانگی یا صنایع‌دستی دریافت می‌کنند.

رحمانی تصریح کرد: البته واحدهایی هم وجود دارند که مجوز فروش زغال را از ما دریافت کرده و در کنار آن بدون مجوز اقدام به فروش قلیان،معسل و مواد دخانی می‌کنند.

قلیان در زمره لوازم‌خانگی!

مدیر اجرایی اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی یزد نیز در این زمینه گفت: قلیان از محصولات صنایع‌دستی به‌حساب آمده و به همین دلیل این صنف باید مجوز کسب خود را از اتحادیه لوازم‌خانگی دریافت کنند البته درگذشته این صنف مجوز خود را از اتحادیه خراط‌ها و صنایع چوب دریافت می‌کردند.

تیموری اضافه کرد: البته برخی واحدهای فروش قلیان پروانه کسب را از ما دریافت کردند.

وی تعداد واحدهای دارای مجوز فروش قلیان در یزد را کمتر از 10 واحد دانست و گفت: با پیگیری‌های دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه شورای سلامت استان از سال 1391هیچ مجوزی برای فروشندگان قلیان صادر نشده اما متأسفانه روزبه‌روز تعداد این مراکز رو به افزایش است.

افزایش 3 برابری مراکز فروش غیرمجاز قلیان در یزد!

مدیر اجرایی اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی یزد تصریح کرد: در کارگروه سلامت استان مصوب شد اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی علاوه بر اینکه نباید مجوز جدیدی را برای فروشندگان قلیان و ادوات آن صادر کند، واحدهای فاقد پروانه را نیز شناسایی و به کارگروه اعلام کند تا نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام شود که متأسفانه باگذشت 7 سال تا این لحظه هیچ اقدامی صورت نگرفته و این موضوع باعث شده تا امروزه تعداد مراکز فروش غیرمجاز قلیان به سه برابر افزایش یابد.

تیموری بابیان اینکه متأسفانه امروز تنها یکی دو واحد دارای مجوز فروش قلیان، بر اساس مجوز خود فعالیت می‌کنند و مابقی با داشتن مجوز زغال فروشی از اتحادیه صنایع چوب یا مجوز فروش قلیان از اتحادیه لوازم‌خانگی مبادرت به فروش زغال و قلیان به‌صورت توأمان می‌کنند.

عدم بازدارندگی جرائم نقدی و اتخاذ سیاست کشوری واحد مهم‌ترین مشکلات علوم پزشکی درزمینهٔ قلیان

محمدرضا دهقاني، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد در واکنش به چرایی عدم برخورد با مراکز غیرمجاز فروش قلیان گفت: برخورد قانونی در حیطه وظایف ما نیست و ما از چنین اختیاری برخوردار نیستیم.

وی افزود: دانشگاه می‌تواند تنها گزارشی از این مراکز تهیه و در اختیار محاکم قضائی قرار دهد و در این خصوص حق برخورد قانونی ندارد و اصولاً یکی از مشکلات ما در این زمینه عدم برخورداری از قدرت اجرای احکام است.

دهقانی تصریح کرد: البته بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات می‌توانیم واحدهای متخلف را با همکاری نیروی انتظامی پلمپ کنیم اما این اقدام پاسخگو نیست و پس از چند روز مجدداً این مراکز رفع پلمپ می‌شوند.

وی ادامه داد: طی نامه‌نگاری‌هایی که با دادگستری استان داشتیم خواستار واگذاری بخشی از اختیارات به شورای سلامت برای برخورد با متخلفان و جمع‌آوری این مراکز هستیم که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد عدم بازدارندگی جرائم نقدی را از یکسو وعدم اتخاذ سیاست واحد در خصوص بحث قلیان در کشور را از سوی دیگر مهم‌ترین مشکلات معاونت متبوعش برای جمع‌آوری مراکز غیرمجاز عرضه و فروش قلیان دانست و گفت: در بحث سیگار متولی صدور مجوز دانشگاه علوم پزشکی بوده و به همین جهت این موضوع قابل‌کنترل است امادر بحث قلیان صدور مجوز به اتحادیه‌های صنفی واگذارشده است.

برخورد علوم پزشکی و پلیس اماکن با یک نامه اتحادیه بی‌ثمر می‌شود

محمد رضاحدادزاده، دادستان استان یزد هم در پاسخ به گلایه معاونت بهداشتی علوم پزشکی یزد گفت: دست دانشگاه علوم پزشکی ازنظر قانونی برای برخورد با مراکز فروش غیرمجاز و پلمپ آن‌ها باز است و هر زمان بخواهند نیروی انتظامی آماده همکاری با آنان بوده نیازی به مجوز دادگستری استان نیست.

وی تأکید کرد: اگر دانشگاه علوم پزشکی بخواهد فراتر از پلمپ عمل کند می‌تواند با طرح شکایت مبنی بر «تهدید علیه بهداشت عمومی» موضوع را در محاکم قضائی پیگیری کند و دادگستری نیز در این زمینه نهایت همکاری را خواهد داشت.

حداد زاده خاطرنشان کرد: با معرفی مراکز غیرمجاز توسط دانشگاه علوم پزشکی پلیس اماکن اقدام به پلمپ واحدهای متخلف کرده و تا زمانی که اتحادیه مذکور نامه رفع پلمپ ندهد آن واحد بازگشایی نخواهد شد اما مشکل اینجا است که اتحادیه مربوطه پس از گذشت چند روز از پلمپ، مجوز فعالیت برای آن واحد صادر می‌کند و پلیس اماکن نیز ناچار به فک پلمپ است.

وی تأکید کرد: باید اتحادیه‌ها و اتاق اصناف نظارت خود را بر واحدهای تحت نظارتشان بیشتر و قوی‌تر کنند تا شاهد بروز چنین تخلفاتی نباشیم.

انتهای پیام/ح