یزدامروز؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بی‌سابقه‌ترین رکود را تجربه کرده است، رکودی که البته پیش‌بینی می‌شود، همچنان ادامه داشته باشد. بخش مسکن از اصلی‌ترین بخش‌هایی است که در سال‌های اخیر دچار رکود شدید بوده و همچنان شاهد این رکود در مسکن هستیم. به طوری که آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، نشان‌دهنده فراز و فرودهای پر ابهام  این بازار و نبود چشم‌انداز روشن در سال 96 است. به گفته کارشناسان کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن و بالا بودن نرخ سود بانکی دو دلیل اصلی این روزهای رکود بازار مسکن از سوی فعالان مسکن مطرح می‌شود و آنطور که اکثر فعالان بازار عنوان می‌کنند در سال 96 هم خبری از رونق مسکن نیست.

نکته قابل اهمیت این است املاک و مسکن از بخش‌های تعیین کننده و اصلی اقتصاد کشور است به طوری که بازار مسکن به طور مستقیم وغیرمستقیم در اشتعال حدود 100 صنعت دیگر مؤثر است. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، در ابتدای سال جاری، سهم مسکن در اقتصاد کشور را 16 درصد عنوان کرده بود که نشان از اهمیت بالای این بخش در رکود و رونق اقتصاد ایران دارد.

اما رکود در بخش ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن در حالی است که در حوزه رهن و اجاره چنین وضعیتی وجود ندارد و هر ساله افزایش اجاره‌بها را شاهد هستیم. افزایش بی‌رویه اجاره‌بها منازل مسکونی در حالی رخ می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از خانواده‌های ایرانی اجاره‌نشین هستند. به طوری که بر اساس نتایج سرشماری سال 95، حدود 30 درصد جامعه ایرانی از مسکن استیجاری استفاده می‌کنند.

با توجه به اینکه فصل تابستان را می‌توان به نوعی فصل نقل و انتقالات برای اجاره‌نشین‌ها دانست، بحث اجاره‌بها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و امسال نیز افزایش نرخ اجاره‌بها، واقعیتی است که حدود یک سوم خانواده‌های ایرانی با آن مواجه هستند.

برخی گزارش‌های میدانی بیانگر افزایش قابل توجه اجاره‌بهای مسکن در تابستان سال جاری است. این در حالی است که قیمت خرید و فروش مسکن به دلیل رکود حاکم، افزایش غیرطبیعی نداشته و انتظار منطقی این بود که بهای اجاره هم به تبع قیمت خرید و فروش باشد.

افزایش اجاره‌بهای مسکن آن هم در شرایطی که بازار اصلی مسکن به عنوان بخش تعیین‌کننده اقتصاد کشور در رکود شدید به سر می‌برد، در واقع حالت دو سر باخت برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی دارد. یعنی از یک طرف رکود مسکن موجب کسادی اقتصاد کشور شده که ضربه آن را بسیاری از اقشار مردم و در واقع بسیاری از همان کسانی که از نظر اقتصادی در طبقه اجاره‌نشین‌ها قرار دارند، متحمل می‌شوند و از سوی دیگر علیرغم رکود حاکم بر بازار مسکن، اما وضعیت رهن و اجاره مسکن به نفع آنان که از مسکن استیجاری استفاده می‌کنند، یعنی حدود 30 درصد جامعه ایرانی، نیست و افزایش اجاره‌بها در شرایط رکود، فشار بر این قشر را دوچندان کرده است.